راهکارهای حمایتی از بورس
سید علی موسوی، معاونت کالا و انرژی شرکت کارگزاری توازن بازار، در گفتوگو با همفکران، راهکارهای موردنیاز برای تداوم روند مثبت در بازار سرمایه را برشمرد و گفت: اولین اصل به نظرم عدم دخالت دولت در نرخگذاری و حذف نرخگذاری دستوری از طریق عرضه کالاها در بورس کالا است که میتواند نقش مهمی در تنظیم بازار و تحقق جایگاه واقعی بورس داشته باشد.
سید علی موسوی، معاونت کالا و انرژی شرکت کارگزاری توازن بازار، در گفتوگو با همفکران، راهکارهای موردنیاز برای تداوم روند مثبت در بازار سرمایه را برشمرد و گفت: اولین اصل به نظرم عدم دخالت دولت در نرخگذاری و حذف نرخگذاری دستوری از طریق عرضه کالاها در بورس کالا است که میتواند نقش مهمی در تنظیم بازار و تحقق جایگاه واقعی بورس داشته باشد.
او اضافه کرد: درواقع رانتهایی که امروز در برخی از کالاها مثل خودرو وجود دارند، باید با اعمال سیاستها و سازوکارهای مناسب حذف و بازار آنها شفاف شوند؛ مثلا قرعهکشی که در صنعت خودرو برگزارمی شود، از طرفی باعث آسیب به خودروساز شد و محدودیت در انتخاب کالایی کم کیفیت را هم برای مشتری به وجود آورده، این سبک فروش خودرو باید برچیده شود.
معاونت کالا و انرژی شرکت کارگزاری توازن بازار در ادامه به سیاستهای دولت در بخش انرژی اشاره کرد و گفت: دولت باید باسیاستهای لازم به حمایت از تولید بپردازد. تعیین نرخ مناسب خوراک گاز و برق برای صنایع باید در حدی باشد که موجب عدم صرفه تولید نشود. این در حالی است که دولت در عملکردی معکوس هزینههای گاز و برق را چندین برابر افزایش داده و اینگونه مزیتهای رقابتی تولیدکنندگان برای رقابت در بازارهای جهانی از بین رفته است.
موسوی کاهش آرام نرخ بهره بانکی را یکی دیگر از راهکارهای حمایتی از بورس قلمداد کرد و گفت: دولت در راستای کاهش هزینههای تولید، دولت باید نرخ بهره بانکی را بهصورت پلکانی، آرام و درازمدت کاهش دهد، چراکه تا زمانی که نرخ بهره بالاست، توجیه اقتصادی تولیدکننده تهدید خواهد شد.
معاونت کالا و انرژی شرکت کارگزاری توازن بازار، ارائه بستههای تشویقی و در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی را از سیاستهای حمایتی از بورس دانست و گفت: ضمن تشویق و معافیتهای مالیاتی تولیدکنندگان، ثبات در سیاستگذاریهای نقش اساسی را ایفا میکند و مسئولان با اشراف به این نکته باید از تغییر قوانین، مانند تغییراتی هفتگی در قانون واردات خودرو اعلامشده، اجتناب کنند.
موسوی در پاسخ به این سوال که به نظر وی مهمترین موضوع فعلی بورس چیست، گفت: سیاستهای فعلی این تصور را به بازار القا میکند که دولت دائم دستش در جیب شرکتها یا سهامداران است و این موضوع تبعات منفی بر بازار میگذارد. دولت باید برای رفع این عارضه هم باثبات در سیاستگذاری و بستههای حمایتی اقدامات لازم را انجام دهد.
معاونت کالا و انرژی شرکت کارگزاری توازن بازار توضیح داد: مثلا فروش اوراق بدهی دولت در بورس بیش از ظرفیت بازار است، یا افزایش نرخ خوراک و برق موجب کاهش حاشیه سود شرکتها شده و حتی بعضی صنایع مثل متانولیها را در یک مقطعی زیانده کرد که موجب تعطیلی چند تولیدکننده ازجمله پتروشیمی کاوه شد. دولت باید باسیاستهای درست و ثابتقدمی از بروز اینگونه اتفاقات جلوگیری کند.
موسوی آینده بازار را اینگونه توصیف کرد: در یک سال و نیم گذشته بازار در حدی سقوط کرد که کفپایینیتری را دیگر نمیتوان برای آن متصور شد. درحالیکه در آستانه توافقات برجام هستیم، این انتظار وجود دارد که در صورت توافق، هزینههای تولید کاهش و از طرفی حجم صادرات افزایش یابد. به نظر میرسد بازار سرمایه با شیب بسیار کم، آهسته و بیشتر از نرخ تورم رشد کند.
معاونت کالا و انرژی شرکت کارگزاری توازن بازار، در مورد تاثیر کاهش نرخ دلار بعد از برجام بر بازار گفت: به نظرم افت آنچنانی بر روی دلار اتفاق نخواهد افتاد و اگر هم افتی باشد، مقطعی و زودگذر خواهد بود. برعکس برخی از انتظارات که بازار ممکن است تحت تاثیر کاهش نرخ دلار، افت کند، اثر مثبت افزایش فروش و صادرات بسیار بیشتر از اثر کاهش نرخ دلار است.
موسوی همچنین در مورد آینده بازارهای خودرو و ملک نیز پیشبینی کرد: از طرفی بازار خودرو، مخصوصا خودروهای خارجی و ملک که حبابی به نظر میرسند، باید منتظر اصلاح باشند و همین موضوع میتواند موجب شیفت نقدینگی به سمت بازار سرمایه شود.
دیدگاه کاربران
به منظور ثبت دیدگاه خود، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید