دلار دستوری؛ به کام دلالان و به زیان دیگران
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تغییر نرخ ارز محاسباتی در نرخ پایه عرضههای بورس کالا، این موضوع را عاملی برای ایجاد رانت دانست و گفت: در سالهای گذشته، تجربیات ناکامی داشتیم که این تجربیات همچنان تکرار میشوند.
به گزارش آوای آگاه؛ حسین هرندی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با همفکران گفت: فاصله بین دلار بازار آزاد و دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، رانت ایجاد میکند و این موضوع به مرور اثر مخرب خود را بر تولید میگذارد. از همان زمان ریاست آقای بهمنی که دلار ۱۲۰۰ تومانی و ریاست آقای سیف که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، این روش نرخگذاری ارزی به تولیدکنندگان آسیب زد و در حال حاضر آقای فرزین هم دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را مطرح کرده و در این میان، تنها تولیدکننده است که قربانی میشود.
وی افزود: تحریمها و هزینههای گزافی به تولیدکنندگان صادرات محور تحمیل میشود، روند صادرات را سخت میکند. اما با شرایط جدید باید ارز حاصل از صادرات خود را باقیمت ۲۸۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کنند.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: دلار ۲۸۵۰۰تومانی، امروز نزدیک به ۴۰ تا ۴۵درصد ارزانتر از نرخ بازار آزاد محاسبه شده است. صادرکنندگان هم با توجه به هزینههایی که دارند و محدودیتهای بانکی و تجاری که به دلیل تحریم به آنها تحمیل میشود، تمایل زیادی ندارند که حاصل زحمات خود را در بازارهای جهانی را با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه عرضه کنند.
هرندی ادامه داد: بحث بعدی، تولیدکنندهای است که کالای تولیدی خود را با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی از بورس کالا خریداری میکند. در برخی موارد، این فاصله زیاد میشود که تولیدکننده جنس خود را از بورس کالا و طبق پروانه خریداری میکند و قیمت بازار آزاد به میزانی بالا است که تولیدکننده از تولید منصرف میشود. در واقع از مواد اولیه خریداریشده از بورس کالا در خط تولید و فروش جنس نهایی استفاده نمیکند و به دنبال دلالی و واسطهگری مواد اولیه میرود و آنها را در بازار آزاد میفروشد و سود کسب میکند که در برخی موارد، سود این کار بیشتر از سود تولید بوده است.
وی تصریح کرد: این روند به مردم و مصرفکنندگان نهایی آسیب وارد میکند. زمانی که تولید کم شود و با واسطهگری به بازار برسد، با توجه به مابهالتفاوت نرخ دلار، قیمتی که مصرفکننده برای کالاهای نهایی پرداخت میکند، صرفه اقتصادی ندارد؛ چراکه تولیدکننده مواد اولیه را به فروش میرساند و بخشی از تولید در این ناحیه کم میشود که به تبع کاهش تولید، عرضه هم کاهش مییابد و کمبود عرضه و افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت میشود.
هرندی اظهار داشت: قیمت و بهای تمامشده محصولات تولیدکنندهای که جنس را از بازار آزاد تهیه میکند، بالا میرود. از سوی دیگر کالا را باقیمت بالاتری به فروش میرساند و هر چه بهای تمامشده افزایش یابد، قیمت فروش هم بالاتر میرود و زیان اصلی باز هم به مصرفکننده میرسد و به دلیل واسطهگریهای صورت گرفته، مصرفکننده نهایی و مردم عادی ضرر میکنند.
دیدگاه کاربران
به منظور ثبت دیدگاه خود، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید