بررسی رویکردهای اقتصادی و اثرگذار دولت جدید بر روند صعودی بازار سرمایه

به گزارش آوای آگاه؛ سعید جعفری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با آوای آگاه به بررسی وقایع زیان‌بار سال‌های اخیر در بازار سرمایه پرداخت و گفت: برای ارزیابی وضعیت بازار سرمایه می‌توان شاخص‌های مختلفی را در نظر گرفت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، بازده دلاری شاخص کل بورس است؛ در دولت سیزدهم، این بازدهی منفی بوده و حدود 35درصد افت را تجربه کرده است. همچنین ارزش دلاری بورس ایران از زمان انتخاب رئیس دولت سیزدهم تا روز جاری یعنی ظرف سه سال، حدود 40درصد افت کرده که این میزان از کاهش بی‌سابقه بوده و در چهار سال ابتدایی هیچ دولتی رخ نداده بود. برای مثال بازدهی دلاری شاخص بورس در چهار سال ابتدایی دولت آقای خاتمی و آقای روحانی، به ترتیب +12 و +22درصد بود. این اتفاق در حالی رخ داد که رئیس دولت سیزدهم اولویت اول خود را بهبود وضعیت بورس اعلام کرده بود، اما نگاهی به عملکرد و تصمیمات دولت سیزدهم نشان می‌دهد که برآیند اقدامات صورت گرفته منجر به افت ارزش شرکت‌ها و خروج سرمایه‌گذاران از بازار سهام شده است.

وی در ادامه افزود: افت شدید حاشیه سود شرکت‌های حاضر در بورس ایران طی سه سال اخیر و رسیدن آن به کمتر از 20درصد، حاکی از اتخاذ تصمیمات به زیان تولیدکنندگان است؛ به‌ویژه در شرایطی که در سه سال اخیر، قیمت‌های جهانی ریزشی نداشته و دلار نیز در بازار آزاد نسبت به شروع به کار دولت سیزدهم رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. دولت سیزدهم براساس دیدگاه خاص خود به‌منظور کنترل تورم، قیمت‌گذاری دستوری را بیش از گذشته درخصوص کالاهای تولیدی شرکت‌ها تشدید کرد که این سیاست، زیان گسترده‌ای را به بسیاری از صنایع بورسی به‌ویژه صنعت خودرو تحمیل کرد. علاوه بر موارد فوق، عدم پرداخت مطالبات شرکت‌ها به‌ویژه اوره‌سازان، تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، استقراض گسترده دولت و شرکت‌های دولتی از سیستم بانکی، افزایش قابل توجه قیمت خوراک و انرژی شرکت‌های تولیدی، الزام شرکت‌های صادراتی به فروش ارز خود در سامانه نیما، افزایش شدید شکاف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد و بالا رفتن نرخ سود تسهیلات بانکی از مهم‌ترین دلایل افت سود و افزایش زیان برخی از صنایع است.

جعفری تصریح کرد: در بخش هزینه انرژی، تنها در سال 1402 نسبت به سال 1401 هزینه انرژی شرکت‌های بورسی حدود 95درصد رشد داشته است. با وجود این رشد شدید، تبعات بحران کمبود انرژی در کشور به‌ویژه در حوزه برق و گاز، بیش از گذشته در بخش تولید خود را نشان می‌دهد که در گزارشات صنعت فلزات و پتروشیمی در قالب کاهش تولید قابل ملاحظه است.

وی اظهار داشت: با توجه به هدف اصلی دولت سیزدهم برای کنترل و کاهش تورم، به‌منظور ارزیابی میزان موفقیت این دولت می‌توان وضعیت تورم در بازار مسکن را بررسی کرد. مقایسه میانگین رشد سالانه قیمت مسکن در پنج دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی‌‌نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد که کم‌ترین تورم مسکن در سال‌های 76 تا 83 رقم خورد و بیشترین تورم مسکن نیز در سال‌های 1400 تا 1403 تجربه شد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: میانگین رشد سالانه قیمت مسکن در دولت خاتمی (سال‌های 76 تا 83)، رقمی معادل 19‌درصد بود. این نرخ در سه سال گذشته اما 46‌درصد ثبت شد. متوسط تورم سالانه مسکن در سه دولت دیگر، بین این دو نرخ قرار داشته است.

وی خاطرنشان کرد: این مقایسه از این جهت اهمیت دارد که با وجود سرکوب قیمتی صورت گرفته در بخش تولید از سوی دولت سیزدهم که نتایج آن در وضعیت بازار سهام مشخص است، اما در دیگر سو در بازار مسکن به‌عنوان بازاری که دولت کم‌ترین امکان دخالت را در آن دارد، سیاست‌های دولت سیزدهم به خوبی قابل ملاحظه است. در واقع سرمایه‌گذاران با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم و وجود ریسک‌های متعدد در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، تصمیم به خروج از بازار سرمایه به‌عنوان شفاف‌ترین و مولدترین بازار سرمایه‌گذاری کشور گرفتند؛ سرمایه‌گذار در بازار سرمایه نیاز به یک فضای باثبات دارد، اما در سه سال اخیر شرکت‌ها در گزارشات میاندوره‌ای خود، بسیاری از نرخ‌ها و پارامترها را به‌صورت علی‌الحساب گزارش می‌کردند که این موضوع، خود ریسک‌های جدیدی را به فعالین بازار سرمایه و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

جعفری ضمن بیان اینکه در مجموع بسیاری از مشکلات ایجاد شده برای بازار سرمایه ریشه در تصمیمات دولت دارد، افزود: این موضوع نشان می‌دهد دولت سیزدهم با مشکلات بسیاری در بخش درآمدها و کسری بودجه مواجه است که با توجه به عدم حل مشکلات در این حوزه، ناگزیر به تحمیل هزینه‌های مختلف به تولیدکنندگان در بازار سرمایه شده است. علیرغم اعلام دولت درخصوص افزایش نرخ رشد اقتصادی، واقعیت این است که موتور این رشد در بخش‌های مهم و مولد اقتصادی ایران یعنی بخش صنعت نبوده است.

وی در پایان بیان داشت: با توجه به توضیحات ارائه شده، واقعیت این است که دولت آینده بدون حل مشکلات در حوزه سیاست خارجی و کاهش تحریم‌ها، همچنان با مشکلات بسیاری در حوزه درآمدی مواجه خواهد بود که تبعات آن، استمرار وضعیت رکودی بازار سرمایه و عدم رشد حقیقی این بازار است. در صورتی که دولت جدید و به ویژه تیم اقتصادی آن تحت تأثیر اشخاص موسوم به دلارزدایان باشد، همچنان شاهد افت ارزش دلاری بازار سرمایه نیز خواهیم بود. لازم است که تیم اقتصادی دولت جدید رویکرد قیمت‌گذاری دستوری نسبت به تولیدکنندگان و صادرکنندگان نداشته باشد، اما باید توجه کرد که قیمت‌گذاری دستوری خود ناشی از وجود تحریم‌ها است و دولت‌ها در شرایط تحریم ناگزیر به اعمال سیاست‌های دستوری هستند. بنابراین به نظر می‌رسد رونق واقعی بازار سرمایه در گرو حل مشکلات ناشی از تحریم است؛ چرا که پیش‌نیاز رونق تولید، صادرات و اجرای طرح‌های توسعه و برقراری روابط آزاد با سایر کشورها است.