رد پای تناقض در سیاست‌های بانک مرکزی

به گزارش آوای آگاه؛ مرتضی کلهری، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با آوای آگاه درخصوص کشف قیمت ارز صادرکنندگان پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: طبق گزارشی که روز گذشته منتشر شد، با دو گزاره کاملا متناقض مواجه هستیم؛ سیاست‌ها و افکاری که در بانک مرکزی وجود دارد و تا حدودی آنها را در چند ماه گذشته مشاهده کردیم، علاوه بر کسری بودجه، بیانگر یک تناقض رفتاری است که باید در کوتاه مدت جبران شود.

وی با پاسخ این پرسش که منشاء اخبار و تناقضات چیست، افزود: نرخ ارز تسعیر برای محاسبه صورتحساب‌های خوراک‌های بین مجتمعی و خوراک‌های دریافتی برای پالایشگاه‌های و پتروشیمی‌ها، ۲۸۵۰۰ تومان لحاظ شده است؛ اتفاقی که در دوره آغاز به کار آقای فرزین رخ داد. یک نامه دیگر هم منتشر و طی آن اعلام شد نرخی که در اسفندماه برای ارز تسعیری لحاظ شده، آخرین نرخ نیما یعنی همان ۲۸۵۰۰ تومان است. اما نکته مهم این است که سمت دیگر ماجرا (یعنی محصولات، فروش‌ها و قیمت‌های پایه) با چه نرخی باید تسعیر شود؟

کلهری تصریح کرد: موضوعی که در حال حاضر رسانه بانک مرکزی اعلام کرده است، این تناقض را تشدید می‌کند؛ اینکه باید به صورت یک ارز رقابتی در سامانه معاملات ارزی انجام شود. قیمتی که ما می‌دانیم، طبق آخرین نرخ‌ها حدود ۳۶ تا ۳۷هزار تومان است. در نتیجه این موضوع، رامت و فاصله‌ای ایجاد می‌شود که غیرمعمول است. به این صورت که شرکت‌ها خوراکی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تحویل می‌گیرند و محصولات یا بخشی از محصولات خود را با نرخ‌های ۳۶هزار تومان عرضه می‌کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: هرچه یک شرکت صادرات بیشتری انجام دهد و محصولات زنجیره نهایی پایین‌تری را تولید کند که در بورس کالا رقابت بیشتری شود، از این رانت بیشتر منتفع می‌شود. به عنوان مثال، فاصله بین نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با نرخ سامانه معاملات ارزی در این روزها، حدود ۲۶ تا ۲۷درصد است. حتی اگر فرض کنیم ۳۰ الی ۴۰درصد محصولات یک شرکت صادراتی است، حدود ۱۳ تا ۱۴درصد به حاشیه سود شرکت اضافه می‌شود.  به عبارت دیگر چند هزار میلیارد تومان سود وارد شرکت شده است. در حالی که این موضوع با رفتار قبلی بانک مرکزی همخوانی ندارد.

کلهری خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم که یکی از این دو سمت باید اصلاح شود؛ یا نرخ خوراک افزایش می‌یابد یا نرخ ارزی که گفته بودند مجدداً به ۲۸,۵۰۰ تومان باز می‌گردد. یعنی الزام تمام شرکت‌ها باید به این نرخ باشد و به نظر می‌رسد وزن بازگشت نرخ خوراک به سمت سامانه معاملات ارزی بیشتر باشد؛ زیرا نفع دولت بسیار بالاتر است.

دولت می‌خواهد هم گاز خوراک خود و هم گاز سوخت پتروشیمی‌ها را به‌ فروش برساند و بدیهی است که طبق تبصره ۱۴ در زمان تدوین بودجه، عدد بالاتری را انتخاب می‌کند. زمانی که دولت قصد دارد منابع بالادستی خود مانند اتان یا سایر خوراک‌های مایع را به فروش برساند، طبیعی است که نرخ تسعیر باید ۳۶هزار تومان باشد. اگر دلار حرکت کند، به نرخ‌های بالاتر برود و این اجازه داده شود که سفارش‌های بالاتری (اوردر) در سامانه مبادلات ثبت شود، احتمالاً درآمد خود دولت هم بالاتر می‌رود و فشار کسری بودجه کمتر می‌شود.