تعیین سالانه حقوق ‌دولتی معادن غیرقانونی است

به گزارش آوای آگاه؛ بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با آوای آگاه از عدم انطباق بررسی سالانه حقوق دولتی با مقررات تعیین شده در این خصوص انتقاد کرد و گفت: در ماده 61 آیین‌نامه اجرایی قانون، وزارتخانه ملزم به بررسی و تغییر حقوق دولتی در بازه‌های سه ساله شده که این موضوع با تعیین سالانه و تغییرات پی‌درپی حقوق دولتی در تضاد است. این موضوع برخلاف رویة اساسی در لزوم ایجاد ثبات در فضای سرمایه‌گذاری بوده و فعالان معدنی را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی افزود: در قانون معادن که بسیاری از مواد آن سال‌هاست رعایت نمی‌شود، ذکر شده که حقوق دولتی هر معدن زمانی ‌که طرح استخراج دارد و پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود، باید تعیین شود. به‌طور حتم، فعال معدنی با بررسی هزینه‌های معدن‌کاری از جمله حقوق دولتی وارد یک روند سرمایه‌گذاری 25 ساله می‌شود که هرگونه خلل و تغییر در آن می‌تواند معدن را از شرایط اقتصادی خارج و زیان‌ده کند. این موضوع در شرایطی که تعداد بسیاری از معادن کشور تعطیل هستند، بسیار قابل ملاحظه است. باید توجه داشت که فعالیت یک معدن موجب ایجاد ماده اولیه برای تولیدات صنایع کشور شده و با توجه به پراکندگی معادن در سراسر کشور و به‌ویژه مناطق محروم، نقش بالایی در توزیع درآمد و انتقال منابع به نقاط محروم دارد. نگاه درآمدی دولت به حقوق دولتی به‌ویژه در خصوص معادن کوچک و متوسط می‌تواند مزایای تولید و اشتغال این معادن را از بین ببرد و هزینه‌های جایگزینی برای دولت اعم از بیمه بیکاری، مقابله با بزهکاری اجتماعی و تمام آثار ناشی از فراگیر شدن فقر را در پی داشته باشد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با شاره به فرمول تعیین حقوق دولتی گفت: تعیین حقوق دولتی می‌بایست براساس عوامل تأثیرگذار قید شده در ماده 14 قانون معادن نظیر موقعیت مکانی معدن، میزان و نوع کانه‌آرایی،  وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار صورت بگیرد. در حالی که دولت به‌صورت عمومی درصد حقوق دولتی را  اعلام می‌کند. بر این اساس و نظر به متن صریح قانون، معادن مختلف نمی‌توانند حقوق دولتی یکسان داشته باشند و همچنین تأثیر عواملی چون بازارسازی و بازاریابی که به فعالیت معدن‌کار و ایجاد ارزش افزوده روی کالای تولیدی منجر می‌شود، متفاوت از ارزش ماده معدنی در معدن است و نمی‌تواند مبنای افزایش حقوق دولتی باشد.

شکوری اضافه کرد: بر اساس معیارهایی که وجود دارد، حقوق دولتی معادنی که عیاری خوبی دارند، 10درصد و معادنی که عیار پایین‌تری دارند، زیر این رقم محاسبه می‌شود. موقعیت معدن از این نظر که در منطقه محروم یا کمتر توسعه‌یافته هم باشد، در تعیین حقوق دولتی تاثیر دارد.

وی تصریح کرد: دسترسی به زیرساخت‌ها، نسبت خواب سرمایه به بازگشت سرمایه، میزان عناصر مزاحم در استخراج، معدن‌کاری روباز یا زیرزمینی و... از دیگر معیارهایی هستند که در تعیین حقوق دولتی مدنظر قرار می‌گیرند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در مورد فعالیت‌های کمیسیون در این خصوص گفت: در انتهای سال ۹۵، کمیسیون معادن اتاق ایران پیشنهاد  کرد که در راستای تعیین حقوق معادن، نرم‌افزاری تهیه و بر اساس شرایط هر معدن که به نرم‌افزار وارد می‌شود، درصد حقوق معدنی تعیین شود. بازبینی در حقوق معادن هر واحد صورت بگیرد، تغییرات بررسی و بر اساس طرح بهره‌برداری که ارائه می‌شود، اصلاحات در این‌ خصوص انجام شود. این موضوع، اعمال سلیقه در تعیین حقوق دولتی را منتفی کرده و فشار کاری روی کارشناسان وزارت صمت در بررسی شرایط بیش از 10هزار معدن در کشور را کاهش می‌دهد.

