خبر خوش برای اوره‌سازها و متانولی‌ها؛ سیگنال مثبت یا رؤیایی دور از تحقق؟

به گزارش آوای آگاه، در حالی که بازار سرمایه این روزها تشنه اخبار حمایتی است، انتشار سخنان معاون وزیر نفت درباره حذف دو هاب اروپایی از فرمول خوراک و توقف دریافت عوارض پرچم و انتقال گاز، موجی از امید را در گروه پتروشیمی به‌ویژه اوره‌سازها و متانول‌سازها ایجاد کرده است؛ خبری که اگر محقق شود، می‌تواند صورت‌های مالی این شرکت‌ها را متحول کند.

مرتضی کلهری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با آوای آگاه با اشاره به جزئیات این خبر گفت:
«حذف دو هاب اروپایی از فرمول محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها، در ظاهر به‌معنای کاهش محسوس بهای خوراک معادل کاهش یک‌سوم قیمت خوراک و رشد چشمگیر سودآوری شرکت‌های بزرگ این صنعت است. برای مثال، سود شرکت پتروشیمی پردیس با تحقق این تصمیم می‌تواند تا ۲۵ درصد افزایش یابد؛ موضوعی که بدون شک یکی از قوی‌ترین محرک‌های بنیادی برای گروه پتروشیمی در سال جاری خواهد بود.»

کلهری ادامه داد:
«اما در سوی دیگر ماجرا باید دید چنین تصمیمی برای دولت چه معنایی دارد. اجرای این سیاست طبق محاسبات اولیه، حدود ۱/۵ میلیارد دلار از درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد؛ رقمی معادل نزدیک به ۱۵ درصد از کل کسری بودجه تخمینی کشور! در شرایطی که دولت با فشار جدی در تأمین منابع مواجه است، چشم‌پوشی از چنین عددی چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.»

کلهری تأکید کرد:
«واقعیت این است که دولت از یک‌سو سهامدار بسیاری از همین پتروشیمی‌هاست و از رشد سود آن‌ها منتفع می‌شود، اما از سوی دیگر منبع اصلی درآمدش از محل فروش خوراک و دریافت عوارض است. در نتیجه، تراز نهایی چنین تصمیمی لزوماً به نفع دولت نیست، مگر آنکه با سازوکارهای دیگری مثل افزایش صادرات یا اصلاح ساختار یارانه انرژی جبران شود.»

به گفته‌ی کلهری، بورس در حال حاضر به‌شدت از این خبر استقبال کرده، اما نباید فراموش کرد که فاصله میان “اعلام خبر” و “اجرای واقعی” در سیاست‌های انرژی ایران معمولاً طولانی است.

بر این اساس، حذف هاب‌های اروپایی از فرمول خوراک می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین محرک‌های بنیادی برای صنعت پتروشیمی، به‌ویژه در بازار سرمایه سال جاری باشد؛ اما در سوی دیگر، دولت برای جبران بودجه‌ای که از دست می‌دهد، ناچار به اتخاذ تصمیمی دشوار است؛ تصمیمی که باید میان سودآوری شرکت‌ها و کسری خزانه توازن برقرار کند.

کلهری در پایان گفت:
«واقعیت آن است که دولتی که در تنگنای مالی قرار دارد، به‌سختی از درآمدهای دلاری خود چشم می‌پوشد. از همین رو، این تصمیم در حال حاضر بیشتر به یک چراغ سبز مشروط شبیه است تا اتفاقی قطعی؛ چراغی که می‌تواند جهت بازار را عوض کند، اگر واقعاً روشن شود.»