ضرورت تغییر سیاست‌های رفتاری دولت درخصوص صنایع

به گزارش آوای آگاه؛ مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه در مورد ارزیابی خود از انتشار گواهی سپرده 30درصدی توضیح داد: علت انتشار گواهی سپرده 30درصدی، نوسانات دلار و سکه بود؛ به‌طوری که دلار بعد از مدت زیادی که در دامنه حدود 49هزار تومان تا 52هزار تومان در نوسان بود، به یکباره قله حدوداً 59 و 60هزار تومان را فتح کرد. بر این اساس، به نظر می‌رسد این اقدام در ادامه سیاست سال گذشته بانک مرکزی دنبال شده است که بتواند با افزایش نرخ بهره، دلار را به کانال قبلی برگرداند. مانند سال گذشته که بانک مرکزی دقیقاً در پایان سال با طرح پیش‌فروش خودرو، پول را از بازار جمع و کمک کرد که در مقطع دو هفته‌ای دلار 25درصد کاهش پیدا کند. با اجرایی شدن این سیاست، نرخ ارز حدود 10درصد کاهش پیدا کرد، اما دوباره به سقف قبلی برگشت. چون شرایط امسال با سال گذشته متفاوت است.

وی افزود: همچنین تراز ارزی منفی‌تری داریم و اعتمادی به سیاست‌های سیاست‌گذار پولی وجود ندارد؛ بنابراین دلار در کوتاه‌مدت به نرخ قبلی برگشت.

دلبری درخصوص اثراتی که انتشار این گواهی سپرده بر جای گذاشته است، تصریح کرد: یکی از اثرات گواهی سپرده 30درصدی این است که باعث شده جابه‌جایی سپرده در نرخ‌های سپرده بانکی داشته باشیم و عملاً هزینه مالی بانک‌ها بالا رفت. بنابراین احتمالاً در کوتاه‌مدت شاهد عملکرد ضعیف بانک‌ها باشیم. از طرفی، هزینه انتشار اوراق و هزینه تأمین مالی را در بنگاه‌های تولیدی افزایش داد که این موضوع باعث می‌شود در ماه‌های آتی شرکت‌ها رغبت کمتری برای تأمین مالی داشته باشند و در نهایت طرح‌های توسعه با کندی پیگیری شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در نهایت مهم‌ترین اثر گواهی سپرده 30درصدی این بود که نرخ هزینه فرصت را در اقتصاد کشور بالا برد؛ یعنی از این به بعد دیگر هیچ طرحی زیر 35 تا 40درصد توجیه اقتصادی نخواهد داشت که اثرات بسیار بلندمدتی در تأمین سرمایه کشور دارد.

وی با مرور سایر بخشنامه‌ها و متغیرهای اثرگذار در سال 1402 بر بازار سرمایه گفت: اگر بخواهیم مروری بر ابلاغیه‌های مهم 1402 که روی بازار سرمایه و صنایع تأثیر گذاشت داشته باشیم، می‌توان به سیاست‌های مالیاتی دولت اشاره کرد. همچنین سیاست‌های دولت در افزایش عوارض بر صنایع مختلف هم داشتیم که باعث شد بسیاری از صنایع دچار مشکل شوند و به نظر می‌رسد بخشی از تراز ارزی منفی هم ناشی از این سیاست‌ها است.

دلبری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ابلاغیه‌ای که در رابطه با نرخ خوراک پتروشیمی و همچنین نرخ خوراک پالایشگاه‌ها از سمت دولت منتشر شد، باعث می‌شود عملاً صنایع بزرگ مورد حمله قرار گیرند و سیاست‌های دولت در رابطه با جریمه کردن بانک‌ها درخصوص اعطای وام‌های تسهیلات مسکن هم باعث می‌شود تمام صنایع بزرگ تحت تأثیر قرار بگیرند. به همین دلیل شرکت‌های تولیدی و هلدینگ‌های آن‌ها در 9ماهه امسال نسبت به سال 1400 با رشد 20درصدی فروش و کاهش 10درصدی سود مواجه شدند. همچنین حاشیه سود بسیار پایین حدود 15درصدی را تجربه کردند که موضوع این نشان می‌دهد توجیه اقتصادی تولید را از دست داده‌ایم، اما به هر حال ارزش ذاتی بنگاه‌ها کم نشده و قطعاً این سیاست‌ها بلندمدت نخواهد بود و امید است دولت زودتر سیاست‌های رفتاری خود در رابطه با صنایع مختلف را اصلاح کند.

دلبری روند بازار سرمایه تا پایان سال را ارزیابی کرد و گفت: بازار می‌تواند با محرک‌های مختلفی همراه باشد و رونق‌های جهانی و داخلی رخ دهد، اما بخشی از رونق‌ها به جریان پول ارتباط دارد. در کوتاه‌مدت تصور این است که جریان پول باعث می‌شود بازار رشد کند. البته این جریان همه طبقات دارایی مانند دلار، سکه، مسکن و بورس را رشد می‌دهد، اما مهم‌ترین محرک برای بازار این است که حاشیه سودها رشد کند. در حال حاضر حاشیه سودها در شرایط مناسبی نیستند و در بلندمدت هم دولت محکوم به این است که رفتار خود را با صنایع تغییر دهد.