بررسی موضوع افزایش 25درصدی حقوق دولتی معادن

به گزارش آوای آگاه؛ سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن در گفت‌وگوی اختصاصی با آوای ‌آگاه از افزایش 25درصدی حقوق معادن خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شورا، ضرایب حقوق دولتی به‌طور متوسط 25 تا 26درصد افزایش ‌یافته است. به نظر می‌رسد هدف این موضوع، تحقق ۴۸.۵ همت حقوق دولتی یا بالاتر از این رقم باشد.

وی با اشاره به بندهای مربوط به حقوق دولتی معادن در بودجه گفت: در سال ۱۴۰۱، میزان درآمد ناشی از حقوق دولتی 40هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که مطابق با آمار منتشرشده توسط آقای محتشمی‌پور بود. 35هزار میلیارد تومان حقوق دولتی محقق شد. این در حالی‌ است که در بودجه سال 1402، 48.5 میلیارد تومان پیش‌بینی ‌شده است.

دبیر انجمن سنگ‌آهن اضافه کرد: دولت در پیشنهاد خود در بودجه ۱۴۰۳ با افزایش ۱۳.۵درصدی، 55هزار میلیارد تومان را برای حقوق دولتی در نظر گرفته است که معقول به نظر می‌رسد؛ زیرا پيش‌بينی ماحصل محاسبات میزان استخراج، قیمت کلوخه درب معدن و پروانه است و این 1.5درصد از محل افزایش تورم جبران خواهد شد. این فرمول و افزایش درصد بیانگر این است که دولت به این اشراف رسیده که نمی‌تواند بدون کار کارشناسی، حقوق را تعریف و مطالبه‌ کند.

عسگرزاده تصریح کرد: اگر فرض کنیم که قیمت ماده معدنی و مقدار پروانه بهره‌برداری هر کدام 25درصد افزایش داشته باشد، با فرض عدم تغییر درصدها، میزان کل حقوق دولتی بیش از 56درصد افزایش خواهد داشت. به هر میزان که این موارد کمتر باشد، باز هم افزایش مورد نظر در سال 1402 محقق می‌شود. زیرا تعهد شورای عالی معادن در بودجه، افزایش ۲۱درصدی است و دلیلی نداشت هم این افزایش و هم فشار چندجانبه را اعمال کنند.

وی افزود: دولت از رقم ۴۸.۵ میلیارد تومان بودجه تنها می‌تواند ۳۵ میلیارد تومان حقوق دولتی را وصول کند. بنابراین می‌توان گفت که انتخاب این اعداد هوشمندانه بوده است. البته منطقی‌تر بود که دولت این رقم را در بودجه به‌جای ۵۵ همت، ۴۵ همت پيش‌بينی می‌کرد که معقول‌تر بوده و ماهیت عددسازی در بودجه را هم نداشته باشد.

دبیر انجمن سنگ‌آهن با اشاره به تصویب ضرابی حقوق دولتی در شورای‌ عالی معادن گفت: از سوی دیگر در سال 1402، ضرایب حقوق دولتی در شورای ‌عالی معادن تعیین و تکلیف به اخذ آن داده شد. اعداد بسیار عجیب و نامتناسب با میزان درآمد دولت در سال‌های اخیر است. سنگ‌آهن و کلوخه هماتیت ضریب 5درصد دارد که در سال 1402 به 5 تا 7درصد افزایش ‌یافته است.

عسگرزاده خاطرنشان کرد: مگنتیت که ۲۲ صدم عیار بود، به 25 صدم عیار افزایش ‌یافته و سقف بالا و پایین آن هم از ۱۱درصد به ۱۴درصد افزایش ‌یافته است؛ یعنی 30درصد افزایش که این افزایش در دانه‌بندی هم تکرار شده و سقف ۱۵درصدی به ۲۵درصد افزایش‌یافته است. برخی از موارد مانند هماتیت هم ضریب‌دار شده است.

وی در ادامه گفت: حقوق دولتی سنگان و خواف که ۱۵درصد بود، با افزایش ۶۶درصدی به ۲۵درصد افزایش پیدا کرده و این اعداد و ارقام دال بر این است که حقوق دولتی که شورای‌ عالی معادن تعیین کرده با بودجه متفاوت است. در بودجه روند منطقی‌تر بوده است. بر اساس مصوبه شورا، بر اساس مصوبه شورا، ضرایب حقوق دولتی به‌طور متوسط 25 تا 26درصد افزایش ‌یافته است. به نظر می‌رسد هدف این موضوع، تحقق ۴۸.۵ همت حقوق دولتی یا بالاتر از این رقم باشد.

دبیر انجمن سنگ‌آهن اظهار داشت: شورای ‌عالی در حالی این ضرایب را تصویب می‌کند و به اجرا می‌گذارد که معادن برنامه‌های خود را چیده و تراز خود را بسته‌اند و حال باید با این ضرایب که منطقی هم نیستند، حقوق دولتی را پرداخت کنند. نگاهی که در دولت و مجلس به شورای ‌عالی تسری پیدا نکرده و شورا ضرایبی اعلام می‌کند که بسیار بالاتر است.

عسگرزاده توضیح داد: شورای‌ عالی معادن متاثر از فضای غیرکارشناسی بوده که این مصوبه را داده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاثیر می‌گیرد، در حالی‌ که باید تدوین و تبین شود. اگر اعداد منطقی نباشند، نه‌ تنها دولت درآمدی به دست نمی‌آورد، بلکه هزینه‌های قابل ‌توجه را صرف بیمه بیکاری اشتغال مجدد و کمبود ماده معدنی در بازار داخلی و آسیب تجارت خارجی می‌کند.
​​​​​​​