بیماری مزمن ارزی

به گزارش آوای آگاه؛ علی جمالی، مدیرعامل کارگزاری نماد شاهدان در گفت‌وگو با آوای آگاه عنوان کرد: آنچه امروز در خصوص ارز در کشور رخ می‌دهد، علائم بیماری مزمنی است که سال‌هاست تشخیص داده‌ شده، اما درمان نمی‌شود؛ چراکه در واقع درمانگری نیست که بتواند آن را به صورت اصولی درمان کند.

 این کارشناس بازار سرمایه در خصوص راه‌حل رفع مشکلات ارزی کشور تصریح کرد: طی این سال‌ها، بارها حرف از تیغ و جراحی اقتصادی زده ‌شده، اما یا دستان جراح لرزیده یا تیغ کند بوده است. شاید هم بیمار تاب تیغ تیز را نداشته و با زخم باز از زیر عمل گریخته است؛ اما علت اصلی مشکلات ارزی کشور به سوء مدیریت عرضه و تقاضا در بازار واقعی (کالا و خدمات) و بازارهای مالی باز می‌گردد.

 جمالی خاطرنشان کرد: نبود برنامه مشخص برای مدیریت عرضه و توزیع مایحتاج مردم و افزایش قیمت کالاها در شرایطی که کمبودی از نظر عرضه وجود ندارد، موجب افزایش قیمت و تورم در همه بازارهای واقعی از جمله مسکن، خودرو و... می‌شود.

وی ادامه داد: در این شرایط، مصرف‌کنندگان و خریداران واقعی کالاهای بادوام برای حفظ قدرت خرید خود ناگزیر به وسیله‌ای برای حفظ ارزش سرمایه خود روی می‌آورند که در یک اقتصاد سالم، این پول باید به سمت بازار سرمایه هدایت شود، اما در کشور ما به سمت دلار می‌رود؛ زیرا از قابلیت اعتماد و اتکاء بیشتری برخوردار است و تصور مردم این است که می‌توانند ارزش پول خود را از طریق نگهداری دلار، بهتر و با اطمینان بیشتری حفظ کنند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در کشور، پناهگاهی به‌ غیر از بازار ارز برای سرمایه‌های مردم وجود ندارد. این یعنی وابستگی محض به جریانات سرمایه‌ای خارجی، آن ‌هم در شرایطی که تحریم وجود دارد و سرمایه‌های خارجی به ‌سختی وارد کشور می‌شود. در این میان بازارهای مالی کشور به خصوص بانک‌‌ها از طریق افزایش نرخ بهره، پیشران تورم بوده‌ و حتی از طریق ایجاد صندوق‌های با درآمد ثابت، نرخ بهره بانکی را به بازار سرمایه هم تسری داده‌ و این بازار را هم بی‌رونق کرده‌اند.

جمالی تصریح کرد: این موضوع در تناقض آشکار با رویکرد بانکداری اسلامی است و باعث سلب اعتماد عمومی به بانک‌ها می‌شود. بنابراین اقدامات دولت‌ها مانند تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی و پذیرش نرخ‌هایی نزدیک به بازار ارز در سامانه‌های ارز نیما و سنا، تنها می‌تواند مُسکن موقتی برای درمان درد این بازار باشد و اثرات این اقدامات بر بازار سرمایه هم مقطعی و گذرا بوده و زیربنایی نیست.

 جمالی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری را برای بهبود شرایط پیش‌بینی می‌کند، گفت: راهکار حل مسائل وابسته به ارز، از حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌گذرد. در درجه اول، مدیریت توزیع از توزیع ریزترین اقلام مصرفی گرفته تا توزیع منابع مالی و پولی در کشور، نابسامان است و اصلاح آن کشور را حداقل از شر تورم ناشی از عرضه و تقاضا رها می‌کند. در درجه دوم، پایبندی به اصولی مانند قانون بانکداری بدون ربا جهت کم کردن تورم پولی که خودمان نوشته‌ایم و به آن اعتقاد داریم، حیاتی است.

وی خاظرنشان کرد: در نهایت، ساماندهی بازارهای موازی از حیث جلب اعتماد عمومی و عدم حرکت و جابه‌جایی کاذب به این بازارها می‌تواند درمان این وضعیت نابسامان اقتصادی از جمله بحران ارزی باشد. سیاست تبعی مدیریت ارز مانند تثبیت نرخ ارز، ارتقاء سامانه‌های ارزی، بازار ثانویه ارزی و نظارت و برخورد با اخلال‌گران بازار ارز، راهکارهای دم‌دستی محسوب می‌شوند که اگرچه مهم هستند، اما می‌توانند در انتهای لیست اولویت‌های اقتصادی قرار گیرند.