حلقه مفقوده بودجۀ 1403

به گزارش آوای آگاه؛ علی جمالی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با آوای آگاه گفت: سال 1403، اولین سالی است که بودجه کشور بر اساس برنامه هفتم توسعه بسته می‌شود. تدوین بودجه بر اساس برنامه‌های توسعه، دهه‌ها است که در کشور انجام می‌شود و در دهه ۸۰ و ۹۰، دولت‌ها از آن فاصله گرفتند؛ بنابراین این اقدام می‌تواند به انضباط مالی دولت کمک کرده و تأثیرات آن بر بازار سرمايه را پیش‌بینی‌پذیرتر کند.

وی افزود: لایحه بودجه سال 1403 سیاست انقباضی را دنبال می‌کند و در شرایط فعلی نقدینگی کشور، شاید راهکاری مطلوب باشد. اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی، استفاده از منابع حاصل از انتشار ابزارهای مالی اسلامی و امتناع دولت از استفاده از ابزارهایی که باعث خلق پول می‌شوند، از ویژگی‌های اساسی این بودجه است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به یورو و معادل ۳۱هزار تومان در نظر گرفته شده است که افزایش حدود 20درصدی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد افزایش این نرخ با توجه تورم جهانی و داخلی بوده است. این اقدام دولت از دو جنبه بر بازار سرمایه تاثیرگذار است؛ اول اینکه حذف عامل نرخ دلار از بودجه کشور به‌عنوان یک پارامتر ریسکی بر بازار اقدام درستی است. به‌شرط اینکه مبادلات منطقه‌ای ما و سایر وابستگی‌ها به این پارامتر نیز به‌طور هم‌زمان کمتر شود. در درازمدت می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه تا حد قابل ملاحظه‌ای بتواند مستقل از تنش‌های ناشی از نوسانات قیمت دلار در جریان باشد. همچنین بستن بودجه بر اساس ارزهای در دسترس‌تر از دلار می‌تواند ریسک‌های بازار مبتنی بر نوساناتدقیمت دلار را برای صنایع و شرکت‌ها پوشش دهد.

جمالی ادامه داد: دولت از محل واگذاری دارایی‌های مالی، مبلغ 310هزار میلیارد تومان تأمین منابع خواهد کرد که نسبت به سال 1402 افزایش حدود 8درصدی را نشان می‌دهد. به هر حال امسال نیز بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه کشور از طریق فروش اوراق خواهد بود و انتشار این اوراق به‌طور معمول تأثیر منفی بر رشد احتمالی بورس دارند‌؛ زیرا ورود پول به اوراق با درآمد ثابت یا اوراق بدهی دولتی، اثر منفی بر بازار سهام دارد. البته این موضوع متأثر از نحوه، زمان و میزان انتشار این اوراق نیز است.

وی تاکید کرد: با توجه ویژه‌ای که بودجه 1403 به بازار سرمایه دارد و رویکرد انقباضی آن، می‌توان انتظار داشت در سایه کنترل تورم، رشد هزینه‌های عملیاتی در شرکت‌های بورسی کمتر شود، اما افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و هزینه‌هایی از این‌ دست، شاید اجازه افزایش حاشیه سود را به شرکت‌ها ندهد. این موضوع می‌تواند باعث تردید در رشد شاخص بورس در سال آتی شود.

جمالی با اشاره به اینکه بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن به ۵۵هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است، گفت: بر این‌ اساس سقف درآمد دولت از معادن، افزایش ۱۳.۴درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد. این موضوع می‌تواند باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌های بورسی شود. بر اساس بند الف تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفات بهای خوراک نفت‌ خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداری شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در واقع امکان تهاتر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی خریداری شده توسط دولت، از این طریق فراهم شده است. شاید شفاف‌تر شدن این مبادله و اعلام دقیق نرخ و یا حتی دامنه‌ای مشخص برای آن بتواند آرامش نسبی به صنایع مرتبط به آن بدهد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: شاید بتوان گفت که حلقه گم شده بودجه سال 1403، عدم توجه به توسعه ساختاری بازار سرمایه است و انتظار می‌رفت دولت تبصره‌ای مجزا برای این موضوع در نظر بگیرد. بیش از 50 میلیون کد بورسی صادر شده و پیگیر سهام عدالت‌ هستند و شاید اهمیت بازار سرمایه و توجه به توسعه آن از نظام بانکی نیز بیشتر شده باشد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه برای توسعه بازار سرمایه لازم بوده و باید در بودجه آورده شود، عبارت است از توسعه زیرساخت‌های فناورانه در بازار سرمایه، توسعه آموزش، آگاهی عمومی و پرهیز از پوشش ریسک‌های سهامداران از طریق تحمیل هزینه به دولت، جلوگیری از آمیختگی بازار پول و بازار سرمایه و کنترل ریسک سرایت، پایش و نظارت بر بازیگران بازار از طریق هوش مصنوعی، مطالعات تطبیقی بورس‌های منطقه‌ای و الگوبرداری مناسب و... این موارد نیازمند تخصیص بودجه‌ای هدفمند است که بازار سرمایه را از رانت‌ها، دست‌کاری سفته‌بازان و... مبرا سازد؛ بنابراین امید است در لایحه اصلاحی و قانون بودجه امسال و یا حتی سال 1404 به این موارد و به‌طور ویژه به بازار سرمایه توجه شود.

​​​​​​​جمالی در پایان گفت: کلیت بودجه 1403 و انتظار آن از بازار سرمایه از حیث تامین منابع به‌صورت انتشار اوراق و یا عرضه اولیه شرکت‌های دولتی، باعث توجه بیشتر دولت به این بازار می‌شود و شاید بتواند موجب رونق بازار که هم اکنون نزدیک به حمایت تاریخی سال 1399 است، شود؛ اما این رونق می‌تواند برای دولت هزینه‌زا باشد و نمی‌توان آن را درون‌زا تلقی کرد؛ منظور این است که شاید خود بازار و ظرفیت آن نتواند باعث افزایش شاخص شود و حمایت مستقیم دولت و ورود نقدینگی تزریقی به این بازار از طریق صندوق‌ها است که این اقدام را ممکن می‌سازد. موضوعی که طی سال‌های 1399 تا 1402 هم شاهد آن بودیم. به هر حال امید است تمام جنبه‌های مثبت بودجه امسال باعث بهبود بازار سرمایه، اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی مردم شود.