دام انحصاری شورای رقابت

به گزارش آوای آگاه؛ امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با آوای آگاه گفت: باید از شورای رقابت پرسید که چرا برای رفع انحصار اقدامی نمی‌کند؟ باعث تاسف است که دستورالعمل جدید این شورا به جایی نخواهد رسید و انتظار می‌رود که سایر نهادهای قانونی مقابل این دستورالعمل انحصارگرا و تخریب‌کننده صنعت خودرو بایستند.

وی با اظهار ناباوری از صدور این دستورالعمل توسط شورای رقابت گفت: در کمال ناباوری، دستورالعملی از شورای رقابت منتشر شد که از دید کارشناسی هیچ توجیهی ندارد. هرچند که اصلاحات حداقلی در آن دیده می‌شود، اما این دستورالعمل، اصول اقتصادی مانند رقابت، بازار و هوش جمعی را زیر سوال برده است.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: درست است که در دستورالعمل این شورا، حداقل قیمت پایه را از حالت قیمت تمام‌شده خارج و به قیمت به اصلاح منطبق با ترازیابی تبدیل کرده‌اند، اما مجموع این دستورالعمل با روح رقابت و رقابت‌پذیری در تضاد و تناقض است. باید تاکید کرد که در ماده ۲، جمله‌ بسیار جالبی آمده است که جای تعجب دارد؛ اینکه بازار تمامی خودروهای سواری شامل تولیدی، وارداتی و مونتاژ، انحصاری تشخیص داده ‌شده است و از این ‌پس مشمول این دستورالعمل هستند.

کاکایی اضافه کرد: به نظر من، معنی بند ۲ این است که شورای رقابت اعلام می‌کند که هر چه که در بازار وجود دارد، در اختیار این شورا بوده و حق با این شورا است. درواقع به این معنی است که شورای رقابت به دنبال از بین بردن انحصار نیست، بلکه قصد دارد این انحصار را به‌ نحوی که می‌پسندد، مدیریت کند.

وی افزود: نکته جالب این است که بحث ما بر سر خودروهای ۷هزار دلاری مانند تیبا، پراید و ۲۰۶ بود که در حال حاضر نه تنها شورای رقابت برای این محدوده قیمت خودروها اقدامی انجام نداده، بلکه خودروهای وارداتی را هم به انحصار کشانده است و قصد دارد شرایط خود را تحمیل کند. این در حالی است که از قیمت‌گذاری دستوری در خودروهای پرتیراژ گلایه داشتیم و حال، شورای رقابت قیمت‌گذاری دستوری را به‌ کل بازار تسری داده و خودروهایی که تعداد زیادی رقیب دارند را هم به قیمت‌گذاری دستوری اضافه کرده است.

کاکایی در مورد مضرات و آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری بر کالا و بازار توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری، کاهش تولید، کاهش کیفیت و زیان خودروسازان را به دنبال خواهد داشت. بحث‌هایی مانند قرعه‌کشی و رانت‌خواری نیز افزایش پیدا می‌کنند. بنابراین نتیجه می‌گیریم که شورای رقابت خواهان این است که چنین روش‌های مدیریتی را به‌ کل بازار تعمیم دهد. به عبارتی شورای رقابت نمی‌خواهد مشکلات صنعت و بازار خودرو را با این دستورالعمل رفع کند، بلکه با ماده ۲ به راحتی انحصار را به ‌کل بازار تعمیم داده است. این در حالی است که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و نباید بازار را به چنین وضعیتی بکشانیم.

این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که در این دستورالعمل، سازمان حمایت مسئول تعیین و تثبیت قیمت‌ها است و باید هر ۶ ماه یا یک سال، قیمت خودرو را تعیین کند؛ در کشوری که  حداقل تورم سالانه بیش از ۴۰درصد را تجربه می‌کند و قیمت‌ها به صورت فصلی ۱۰درصد افزایش می‌یابد. اگر قیمتی را ابتدای سال تعیین کنیم، خودروساز تا پایان سال ۴۰ درصد زیان می‌ببیند. مگر اینکه از ابتدای سال، قیمت‌ها ۴۰درصد بالاتر دیده شود که در تناقض است. حتی اگر قیمت‌ها ۶ماهه بروز شوند، این موضوع شامل ۲۰درصد پیش‌بینی تورم می‌شود که ضد رقابتی است.

وی اضافه کرد: شرکت‌ها باید سود معقولی از فرآیند فروش کسب کنند. کلمه تثبیت، امر ناقض دیگری بوده که در این دستورالعمل آمده است. با توجه به قیمت دلار، افزایش نرخ ارز، کمبود و در برخی مواقع نبود ارز در بازار، امکان تثبیت قیمت‌ها وجود ندارد و پارامترهای اقتصادی کشور به‌ نحوی نیست که بتوان از واژه تثبیت در آن استفاده کرد.

