آنچه در انتظار شاخص است...

عظیم ثابت، رئیس هیات مدیره سبدگردان البرز در گفتگو با خبرنگار همفکران در خصوص روند بازار سرمایه گفت: بازار در طی مدت گذشته خصوصاً در نیمه دوم 1400 افت‌های شدیدی را به خود دیده و در حال حاضر بسیاری از سهم‌ها طی چند ماه گذشته شاهد افت 40 الی 50 درصدی بوده‌اند، هرچند شاخص کل که سود نقدی شرکت‌ها درمجامع گذشته نیز در آن مستتر است، تغییر چندانی نداشته و در ابتدای سال نیز حدود یک‌میلیون و 300 هزار واحد بود که در حال حاضر نیز در همین محدوده قرار دارد، بنابراین این اتفاق را به‌حساب وجود حمایت از شرکت‌های باارزش بازار بالا از طریق بازار گردانی و سود نقدی مجامع می‌گذاریم که این اتفاق و تغییر اندک شاخص نیز می‌تواند کمی گمراه‌کننده باشد، زیرا سهم‌ها و صنایع مطرح و بنیادی به نسبت شاخص افت بیشتری داشته‌اند.

وی در همین راستا گفت: انتظار برای تدوین سیاست‌های دولت جدید و اعلام آن  یکی از عوامل مؤثر بر این روند بوده است، طبیعی است که روی کار آمدن دولت‌های جدید و تسلط بر شرایط بازار سرمایه نیز زمان‌بر است، مذاکرات نفس‌گیر وین و از همه مهم‌تر مسائل مربوط به بودجه که از اواسط پاییز مطرح شد وطبیعتا اثر آن بر روی بازار سرمایه جز عواملی است که عدم اطمینان را در بازار رقم‌زده، در ادامه نگرانی‌هایی در خصوص نرخ سود بانکی و ورود آن به بالای 20 درصد نیز می‌توانست بر روی بازار سرمایه اثرگذار باشد، همچنین قیمتهای جهانی و قیمت دلار که تا حدودی به مذاکرات وین وابسته است،بر روی وضعیت بازار مؤثر بوده است اما فارغ از شاخص کل، شاخص هم‌وزن نیز سیگنال یا معیار مهم‌تری است که در مدت گذشته منفی بوده است، در حالت کلی عواملی که بالاتر ذکر شد طی این مدت منجر به افت بازار شده است.

این کارشناس ارشد بازار ادامه داد: یکی از مشکلات اصل بازار طی یک سال گذشته، خروج منابع از بازار به سمت بازارهای رقیب و کریپتوکارنسی ها بود اما در این زمان با توجه به اقداماتی که از جانب فعالان بازار و سازمان انجام شد بخشی از نگرانی‌هایی که درزمینهٔ بودجه برای سهامداران  شکل‌گرفته بود، رفع شده است، امید است در صحن علنی مجلس نیز تصمیماتی گرفته شود صنایعی همچون پتروشیمی و پالایشگاهی، فلزی، معدنی و صنایعی که در آنان مزیت نسبی وجود دارد آسیب نبینند زیرا بخش زیادی از منابع ارزی تأمین‌شده از صادرات محصولات همین صنایع است و بهتر است مشکلات و موانع موجودی که سد راه فعالیت هر چه‌بهتر این صنایع شده، همچون قطعی گاز و برق و هزینه‌های استهلاک در کنار قیمت گذاری دستوری و... رفع شود تا این صنایع نیز به تولید بیشتر، اشتغال و صادرات بیشتر ترغیب شوند. در این سال‌ها محصولات گاز و نفت و پتروشیمی و فلزات جایگزین صادرات نفتی کشور بوده بنابراین باید حمایت‌های درستی از این صنایع شکل بگیرد. همچنین در صنایعی که مازاد مصرف داخلی برای آن‌ها وجود دارد نیز نباید مالیات بسته شود همچون متانول، اوره سازان و آمونیاک که مالیات‌هایی برای این صنایع اتخاذشده که می‌تواند اثر منفی داشته باشد.

