• اخبار

حفظ تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها مطالبه سهامداران و بازار سرمایه است

تصویر حفظ تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها مطالبه سهامداران و بازار سرمایه است

دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت با تأکید بر اهمیت تخفیف خوراک در اقتصاد پالایشگاه‌ها، خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر سازمان بورس و فعالان بازار سرمایه در تصمیمات مرتبط با این صنعت شد و گفت: سیاست‌گذاری درباره خوراک و فرآورده‌ها باید با درنظر گرفتن منافع پالایشگاه‌ها و هزاران سهامدار آن‌ها انجام شود.

ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت، در گفت‌وگو با آوای آگاه با تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت پالایش کشور، نسبت به تبعات تغییر فرمول خوراک پالایشگاه‌ها و تداوم قیمت‌گذاری دستوری فرآورده‌ها هشدار داد و تأکید کرد: دولت باید در سیاست‌گذاری این صنعت، منافع خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان شرکت‌های پالایشی را نیز در نظر بگیرد؛ چراکه فشار بر سودآوری پالایشگاه‌ها، در نهایت به کاهش منافع دولت و سهامداران و آسیب به بازار سرمایه منجر خواهد شد.

نگاه دولت به پالایشگاه‌ها همچنان دولتی است
عاشوری با اشاره به ریشه بخشی از چالش‌های صنعت پالایش اظهار کرد: همه‌چیز به نوع نگاه دولت به بخش خصوصی بازمی‌گردد. متأسفانه نگاه دولت به پالایشگاه‌ها همچنان دولتی است؛ به‌ویژه به دلیل اهمیت موضوع بنزین و تأمین سوخت کشور. دولت در بسیاری از موارد وارد این حوزه می‌شود و به‌صورت دستوری تصمیم‌گیری می‌کند و حتی دستوراتی صادر می‌شود که الزاماً در قوانین بالادستی پیش‌بینی نشده است.
وی افزود: پالایشگاه‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید بتوانند ضمن انجام وظایف خود در تأمین سوخت کشور و خوراک صنایع پایین‌دستی، برای صاحبان سرمایه نیز سودآوری داشته باشند.

تخفیف خوراک نباید به اهرم فشار تبدیل شود
دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت درباره تخفیف ۵ درصدی خوراک پالایشگاه‌ها گفت: این تخفیف در زمان واگذاری سهام پالایشگاه‌ها و در شرایط و تعهدات مربوط به آن دوره پیش‌بینی شده و از نگاه ما بخشی از شروط واگذاری بوده است. با این حال، دولت در مقاطعی تلاش کرده این تخفیف را به اجرای برخی پروژه‌ها مشروط کند.
عاشوری ادامه داد: اعتقاد ما این است که مشروط کردن تخفیف خوراک به اجرای پروژه‌ها، مبنای قانونی روشنی ندارد و در برنامه هفتم توسعه نیز چنین حکمی که اجرای پروژه‌ها به این تخفیف گره بخورد، پیش‌بینی نشده است.
وی با اشاره به موانع اجرای پروژه‌های توسعه‌ای پالایشگاه‌ها گفت: قانون‌گذار باید موضوع را جامع ببیند. برای اجرای یک پروژه در پالایشگاه، تنها خود شرکت مسئول نیست. حداقل ۲۰ دستگاه و نهاد مختلف در مراحل مختلف اجرای یک پروژه نقش دارند و پروژه باید از موانع و مجوزهای متعددی عبور کند. در واقع، یک پروژه باید از «هفت‌خوان رستم» عبور کند؛ اما در نهایت، اگر پروژه با تأخیر مواجه شود، فشار اصلی متوجه پالایشگاه می‌شود.
عاشوری تأکید کرد: در همین راستا، انجمن موضوع ابطال این آیین‌نامه و نحوه مشروط کردن تخفیف خوراک به اجرای پروژه‌ها را پیگیری کرده و معتقدیم این موضوع نیازمند بازنگری جدی است.

