تداوم رشد نقدینگی؛ مبحثی جدی در برنامه هفتم توسعه
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: تداوم رشد نقدینگی و مهار تورم از جمله مباحث جدی بوده که در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده است.
به گزارش آوای آگاه؛ علی رحمانی، کارشناس بازار سرمایه در اولین همایش چشمانداز بازارهای مالی در سال ۱۴۰۲ گفت: ارزش ذاتی شرکت از چشمانداز سودآوری آن ناشی میشود و اقتصاد جهانی، اقتصاد داخلی کشور و صنعت و جایگاه شرکت در صنعت از جمله عوامل اصلی محرک ارزش است.
وی افزود: در ۳۱ سال گذشته همبستگی بازدهی شاخص کل و رشد GDP منفی 33درصد، شاخص کل و تورم 65درصد، شاخص کل و رشد نقدینگی ۴۸درصد، شاخص کل و پایه پولی ۱۹درصد، شاخص کل و کسری بودجه ۱۸درصد، شاخص کل و رشد مسکن در تهران ۱۹درصد، شاخص کل و رشد خالص واردات منفی ۲درصد، شاخص کل و رشد دلار ۳۷درصد، شاخص کل و رشد سکه ۴۴درصد و شاخص کل و رشد نفت برنت 47درصد بوده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، صنعت خودرو بالاترین ریسک را در بین صنایع دارد.
رحمانی تصریح کرد: رونق نسبی بازار سرمایه در اوایل سال 1402، توسعه ابزارها و نهادهای مالی، رشد سودآوری شرکتها در سال 1401، توسعه زیرساخت های فناوری و تسهیل سرمایهگذاری، توسعه ابزارهای پوشش ریسک، توسعه بازار تأمین مالی شرکتهای بورسی از بازار بدهی و سهام و مشتقه، تقویت نظام حاکمیت شرکتی، بسط گزارشگری پایداری، تقویت شفافیت، سلامت و کارآمدی و مدیریت ریسک از نقاط قوت بازار در سال جاری است.
وی توضیح داد: عدم اعتماد سرمایهگذاران بعد از تجربه سقوط سال 99، مضیقه نقدینگی در بازار، دستکاریهای بازار، سهام پروژه و معاملات با اطلاعات نهانی، عدم بکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در شرکتها (که کیفیت اطلاعات مالی را کاهش میدهد)، فقدان برندسازی در بازار سرمایه و فقدان رتبهبندیهای عملکردی حاکمیت شرکتی، بلوغ مدیریتی و پایداری ازجمله نقاط ضعف بازار برای سال 1402 است.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: فرصتهای بازار سرمایه برای سال 1402 عبارتند از؛ وضع مالیات بر عایدی در بازارهای موازی، آزاد شدن بخشی از داراییهای بلوکهشده ایران، برجام عربی (توسعه روابط با همسایگان و نیز روسیه)، تداوم رشد نقدینگی و تورم و پذیرشهای جدید و عرضههای اولیه و افزایش سرمایهها با سلب حق تقدم.
رحمانی افزود: تداوم رشد نقدینگی و مهار تورم از جمله مباحث جدی بوده که در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده است.
وی افزایش نرخ بهره/ نرخ بین بانکی، قیمتگذاری دستوری و تصمیمات ناگهانی دولت، تداوم تحریمها و محدودیتهای بانکی و تحمیل هزینههای بیشتر به صنعت و کمبود برق و گاز و خوراک را از تهدیدهای بازار در سال جاری برشمرد.
دیدگاه کاربران
به منظور ثبت دیدگاه خود، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید