ابلاغیه جدید بورس کالا برای چه شرکت‌های سیمانی ریسک ایجاد می‌کند؟

زهرا چهارلنگی کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با همفکران، در مورد ابلاغیه جدید بورس کالا در مورد سیمان توضیح داد: از تاریخ خرداد ۱۴۰۰ با پذیرش و عرضه سیمان در بورس کالا و خروج از نرخ‌گذاری دستوری، کلیه معاملات سیمان (به‌جز بخش صادراتی)  در بورس کالا و با مکانیزم عرضه و تقاضا  انجام می‌گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: طبق آخرین دستورالعمل بورس کالا در اسفند ۱۴۰۰، میزان رقابت و افزایش نرخ پایه بدون محدودیت بوده و درصورت عدم معامله سیمان، قیمت پایه هفته بعد 2 % کاهش می‌یافت ولی  طبق دستورالعمل جدید در صورت عدم معامله 5% کاهش قیمت پایه هفته بعد و در صورت معامله کم‌تر از 50% حجم عرضه، قیمت پایه 3% کاهش خواهد یافت و افزایش قیمت پایه حداکثر تا 10 درصد بالاتر قیمت پایه قبل لحاظ می‌شود.

چهارلنگی درمورد تاثیر دستورالعمل جدید بر شرکت‌های سیمانی توضیح داد: این گونه تصمیم‌گیری برای شرکت‌ها ریسک ایجاد می‌کند، اما ریسک این دستورالعمل بر روی همه شرکت‌ها یکسان نیست.

این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: از آنجا که فروش سیمان باتوجه به هزینه حمل بالا، به صورت منطقه ای است و در بعضی از قسمت های کشور مثل خوزستان، همدان، برخی مناطق مثل تهران، البرز، قزوین، زنجان، گلستان و مازندران  کمبود عرضه داریم درواقع این دستورالعمل بر روی شرکت‌ها و مناطق مختلف تاثیر متفاوتی دارد. 

چهارلنگی با اشاره به این که این دستور العمل بر روی شرکت‌های که با مازاد عرضه‌ منطقه‌ای مواجه‌اند، بیشتر است، گفت: به طور مثال برای شرکت‌هایی مثل سخوز که هفته گذشته 35 درصد عرضه‌شان معامله شده ریسک بالاتری دارد و برای شرکت‌هایی مثل سمازن، سآبیک و ساوه که مقدار معامله همواره بالای  70 درصد عرضه بوده کمتر است. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌ها محصولات مختلفی عرضه می‌کنند و ممکن است این اتفاق برای نوع خاصی از محصول اتفاق بیفتد، بنابراین انتظار کاهش قیمت پایه برخی شرکت‌ها و برخی محصولات را داریم.

این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: موضوع مهم دیگر عدم توازن قیمت پایه سیمانی‌ها در بورس کالا است که ناشی از رقابت زیاد برخی شرکت‌ها، عدم رقابت و یا عدم معامله برخی شرکت‌های دیگر است. این مساله باعث شده  تا قیمت پایه سیمان پاکتی تیپ ۲ از 470 تا  900 هزار تومان به ازای هر تن و سیمان فله تیپ ۲ از 370 تا 900 هزار تومان به ازای هر تن متغیر باشد. اگر شرکت‌هایی که قیمت پایه پایین‌تر دارند معامله نشوند یا کمتر از 50 درصد معامله شوند، عدم توازن قیمت پایه بیشتر خواهد شد و قیمت پایه اینگونه شرکت ها کمتر می‌شود، و در این مقاطع احتمالا باید شاهد کاهش عرضه و زیان ده شدن شرکت های با قیمت پایه کمتر باشیم. 

چهارلنگی با ارائه این راهکار که باید برای ممانعت از این روند کف قیمت جدیدی تعیین شود، گفت: با تصویب این دستورالعمل احتمال دستکاری قیمت و عدم تقاضا خریداران با انتظار کاهش قیمت نیز وجود دارد.