پالایشگاه‌ها با خوراک گران و کیفیت نامناسب مواجه‌اند
وی با اشاره به وضعیت خوراک پالایشگاه‌ها گفت: در حال حاضر نرخ خوراکی که به پالایشگاه‌ها تحویل می‌شود، از نظر ما با توجه به کیفیت خوراک، هزینه بالایی دارد و در مواردی حتی قیمت تمام‌شده آن نسبت به برخی معیارهای مقایسه‌ای بالاتر است. در حالی که خوراک تحویلی همواره از کیفیت مطلوب برخوردار نیست و این مسئله هزینه‌های بیشتری را به پالایشگاه‌ها تحمیل می‌کند.
دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت افزود: دولت نباید تنها سود نهایی پالایشگاه را ببیند. پالایشگاه یک بنگاه اقتصادی است که باید هزینه‌های جاری، سرمایه‌گذاری، مالیات، طرح‌های توسعه‌ای و سایر تعهدات خود را تأمین کند. نمی‌توان انتظار داشت شرکت سودآوری داشته باشد، مالیات پرداخت کند، پروژه‌های توسعه‌ای و کیفی‌سازی را اجرا کند و همزمان با افزایش هزینه خوراک نیز مواجه شود.

اگر پالایشگاه سود کند، دولت نیز منتفع می‌شود
عاشوری با تأکید بر سهم دولت و نهادهای عمومی از مالکیت شرکت‌های پالایشی گفت: باید توجه داشت که اگر پالایشگاه‌ها سودآوری داشته باشند، یکی از بزرگ‌ترین ذی‌نفعان این سود خود دولت است. بخشی از سهام این شرکت‌ها به‌صورت مستقیم یا از طریق صندوق‌ها و نهادهای وابسته به دولت و مجموعه‌های عمومی در اختیار دولت قرار دارد.
وی ادامه داد: بنابراین، منطقی نیست سیاستی اتخاذ شود که سودآوری پالایشگاه‌ها را تحت فشار قرار دهد، بدون اینکه آثار آن بر منافع خود دولت محاسبه شود. دولت ممکن است در کوتاه‌مدت به دنبال کاهش هزینه‌های خود یا جبران کسری بودجه باشد، اما باید انتهای زنجیره را نیز ببیند. کاهش سود پالایشگاه‌ها یعنی کاهش سود سهامداران، کاهش مالیات و در نهایت کاهش منافع خود دولت.
عاشوری خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، عملاً بخش قابل‌توجهی از سود پالایشگاه‌ها برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و کیفی‌سازی باید حفظ شود. اگر شرکت سود مناسبی نداشته باشد، چگونه می‌تواند منابع لازم برای این پروژه‌ها را تأمین کند؟

دولت باید میان تأمین سوخت و حفظ بنگاه اقتصادی تعادل ایجاد کند.
وی تصریح کرد: عقل اقتصادی حکم می‌کند که در کنار تأمین سوخت کشور و خوراک میانی صنایع، حقوق صاحبان سرمایه نیز مورد توجه قرار گیرد. پالایشگاه‌ها باید بتوانند سود شناسایی کنند و ادامه فعالیت اقتصادی آن‌ها نیز تضمین شود.
دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت افزود: نمونه روشن این مسئله را می‌توان در پالایشگاه آبادان مشاهده کرد؛ جایی که ساختار و شرایط دولتی آن در مقاطعی باعث شده شرکت با مشکلات و زیان‌دهی مواجه شود. تجربه چنین مجموعه‌هایی نشان می‌دهد که صرفاً با نگاه دولتی نمی‌توان یک بنگاه بزرگ اقتصادی را اداره کرد.

یک‌سال‌ونیم مذاکره برای اصلاح فرمول خوراک
عاشوری درباره مذاکرات انجام‌شده برای اصلاح دستورالعمل خوراک گفت: ما در این زمینه اعتراض خود را مطرح کردیم، زیرا معتقد بودیم دستورالعمل به‌صورت یک‌طرفه تدوین شده است. بیش از ۱۱ جلسه با سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردیم و تلاش شد آثار این دستورالعمل بر صنعت پالایش توضیح داده شود.
وی ادامه داد: در این جلسات، طرف مقابل معتقد بود سود پالایشگاه‌ها بالاست و از این منظر با اصلاحات پیشنهادی همراهی نشد. در نهایت، پیشنهادهایی مطرح شد که از نظر ما حتی می‌توانست شرایط را نسبت به دستورالعمل فعلی دشوارتر کند. به همین دلیل، ترجیح دادیم فعلاً همان دستورالعمل موجود ادامه پیدا کند تا بتوانیم به یک راه‌حل مورد توافق برسیم.
عاشوری تأکید کرد: این به معنای رضایت ما از دستورالعمل فعلی نیست. انجمن همچنان معتقد است این دستورالعمل نیازمند اصلاح است و مذاکرات برای رسیدن به یک فرمول منطقی باید ادامه پیدا کند.
وی افزود: حتی در نامه‌ای که ارسال کردیم، از واژه «تمدید» به معنای پذیرش دستورالعمل استفاده نکردیم، بلکه تأکید کردیم با توجه به اینکه هنوز اجماع نهایی حاصل نشده است، وضعیت موجود به‌صورت موقت ادامه پیدا کند تا امکان رسیدن به تفاهم فراهم شود.

