با خرید متری مسکن، خانه‌دار شوید

به گزارش آوای آگاه؛ علیرضا مهدی زاده، مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن در گفت‌وگو با آوای آگاه گفت: طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، حدود ۱۰درصد افزایش قیمت لحاظ شده و پیش‌بینی ما این است که پس از عید، بار دیگر جهش قیمت‌ها را خواهیم داشت؛ تنها در صورتی که قیمت دلار تا پایان سال ۱۴۰۱ با رقم قابل توجهی شکسته شود و در محدوده  ۳۵هزار تومان قرار بگیرد، اتفاقی رخ نمی‌دهد، اما با توجه به رقم‌هایی که در حال تثبیت است، به طور حتم جهش قیمت مسکن را در سال جدید خواهیم داشت.

وی افزود: دولت درخصوص ساخت چهار میلیون مسکن نیز، به نحوی نظر خود را اصلاح نمود داد و اعلام کرد که قرار بر ساخت این تعداد از مسکن به تنهایی از طرف دولت نیست و این وعده را با کمک دیگران و دادن زمین به افراد یا سازندگان، عملی خواهد کرد. اقدامی که دولت در حال پیش بردن آن است، شاید طرح موفقی باشد؛ در این طرح که از شهر یزد آغاز شده است، در شهرهای کم تقاضا با ذخیره زمین کافی به عنوان پایلوت به مردم زمین واگذار می‌کنند. ۴۰هزار قطعه زمین با شرایط تسهیل‌شده در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا ویلا بسازند. با پیروی از این الگو و برداشتن محدوده شهرها ، قابلیت توسعه افقی برای شهرها فراهم می‌شود.

مهدی زاده اضافه کرد: این افزایش عرضه باعث تعدیل تقاضا شده و قیمت‌ها به نحو شایانی کنترل می‌شوند. زمانی که زمین به ویلا تبدیل می‌شود، هزینه تمام‌شده ساخت آن کاهش یافته و هم برای سازندگان و هم مردم، قابلیت ساخت و خرید افزایش می‌یابد. برای مثال، شهر تورنتو چهار میلیون جمعیت دارد و وسعت آن چهار برابر تهران است یا کشور هلند که تقریبا به اندازه استان مازندران است و ۱۶ میلیون جمعیت دارد و بیشتر جمعیت در ویلا زندگی می‌کنند. از همین رو به نظر می‌رسد باید به این موضوع بیشتر پرداخت. زمانی که شهر توسعه افقی پیدا کرده، رساندن زیرساخت آب، برق، گاز و خدمات شهری به خانه‌های ویلایی بسیار ارزان‌تر از احداث مترو، جمع‌آوری زباله، رساندن خدمات زیرساخت شهری و در نهایت مدیریت یک شهر متراکم است.

مهدی زاده تصریح کرد: این موضوع اشتباه است که مسکن ساخته شود، اما زیرساخت آماده نباشد. آماده کردن زیرساخت وظیفه دولت است، نه ساختن چهار میلیون مسکن به صورت فیزیکی. اگر دولت زیرساخت را آماده کند، می‌تواند با ارزش افزوده ایجادشده بر روی زمین‌های بایر، درآمد کسب کند تا بتواند بدون نیاز به بودجه عمومی توسعه زمین‌های بایر را انجام دهد. اگر دولت تمرکز خود را روی این موضوع بگذارد، می‌تواند اثر بهتری بر بهره‌ور کردن زمین‌های بایر اطراف شهرهای بزرگ داشته باشد.

وی در خصوص چشم‌انداز قیمت مسکن گفت: با توجه به روند رشد دلار و هم‌راستا بودن آن با رشد نرخ مسکن، با کم شدن قدرت خرید مردم و ایجاد رکود، شرکت‌های مسکن‌ساز به طور حتم دچار مشکل می‌شوند. یکی از راه‌حل‌هایی که شرکت سرمایه‌گذاری مسکن با کمک سازمان بورس و اوراق بهادار از سه سال گذشته به دنبال آن بود، فروش متری مسکن در قالب اوراق سلف موازی بود. شهرداری نیز حدود یک ماه گذشته بیان کرد که قصد انجام این اقدام را دارند. انجام این امر به دلایلی مهم است؛ یکی اینکه شخصی که کمتر از یک میلیارد سرمایه دارد، نمی‌تواند وارد بازار مسکن شود و جزء تقاضای خانه به حساب نمی‌آید. بنابراین نمی‌تواند سوار تورم ملک شده و فاصله وی به مرور با بازار به خصوص برای اولین خرید زیاد می‌شود.

مهدی زاده اظهار داشت: اگر فروش متری آغاز شود، شخص می‌تواند امسال ۱۰ متر خریداری کند و سال بعد، ۱۰ متر دیگر اضافه کند. همچنین توانسته‌ است پول خود را سوار تورم ملک کند. اگر فرد بتواند با همین ۱۰ متر ارزش پول خود را حفظ کند، فاصله‌ بین اشخاصی که ملک دارند و اشخاصی که ملک ندارند و قصد دارند ملک اول‌ خود را بخرند، پیش نمی‌آید.

این کارشناس حوزه مسکن گفت: برای شرکت‌های سازنده‌ای مثل ما، یک تامین مالی بسیار خوب صورت می‌گیرد. به عنوان یک انبوه‌ساز اگر در حالت عادی بخواهیم ملک خود را پیش فروش کنیم، باید شخصی با سه میلیارد تومان پول وجود داشته باشد و در قسط اول هم ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت کند که رقم سنگینی است و پرداخت اقساط پیش خرید هر کدام بالای ۵۰ میلیون تومان از دسترس همه خارج است. در صورتی که با استفاده از ساز و کار اوراق سلف موازی، تامین مالی شرکت انبوه‌ساز از طریق این پول‌های خرد ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع حدود سه سال پیش با شورای تدوین بورس پیش رفت و مصوب شد. سپس به شورای فقهی رفت و آنجا هم مصوب شد. برای تصویب به سازمان بورس و اوراق بهادار برگشت، اما اعضای سازمان بورس تغییر کرده بودند و تمام این مراحل از ابتدا طی شد و در حال حاضر هم در سازمان بورس بلاتکلیف است.