ثابت ادامه داد: بازار در شرایط فعلی ازنظر ارزندگی در شرایط مناسبی قرار دارد اما عدم وجود نقدینگی در سایه عدم اعتماد و ابهاماتی که در بازار وجود دارد همچنان در بازار حاکم است، بلاتکلیفی هایی نظیر مسائل حول و حوش بودجه و ابهامات ناشی از فرایند مذاکرات همچنان برای بازار جای سؤال دارد، در خصوص نرخ سود بانکی نیز قرار بر این شده تا بیشتر از 20 درصد نشود، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها نیز 90 درصد نرخ نیمایی محاسبه‌شده که خبر خوبی برای بازار بوده است، اما آنچه فعالان اقتصادی بازارها به آن نیاز دارند، پیش بینی پذیر بودن اقتصاد است در همین راستا حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان آفت اقتصاد باید مدیریت شود، بسیاری از صنایع همچون سیمان، فولاد و خودرو متأثر از قیمت‌گذاری دستوری دچار مشکلاتی شده‌اند، قیمت‌گذاری دستوری فساد آور است و مصرف‌کننده واقعی نیز از این اتفاق بهره‌ای نمی‌برد بنابراین بهتر است در جهت معیشت افراد مکانیسم بازار بر اساس عرضه و تقاضا باشد و دولت سیاست‌گذاری و نظارت دقیقی بر این موضوع داشته باشد. همچنین انتظار داریم در راستای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، برخی از قیمتها با استفاده از فرمولهای کارشناسی شده بصورت 5 الی 10 ساله اعلام و تعیین شوند تا فعالین اقتصادی در داخل و خارج از کشور به سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب شوند.

وی افزود: بخش زیادی از اقتصاد کشور دولتی است و زمانی که شرکت‌ها تحت‌فشار قرار می‌گیرد که در پی آن این فشار وارده بر روی قیمت سهامی آن‌ها مؤثر است در اصل این روند به ضرر دولت است، شاید باقیمت گذاری دستوری و افزایش قیمت به‌طور موقت منابعی برای دولت ایجاد شود اما به‌صورت بلند مدت و عملیاتی در ارزش سهام در بازار سرمایه کاهش پیدا می‌کند که آن نیز از جیب دولت می‌رود در همین راستا در تمام دنیا قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: درنهایت با رفع ابهامات بازار و اعلام نتیجه مذاکرات می‌توانیم به سمت حمایت از تولید و تأمین منابع مالی ارزان‌قیمت‌تر پیش برویم، در آن صورت است که می‌توانیم امیدوار به رشد اقتصادی مفید و افزایش بهره‌وری باشیم اگر بازار از شفافیت بیشتری برخوردار باشد و بر اساس مکانیسم‌های قیمت‌گذاری منصفانه حرکت کنند بازار به سمت‌وسوی خوبی حرکت خواهد کرد. همچنین اگر صنایع روند سودآوری خوبی داشته باشند نیز درنهایت به نفع اقتصاد و بازار سرمایه است و انتشار خبرهای خوش از بودجه نیز می‌تواند انتظار بهبود بازار خصوصاً در انتهای بازار و سال 1401 را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کند.

عظیم ثابت در انتها نیز ابراز کرد: در حال حاضر به دلیل ارزندگی قیمت‌ها حمایت‌هایی که شکل می‌گیرد که می تواند کارساز و اطمینان بخش باشد، شخصیت های حقیقی و حقوقی در حال حاضر منابع مازاد خود را در بازه میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند می‌توانند سودهایی بهتر از سود بانکی و اوراق مشارکت را کسب کنند و درنهایت با رفع ابهامات، شفاف شدن اقتصاد و حذف قیمت گذاری دستوری سرمایه گذارانی که در این مدت یکسال و نیم گذشته متضرر شده اند، می توانند مجددا از مزایای بازار بهره مند شده و سودهای خوبی کسب کنند و مجدداً به سمت بازار سرمایه حرکت کنند و از سودهای خوبی بهره‌مند شوند. درنهایت معتیدم با توجه به اوضاع فعلی،تا پایان سال غالبا کفه عرضه هابیشتر خواهد بود ،دچار شوکهای تند یا روندهای عجیبی نخواهد بود و برای غلبه بر ترسها و نااطمینانی موجود، باید از طریق مشوقهای مختلف کفه تقاضا را تقویت کنیم تا موجب اطمینان خاطر بیشتر سرمایه گذاران گردد.

 در اسفند ماه کفه عرضه‌ها بیشتر خواهد شد زیرا بسیاری از صنایع به منابع نیاز داشته و برخی شرکت‌ها نیز مجمع 29/12 دارند اما در حالت کلی معتقدم روند بازار دچار شوک یا روند عجیبی نخواهد شد.