کاکایی گفت: در این متن به ۳ خودرو خارجی در ۳ کلاس، کیفیت و قیمت اشاره شده است. این در حالی است که در این متن به قیمت دلار اشاره‌ شده و مبنای قیمت ارز، نرخ بانک مرکزی اعلام‌ شده است، مسئله اینجاست که در کشوری که دلار چند نرخی وجود دارد، این موضوع محلی برای رانت و رانت‌خواری است. اگر از این موضوع هم بگذریم، سوال بعدی این است که این قیمت‌ها برای کدام کشور است؟ برای مثال، قیمت‌ها را با کشورهایی مانند امارات، دبی، عمان، عربستان و... که عوارض دریافت نمی‌کنند و سال‌های زیادی با ثبات اقتصادی و پول قدرتمند مواجه هستند، مقایسه کرده است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: سوال بعدی این است که برفرض این‌که قیمتی را تعیین کنیم، قیمت پایه کشور را مبنا تعیین می‌کنیم؟ یا قیمت با مالیات و عوارض و شرایط بازار مبدا خودرو را لحاظ می‌کنیم؟ چگونه کشوری را که نرخ بهره رسمی آن ۲۳درصد است، تورم بالای ۴۰ درصد دارد و و نرخ ارز طی یک ماه ۵۰درصد افزایش یافته است، با کشوری مقایسه می‌کنید که نرخ ارز در آن ۳۰ سال ثابت بوده است؟

وی اظهار داشت: سوال بعدی این است که در مقایسه سطح کیفی قیمت‌ها، کدام پارامترها را در نظر می‌گیریم و مقایسه می‌کنیم؟ این سوالات، مواردی هستند که محل تناقض، تعارض و مناقشه محسوب می‌شوند و می‌توان با آنها بازی کرد.

کاکایی اضافه کرد: محدودیت‌ها برای شرایط تقاضا و خرید نیز، یکی دیگر از مسائلی بوده که در این ابلاغیه بسیار بحث‌برانگیز است؛ بر اساس نظر شورای رقابت، اقشار ثروتمند و پردرآمد جامعه حق ندارند بیش از یک خودرو داشته باشند. همان‌طور که در زمان آغاز قرعه‌کشی اعلام شده بود، با راه‌اندازی سامانه، لاتاری ملی راه‌اندازی شد که مردم را به دلال تبدیل می‌کرد و این خطر بزرگی بود که تجربه کردیم. در حال حاضر دستورالعمل شورای رقابت دال بر این است که اگر شرایط لازم را دارید، در بازار خودرو دلالی کنید!

این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: روح این دستورالعمل می‌گوید که شورای رقابت، بازار داخلی و هوش جمعی را قبول ندارد. قیمت‌گذاری کالا در بازار، یعنی هوش جمعی بر این باور است که ارزش یک کالا چقدر است. مانند اتفاقی که در بازار سکه شاهد هستیم؛ برخلاف میزان عرضه (زیاد یا کم)، بازار طبق نظر جمعی قیمت را تعیین می‌کند. در چنین مواقعی نمی‌توانیم این موضوع را مطرح کنیم که هوش بازار اشتباه کرده است یا اینکه مردم قیمت‌ها را نمی‌دانند. زمانی که قیمت‌ها خلاف انتظار حرکت می‌کنند، یعنی ارزش پول ملی کم شده است. حال چرا ارزش پول ملی کم شده است؟ ارزش پول ملی باقیمت‌گذاری کاهش نمی‌یابد، بلکه به دلیل سیاست‌گذاری‌های ارکان اقتصادی کشور مانند بانک مرکزی و وزارت صمت است.

وی تاکید کرد: با روشی که اعلام‌ شده است، بازار را تخریب و با هوش جمعی مخالفت می‌کنند؛ با بکارگیری عباراتی مانند اینکه عرضه‌کننده خودرو موظف است روش‌هایی را جهت پیشگیری از افزایش قیمت خودرو به مدت یک سال در رهن گرفتن خودرو اتخاذ و اجرا کند که در واقع به این معنی است که کار خودروساز و تنظیم‌کننده بازار باید بگیر و ببند باشد. در پنج سال گذشته که محدودیت‌ها وجود داشت، چه نتیجه مثبتی حاصل شد؟ معاملات مردم منع شد؟ برای دلالان مانع ایجاد شد؟ بازار آرام شد؟

کاکایی گفت: به صورت کلی، تنظیم بازار در مورد خودروهای پرمصرف و پرتیراژ بود، اما دستورالعمل فعلی تمام خودروها را در بر می‌گیرد. با چنین دستورالعملی، به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آینده‌ی خوبی را برای صنعت و بازار خودرو متصور شد. قصد دارند صنعت خودرو را نیز تخریب کنند و به طور حتم با چالش‌های جدی در آینده نزدیک مواجه می‌شویم و نمی‌دانم به چه نحو قرار بر جبران آن است.

کاکایی توضیح داد: مگر معنای شورای رقابت این نیست که رقابت ایجاد کند؟ کدام یک از این مفاد باعث رقابت می‌شود؟ این موضوع تنها افسار انحصار را در دست گرفتن است. افراد دارای امضای طلایی می‌شوند و محل رانت‌خواری به ‌صورت گسترده و قانونی تعریف می‌شود. این موارد، نتیجه مصوبه شورای رقابت است. من رقابتی نمی‌بینم و موضوعی که رخ داده، باعث تاسف است.