مطالبات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه‌ها نباید با فرمول خوراک تسویه شود
دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت با اشاره به مطالبات پالایشگاه‌ها از دولت گفت: در حال حاضر مطالبات پالایشگاه‌ها از دولت به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. متأسفانه در روند تدوین برخی پیشنهادها و دستورالعمل‌های مربوط به خوراک، این نگرانی وجود دارد که به‌جای پرداخت و تعیین تکلیف شفاف مطالبات، از نرخ خوراک به‌عنوان ابزاری برای تسویه تدریجی این بدهی‌ها استفاده شود.
وی افزود: حتی پیشنهادهایی مطرح شده بود که عملاً می‌توانست این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات را طی چند سال کاهش دهد. این در حالی است که مطالبات شرکت‌ها یک موضوع است و فرمول قیمت‌گذاری خوراک موضوعی دیگر. این دو نباید با یکدیگر مخلوط شوند.

جای خالی سازمان بورس در تصمیمات مربوط به پالایشگاه‌ها
عاشوری در بخش دیگری از سخنان خود به نقش سازمان بورس اشاره کرد و گفت: متأسفانه سازمان بورس در بسیاری از این جلسات و فرآیندهای تصمیم‌گیری حضور پررنگی ندارد. در حالی که ۹ پالایشگاه در بازار سرمایه حضور دارند و هزاران سهامدار به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این شرکت‌ها ذی‌نفع هستند.
وی افزود: سازمان بورس باید در موضوع مطالبات پالایشگاه‌ها و تصمیماتی که مستقیماً بر سودآوری و ارزش شرکت‌های پالایشی اثر می‌گذارد، نقش فعال‌تری ایفا کند. تصمیمی که فرمول خوراک یا نحوه قیمت‌گذاری محصولات پالایشگاه‌ها را تغییر می‌دهد، صرفاً یک تصمیم صنعتی نیست؛ بلکه مستقیماً با منافع سهامداران و بازار سرمایه ارتباط دارد.

فشار بر پالایشگاه‌ها در نهایت به ضرر دولت و بازار سرمایه است
عاشوری در جمع‌بندی گفت: باید توجه داشت که دولت همزمان با اینکه سیاست‌گذار صنعت پالایش است، در بسیاری از این شرکت‌ها ذی‌نفع و سهامدار نیز محسوب می‌شود. بنابراین، هر سیاستی که سودآوری پالایشگاه‌ها را کاهش دهد، بخشی از منافع خود دولت را نیز کاهش خواهد داد.
وی تأکید کرد: ممکن است دولت در شرایط سخت اقتصادی به دنبال این باشد که در کوتاه‌مدت هزینه‌های خود را کاهش دهد یا بخشی از کسری بودجه را جبران کند، اما سیاست‌گذاری باید آثار بلندمدت آن را نیز ببیند. اگر فشار بر پالایشگاه‌ها افزایش پیدا کند، ابتدا سود شرکت‌ها و سهامداران کاهش می‌یابد، سپس توان شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و کیفی‌سازی محدود می‌شود و در نهایت خود دولت نیز از محل مالیات و سود سهام، منافع کمتری خواهد داشت.
عاشوری خاطرنشان کرد: پالایشگاه‌ها از صنایع بزرگ و اثرگذار بازار سرمایه هستند و تغییرات شدید در سودآوری آن‌ها می‌تواند بر اعتماد و روند بازار نیز اثر بگذارد. بنابراین انتظار ما این است که در تصمیم‌گیری درباره نرخ خوراک و قیمت‌گذاری فرآورده‌ها، منافع صنعت، سهامداران، دولت و بازار سرمایه همزمان دیده شود و تصمیمات کوتاه‌مدت، آینده این صنعت استراتژیک را تحت تأثیر قرار ندهد.

دیدگاه کاربران

دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است

به منظور ثبت دیدگاه خود، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید