دود سیاست زدگی اقتصاد در چشم بورس

سعید جعفری مدیر سرمایه گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار طی گفتگو با همفکران به بررسی شرایط صنایع مختلف پرداخت و گفت: بنظر من روند تدریجی نابودی صنایع در ایران از نیمه اول دهه ۸۰ با صنعت خودرو شروع شد. یک زمانی ایران‌خودرویی که در شرایط کنونی زیان ده است و دولت نمی داند که چگونه آن را با این حجم از زیان انباشته و بدهی بانکی ساماندهی کند، این شرکت  در سالهای ۸۳-۸۴ ، ۳۰۰ میلیارد تومان سود تقسیم می‌کرد که عدد بسیار بزرگی است یعنی اگر شما آن ۳۰۰ میلیارد سال ۸۳-۸۴ را معادل امروز محاسبه کنید، عددی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. اما کدام یک از شرکت‌های بورسی ما در حد ۳۰ هزار میلیارد تومان تقسیم سود دارد؟ 

ولی آن شرکت با آن همه عظمت و فروش‌های خوب آن زمان و وضعیت سودآوری به این نقطه رسید. چرا؟ عوامل زیاد است اما بطور خلاصه دلیل آن به دخالت سیاسیون در مدیریت شرکت در تصمیم برای طرح توسعه‌های فاقد توجیه اقتصادی و کلا نگاه دولتی و سیاسی به این مجموعه ختم می‌شود که در نهایت هم به قیمت‌‌گذاری دستوری ختم شد. اینکه مسئولان برای حفظ منافع عموم مردم قیمت خودرو را زیر قیمت بازار اعلام می‌کنند که در این شرایط خودرو ساز مجبور باشد به آن قیمت بفروشد، در انتها این امر به نابودی آن شرکت، متضرر شدن سهامداران و حجم زیادی از رانت و فساد ختم می شود که همه این‌ها باعث می‌شود که تمام ذینفعان شاکی باشند به غیر از آن عده دلال و رانت‌خواری که آن وسط استفاده می‌برند.

وی در همین راستا افزود:  بعد از صنعت خودرو ما به صنعت بانک رسیدیم، یعنی بانکی‌هایی هم که در یک دوره ای سودهای تقسیمی خیلی خوب داشته‌اند به خاطر دخالت‌های سیاسیون و تعیین سیاست‌های اشتباه در فضای کلان اقتصاد کشور به‌خصوص تعیین دستوری نرخ بهره باعث شد که  عملیات بانکداری به سمت زیان برود. مثلا بانک ملتی که یک زمانی همه بنیادی کاران بازار سهام آن را برای سود نقدی می‌خریدند، حال به جایی رسیده است که ما الان چند سال است که صنعت بانک‌مان عملا سود قابل توجه تقسیمی ندارد. همین روند در مورد یک سری صنایع کوچک بازار هم ادامه داشته است که اصلا از آن‌ها می‌گذریم و می‌گوییم آن‌ها کوچک هستند.

این فعال بازار سهام تصریح کرد: درحال حاضر با این اتفاقاتی که می‌افتد و سیاسیون ما بنا به ملاحظات سیاسی خودشان در مورد صنعت پالایشگاهی نظر می‌دهند و تصمیم می‌گیرند و حتی به مرور احتمالا این به سمت صنعت فولاد و پتروشیمی و این‌ها می‌آید، کمااینکه در مورد صنعت فولاد هم بحث قیمت‌گذاری دستوری را داریم. این اتفاق ممکن است که برای این صنایع هم بیفتد، یعنی چیز دور از ذهنی است که بخواهیم بگوییم که سیاست‌گذار اینقدر عاقل است که تصمیمی نگیرد که صنایع مهم بازار سهامی دچار مشکل نشوند. قبلا در مورد صنعت خودرو و بانک این  تصمیمات بد را گرفته‌اند. حال هرچند همه این دو صنعت را به مسائل و مشکلات ناشی از تحریم ربط می‌دهند، ولی همه ماجرا این  نیست.

جعفری گفت: بطور کل یک انحراف خیلی کوچک در ظاهر می‌تواند در بلند مدت تبعات خیلی بدی داشته باشد یعنی فتح بابی می‌شود برای اینکه یک صنعت از آن ریل صحیح خود خارج شود و دچار زیان شود. یکی دیگر از فعالین بازار اشاره می‌کرد که شاید این سیاستی که در قبال حواله قیر در خصوص پالایشگاه اعمال می‌شود اثر کمی در کوتاه مدت داشته باشد، ولی به نظر من خود این یک بدعتی می‌شود که منجر به انحراف‌های خیلی بزرگتری می‌شود.

 این مدیر سرمایه گذاری افزود: ولی وقتی چیزی باب شود دیگر جمع کردن آن سخت است.برخی از مجموعه ها و ارگان ها بدلیل یکسری تصمیمات غلط در ابتدای کار، هم خودشان و  سپس کشور با بیشترین آسیب از منظر اقتصاد و سیاست مواجه شدند. بطور کل حتی اگر در ظاهر نیت اولیه برخی تصمیمات خیر باشد، چون کار کار اصولی و درستی نیست منجر به یک تبعاتی می‌شود که دامن همه را می‌گیرد و در پایان منافع ملی در آن تامین نمی‌شود. حال مهم است که در همان ابتدا بدانیم که هدف نهایی از فعالیت یک بنگاه اقتصادی چیست؟ اینکه سود داشته باشد و از طریق آن سود بتواند طرح توسعه انجام دهد، بتواند محصولی ارائه کند که قابل رقابت در ایران و خارج از ایران باشد. ولی وقتی که ملاحظات سیاسی وارد آن می‌شود و از آن اهداف اقتصادی دور می‌شود، در آخر آن همان چیزی می‌شود که اکنون می‌بینیم.

