بیم و امیدهای بورس در بودجه

به گزارش آوای آگاه؛ علی اسکینی، مدیر تحلیل شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، در گفت‌وگو با همفکران به بررسی تاثیر بودجه بر صنایع و بازار سرمایه پرداخت و گفت‌: تصویر اولیه از بودجه این است که نگاه سازمان برنامه و بودجه و دولت، همچنان به منابعی است که به سرعت آنها را به دست آورده‌ و دریافت این منابع که به طور عمده ناشی از شرکت‌ها است را کماکان ادامه می‌دهد.

وی افزود: مهم‌ترین بخش نیز، نرخ گاز و سوخت صنایع است. سقف نرخ گاز، ٧هزار تومان و با توجه به فرمول میانگین چهار هاب در نظر گرفته شده است. به دلیل اینکه نرخ هاب‌های اروپایی غیرواقعی است، نرخ میانگین بالاتر می‌رود و به سقف نزدیک می‌شود. این در حالی است که نرخ تنظیم‌شده، دو برابر نرخ هاب‌های تولیدکننده مانند آمریکا و کانادا است.

اسکینی اضافه کرد: با این نرخی که برای گاز سوخت و گاز خوراک در نظر گرفته شده است، به طور حتم سودآوری شرکت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد و واقعی نبودن اظهارات مبنی بر حمایت از تولید را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: محاسبات اولیه نشان می‌دهد که سود شرکت‌های سیمانی با توجه به افزایش قیمت گاز و سوخت حدود ٢٠درصد، شرکت‌های فولادی حدود ١۵درصد، شرکت‌های پتروشیمی حدود ۲۰درصد و پالایشی‌ها نیز بین ۵ تا ١٠درصد کاهش می‌یابد. در رابطه با افزایش نرخ سوخت نیز باید گفت که برخی از صنایع کم و بیش نشان دادند که می‌توانند این افزایش نرخ سوخت را به مصرف‌کننده منتقل کنند. برای مثال، حاشیه سود صنعت سیمان در چند وقت اخیر، حدود ٣٨ تا ۴٨درصد نوسان داشته است که طی سه سال شاهد افزایش هزینه‌ها در سیمان بودیم. نرخ گازی که از ١۵٠ به ۵٠٠ تومان رسیده و هم اکنون ۶۵٠ الی ٧٠٠ تومان است و یا در سال جاری، افزایش حقوق دستمزدها در صنعت سیمان را داشتیم که به مصرف‌کننده منتقل شد. به نظر می‌رسد تولیدکنندگان داخلی تا حدودی می‌توانند آن را به مصرف‌کننده منتقل کنند.

این فعال بازار سهام اظهار داشت: اما شرکت‌های صادرات محور که به طور معمول پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هستند، نشان دادند که رقابت‌پذیری در بارارهای جهانی را تا حدی از دست می‌دهند. این موضوع را در سال جاری و در فشاری که به صنعت متانول وارد شد، مشاهده کردیم.

اسکینی با بررسی بیشتر نکات بودجه گفت: در رابطه با نرخ برق صنایع، جمله یا بندی آورده نشده است که این موضوع می‌تواند نکته مثبتی محسوب شود؛ به خصوص برای صنایع داخلی کوچک. بند دیگری که در بودجه باید با دقت بیشتری تفسیر شود، این است که قیمت بذر و کود وابسته به بورس کالا بوده و یک قیمت برای این دو تعیین شده است. برداشت اولیه این است که شرکت‌های اوره‌ای می‌توانند مطالبات سال ١۴٠٢ خود را وصول کنند. همواره در شرکت‌های اوره‌ای، تقسیم سود ۵٠ تا ٧٠درصد است و قسمتی را به دلیل مطالبات تقسیم نمی‌کنند و این بند می‌تواند رفع شود.

وی خاطرنشان کرد: نکته مثبت دیگر که در بودجه دیده شده، بحث مالیات‌ها است و سه نکته مهم در رابطه با بازار در بحث مالیات دیده می‌شود؛ نکته اول این است که نرخ مالیات، ٢درصد دیگر کاهش پیدا کرده و نرخ مالیات شرکت‌ها از ٢۵درصد به ١٨درصد رسیده است. دومین نکته مثبت در بحث مالیات این است که اگر شرکت‌ها افزایش سرمایه‌ای مشابه سال ١۴٠٠ از محل سود انباشته داشته باشند، به همان میزان مشمول معافیت مالیاتی بر درآمد می‌شوند که در سال جاری بسیاری از شرکت‌ها مانند فولاد مبارکه از این بند استفاده کرده و مالیات کمتری پرداخت کردند.

اسکینی افزود: اما یک نکته منفی نیز در مالیات دیده شده است؛ مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام، بار دیگر در سال ١۴٠٢ رقم خورده است و متاسفانه بسیاری از شرکت‌های صادرات محور در سال آینده نیز باید هزینه سنگینی بابت مالیات پرداخت کنند. این در حالی است که برخی از کالاها در این تعریف به اشتباه آمده است؛ به عنوان مثال، اوره محصول آخر زنجیره است. اما در خصوص مالیات بر مواد خام یا نیمه خام در تندگویان به این صورت است که شرکت دست به تولید لباس بزند!

این فعال بازار سرمایه با تاکید بر اینکه این بند به ضرر بازار است، افزود: نکته دیگری که وجود دارد، ارزی است که برای صنعت دارو و برخی کالاهای دارویی در نظر گرفته شده است که می‌توانند تخصیص ارز را در سال جاری ادامه دهند. بند دیگر، حمایت ١۵ همتی صندوق توسعه از بازار سرمایه است. نکته دیگر این است که درآمد مالیاتی دولت از قسمت بورس کاهش پیدا کرده است و بند حمایتی که بر اساس آن مالیات خرید و فروش ٨٠درصد کاهش می‌یابد، در سال ١۴٠٢ نهایی می‌شود.

وی اظهار داشت: در مجموع، بار منفی بودجه بیشتر از بار مثبت آن بود؛ به خصوص برای شرکت‌های بزرگ و صادرات محور. بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر این شرکت‌ها دلار حاصل از صادرات خود را خود را با نرخ ٢٨۵٠٠ تومانی در سامانه نیما عرضه می‌کنند، این روند می‌‌تواند منجر به کاهش صادرات شرکت‌ها و افزایش یک موج تورمی شود.