لزوم تغییر دیدگاه دولت نسبت به شرکت‌ها

به گزارش آوای آگاه؛ علی آهو، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با آوای آگاه به بررسی این بازار پرداخت و گفت: وضعیت سال‌های اخیر از لحاظ افزایش ریسک سیستماتیک، یکی از نامناسب‌ترین وضعیت‌های تاریخ بورس محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر به دلیل کسری بودجه و برداشت‌های بسیار غلط درخصوص سودآوری ريالی و مارجین شرکت‌ها، دولت فشار سنگینی به شرکت‌ها وارد کرد؛ برای مثال رشد شدید نرخ حقوق و عوارض دولتی سنگ‌آهن، افزایش یکباره و ناگهانی عوارض صادرات محصولات مختلف (سنگ‌آهن، فولاد و...) که البته با تلاش‌های صورت گرفته برخی از موارد آن اصلاح شد، تغییر در محاسبه نرخ بنزین در دستورالعمل پالایشگاه‌ها و موارد گوناگون ديگر. البته برخی موارد فوق با غلظت بسیار کمتر اتفاق افتاد، اما در چند سال اخیر هم شدت این موارد بیشتر و هم تأخیرهای قابل توجه و بی‌برنامگی در ارسال دستورالعمل‌ها مشاهده شد.

وی افزود: برای مثال، دستورالعمل پالایشگاه‌ها که در بهمن ماه سال گذشته ابلاغ شد. در حالی که سهام این شرکت‌ها 11 ماه بدون وجود چشم‌انداز روشن از تغییرات در دستورالعمل در بورس معامله شد و یا ابلاغ نرخ 1200 تومانی فولادی‌ها در بهمن ماه. این موضوعات برای اعتماد بازار سرمایه و به‌طور کلی هرگونه سرمایه گذاری در کشور مخرب هستند، اما رشد نرخ بهره بانکی به 30درصد و در ادامه رشد نرخ بهره اخزاهای پیمانکاران در ماه‌های ابتدایی سال، تیر خلاصی بر هرگونه چشم‌انداز مثبت درخصوص بازار سرمایه بود و گزارشات نامناسب زمستان شرکت‌ها باعث ریزش شدید اکثریت سهم‌های شاخص هم‌وزن شد.

آهو تصریح کرد: با توجه به موارد مذکور، برگشت به روند صعودی به یکباره ممکن نیست؛ چرا که هنوز ریسک‌های اشاره شده اغلب ادامه دارند و مشخص نیست دولت آینده چه رویکردی درخصوص ریسک‌های سیستماتیک مذکور خواهد داشت. هر چند اتفاقاتی مانند کاهش نرخ بهره اخزاها اتفاق مثبتی بود، اما هنوز در پیشنهادات بانک‌ها برای نرخ بهره کاهش قابل توجهی مشاهده نمی‌شود. به نظر من مهم‌نرین موارد برای برگشت بازار به روند منطقی، مواردی از جمله تعیین سیاست‌های کلی دولت درخصوص نرخ بهره و کاهش فاصله دلار آزاد و نیما، تصمیم جدی دولت برای تعیین فرمول مشخص و چند ساله درخصوص دستورالعمل پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، حقوق و عوارض دولتی معادن (سنگ آهن، مس و...) و نیز کاهش ریسک‌های بین‌المللی از جمله مباحث مربوط به 10 ساله شدن برجام و ریسک اسنپ بک است.

این فعال بازار سرمایه خاطرنشان کرد: درخصوص اینکه چه رویکردی در دولت باعث کاهش دست‌اندازی به شرکت‌های ارزآور می‌شود، باید گفت‌ که این موضوع به دو مسئله ارتباط دارد؛ یکی عمق نگاه و دانش افراد تصمیم‌گیر در دولت و مهم‌تر از آن مشاورین اطراف رئیس‌جمهور است که اثرگذار است و دوم بحث کاهش کسری بودجه دولت. متاسفانه دولت نشان داده برای جبران کسری بودجه اقدام به تعیین فرمول ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات به نحوی که از جیب شرکت‌ها برداشت شود، می‌کند و در این خصوص توجهی به کاهش سودآوری و به صرفه بودن سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

وی افزود: کاهش کسری بودجه، بخشی به شرایط خارج از کنترل دولت از جمله نرخ نفت و محصولات صادراتی و مقدار فروش نفت برمی‌گردد و بخشی نیز به انضباط مالی دولت و افزایش بهره‌وری بستگی دارد که این موضوع نیازمند توجه و برنامه‌ریزی در زمان بودجه‌ریزی دولت است.

علی آهو در پایان گفت: در دنیا، دولت شریک شرکت‌ها است و سودآوری و ارزآوری شرکت‌ها به منزله افزایش درآمد دولت از طرق مختلف از جمله رشد مالیات، رشد اشتغال و... است، اما متاسفانه به دلیل نوع نگاه کاملاً اشتباه دولت به سودآوری شرکت‌ها مخصوصاً شرکت‌های بزرگ که بالطبع عدد سود بالاتری دارند، شرکت‌ها همواره خود را در معرض دست بردن دولت در جیب خود از روش‌های گوناگون می‌بینند. این در حالی است که در سال‌های پیش رو با افزایش بحران گاز در زمستان و برق در تابستان روبه‌رو خواهیم بود و شرکت‌ها در این خصوص هیچ کمکی از سمت دولت دریافت نمی‌کنند. دولت باید نگاه خود را به شرکت‌ها عوض کند و سود آن‌ها را در مقایسه با ارزش جایگزینی شرکت و با توجه به ریسک‌های موجود ارزیابی نماید تا متوجه شود که عنصر اصلی رشد سرمایه گذاری در هر صنعت، سودآوری معقول است. همانطور که در بحث نیروگاه‌ها، سال‌ها سیاست اشتباه دولت‌ها درخصوص نرخ برق و پرداخت مطالبات منجر به ناترازی تولید برق به دلیل عدم توجیه سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاه شد.