همین وضعیتی که اقتصاد ایران و صنایع آن دارند و مشکل ما همین است که متاسفانه در سطح کلان چنین نگاهی وجود ندارد  که بنگاه اقتصادی باید سودآور باشد.  زیرا اهداف ایدئولوژیک دارند، چون برخی تصمیم گیرندگان  تکلیف‌شان با خودشان و دنیا مشخص نیست و منجر به این می‌شود که یک سیاست‌هایی اتخاذ کنند که همین وضعیت کنونی را ایجاد کند، یعنی بیش از ۱۰ سال رشد اقتصادی نزدیک به صفر. کشوری که در آن تولید ثروت نشود، بسیار فقیر می‌شود و تبعات زیادی این موضوع دارد و درحال حاضر آن طبقه مدیران اجرایی کشور هم صرفا به دنبال این هستند که امروز را بگذرانند. از این جیب به آن جیب. با این رویکرد که از جیب بازار سرمایه برمی‌داریم و به یک بخش دیگری از مردم می‌دهیم و بخش خصوصی‌ هم این وسط اصلا مهم نیست.

وی در همین راستا افزود:  بخش خصوصی اگر بخواهد پا بگیرد، می تواند درگیری های دیگری را برای دولت ایجاد کند و آن زمان دولت با یک بخش خصوصی طرف هست که چون سودآور است کنترل کردن آن هم سخت است.

این مسئله جدا از آن تبعات اقتصادی آن که همه ما درگیر آن هستیم و می‌گوییم صنایع زیان‌ده می‌شوند و دولت مجبور است از جاهای دیگر کمک کند و حتما تبعات منفی دارد و منجر به آثار تورمی می‌شود، کسری بودجه را تشدید می‌کند و راه آن این است که یک سازوکار مبتنی بر تامین منافع آن بنگاه اقتصادی و سهامداران چیده شود و آن بنگاه اگر سودآور باشد، مالیات آن را پرداخت می‌کند و آن مالیات به خزانه می‌رود، یعنی دولت نهایت کاری که باید انجام دهد همین است که مالیات خود را دریافت کند و هرچقدر صنایع سودآوری بیشتری داشته باشند مالیات بیشتری باید بدهند، ولی وقتی این کار را نمی‌کند و سیاست‌هایی می‌چیند که باعث زیاندهی آن صنایع می‌شود در انتها هزار و یک تبعات منفی دارد که همه می‌دانیم.

این فعال بازار سهام بیان داشت: تغییر این رویکرد هم منوط به این است که در درجه اول سیاسیون ما به این درک برسند که اقتصاد اولویت است و اقتصاد اولویت برای بنگاه‌ها و سهامداران‌شان و بخش خصوصی باید باشد و نه برای دولت. این دولت باید کنار بایستد و صرفا یک تنظیم‌گر از طریق مالیات و عوارض باشد و اینقدر دخالت نکند که چه کسی چه چیزی را چقدر بفروشد و نباید وارد بحث مسکن شود و این موضوعات قبلا هم اتفاق افتاده است و پیامدهای منفی دارد. آن بخشی هم که مربوط به سهامداران و عامه مردم می‌شود صرفا آگاهی است یعنی مردم و سهامداران باید بدانند که این موضوعات صرفا منوط به سود و زیان یک بنگاه نیست، تعیین می‌کند که ما از این فضای اینکه یک حاکمیتی بالای سرمان باشد تعیین کند که ما چه کاری انجام دهیم، باید از این فضا بیرون بیاییم و تا وقتی که ما خودمان داریم همه چیز را می‌سپاریم که دولت این بخش را درست کند، نتیجه همین می‌شود، چون وضع فعلی ما نتیجه تصمیماتی است که اختیارات خیلی زیادی به دولت داده‌ایم و در همه‌جا دخالت می‌کند و فقط باعث زیان به مردم، چه سهامداران و چه تولیدکنندگان و چه مدیران می‌شود.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود:در نهایت  یک انحراف خیلی کوچک در شروع می‌تواند تبعات خیلی خیلی زیادی داشته باشد نباید بگوییم که این همراهی را به دولت می‌کنیم و در بحث پالایشگاه‌ حمایت کند، ولی آن طرف به نظر من در پایان این موضوع باعث می شود که وجه نقد آن به شرکت خیلی کم شود. وقتی وجه نقد در اختیار یک شرکت کم می‌شود، دیگر نمی‌تواند به تنهایی کیفی سازی را انجام دهد، نمی‌تواند طرح توسعه اجرا کند و این باعث می‌شود که آن پالایشگاه‌ اول درجا می‌زند و بعد اگر بحرانی به وجود بیاید چون وجه نقد ندارد، شرکت را مدیریت صحیحی کند.

سعید جعفری در پایان گفت: البته این موضوع خیلی در ظاهر به بازار ربطی ندارند ولی  ریشه  همه ی مشکلات همین است. آن هم احترام به مالکیت خصوصی.