شکوری افزود: متأسفانه  دولت بدون توجه به عوامل مؤثر، درصدهای حقوق دولتی را تغییر می‌دهد و آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به بخش معدن وارد می‌کند. این تغییرات تنها برای یک معدن اعمال نمی‌شود، بلکه برای یک ماده معدنی آن را تعمیم می‌دهد، در حالی‌که خلاف قانون است. تمام مواردی که دولت بدون در نظر گفتن قانون درخواست و اجرا می‌کند، خلاف است و اگر بهره‌بردار معدن شکایت کند، در دیوان به نفع او رأی صادر می‌شود. در حال حاضر نیز در دیوان، آرایی در این خصوص صادر شده و بهتر است بر اساس منافع ملی و در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، نسبت به تعدیل نرخ حقوق دولتی بر اساس واقعیت‌های هر معدن بازبینی صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: مقررات در مورد تعیین حقوق دولتی بسیار روشن است و بر اساس این مقررات، سه سال یکبار باید تغییر اعمال شود. تنها در مواردی که استخراج بیش از پروانه صورت گرفته باشد، باید افزایش یابد. در این مورد، بخشنامه کاملاً شفاف تعیین تکلیف کرده و نیاز به تعیین حقوق دولتی کلی و هر ساله نیست.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه به اختلاف‌نظر دولت و معدن‌کاران در مورد تعیین معیارهای حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: با وجود تمام تخلفاتی که در این باره صورت می‌گیرد، دولت در مورد حجم برداشت، استخراج، عیار و قیمت هم مغایر با واقعیت‌های عمل کرده و این مؤلفه‌ها را برای دریافت حقوق دولتی بیشتر، بالاتر تعیین می‌کند. مشکل اساسی در این خصوص، نگاه درآمدی به حقوق دولتی است. همچنین با وجود آنکه تخصیص حقوق دولتی به شکل 100درصدی در قانون معادن پیش‌بینی شده، در حال حاضر شاهد اجرایی شدن آن نیستیم و منابع آن در اختیار ارگان‌های مربوطه و برای اجرای سیاست‌های تعیین شده در قانون تخصیص نمی‌یابد.

شکوری اظهار داشت: همچنین با توجه به سینوسی بودن روند قیمت‌ها در بسیاری از بازارهای کامودیتی، باید در فضای رشد قیمت‌ها، فرصت بازآرایی و سرمایه‌گذاری برای فعالان معدنی را برای آنها در نظر گرفت و درآمدهای ایجاد شده در دوران رونق را نمی‌توان به شکل سود شناسایی کرد؛ زیرا در دوران افت قیمت‌ها، فعال معدنی باید بتواند نیروی کار خود را حفظ کند و تولید را ادامه دهد.

وی گفت: با وجودی که معادن جدیدی وارد مدار تولید نشده‌اند، دولت هرساله بار معادن را سنگین‌تر می‌کند و سود آن‌ها را از بین می‌برد و معادن متضرر و تعطیل می‌شوند. طبق آمار بیش از 50درصد معادن هم تعطیل هستند. این آمار تنها یک آمار نیست، بلکه هزینه‌ها و بیکاری زیادی به دنبال دارد که اصلاً به آن توجه نمی‌شود.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، نیت دولت از افزایش حقوق دولتی را درآمد بیشتر دانست و گفت: اگر شرایط بازار مناسب باشد و قیمت‌ها افزایش پیدا کرده باشند، در آمد دولت بدون افزایش ضرایب حقوق دولتی افزایش پیدا می‌کند، اما این امر منوط به افزایش سرمایه‌گذاری بوده که نیازمند حمایت‌های دولت و ثبات قوانین بر اساس مصوبات است.

شکوری همچنین به تسری دیدگاه درآمدزایی بیشتر از معادن به مجلس اشاره کرد و گفت: با وجودی که قانون تأکید دارد که معادن تنها مشمول حقوق دولتی هستند و وضع و اخذ موارد دیگر غیرقانونی است، اما مجلس هم دیدگاه مشابهی با دولت پیدا کرده و در فواصل و مواقع مختلف، مصوباتی را تصویب می‌کند که افزایش حقوق دولتی و فشار به معادن را در پی دارد. اما با نگاهی کلان باید متوجه باشیم که فعالیت هر معدن، بخشی از هزینه‌های مربوط به دولت را کاهش می‌دهد و موجب افزایش رفاه و درآمد برای آحاد جامعه می‌شود؛ پس تعیین حقوق دولتی در مقادیری که موجب تعطیلی معدن می‌شود، نه به درآمد دولت می‌افزاید و نه به جامعه انتفاعی می‌رساند.

وی تصریح کرد: دریافت ۱.۵درصد از سود به‌عنوان جبران خسارت جاده‌ها مورد جدیدی است که هزینه‌هایی را به معدن‌کار وارد می‌سازد. در صورتی که توسعه زیرساخت مناطق معدنی به‌عنوان یکی از محل‌های هزینه‌کرد حقوق دولتی در قانون دیده شده، اما متأسفانه رعایت نمی‌شود. درج  و طرح این‌گونه مطالب موجب ایجاد فشار اجتماعی به بخش معدن می‌شود و خروج سرمایه‌گذاران از این بخش و عدم ورود سرمایه جدید، کشور را در آینده نزدیک در تأمین مواد اولیه مورد نیاز دچار چالش جدی خواهد کرد.