زیان تولید و صادرات؛ تبعات منفی اقتصاد و ارز دستوری
بنابر اعلام بانک مرکزی، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمیها و پالایشگاهها معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شده است. بر این اساس، عرضه تمام ارز صادرکنندگان پتروشیمیها و فرآوردههای نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بر اساس نرخ کشفشده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود. اما این رویکرد جدید چه تاثیری بر اقتصاد و بازار سرمایه خواهد داشت؟
به گزارش آوای آگاه؛ حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در گفتوگو با آوایآگاه گفت: تغییر دادن قیمت ارز میتواند به شدت صادرات و تولید را متاثر کند، تراز مالی، تولید، صادرات و... شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد، سود و قیمت شرکتها در بازار سرمایه را نیز متاثر سازد و منجر به زیان سهامداران و سرمایهگذاران بازار سرمایه شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اضافه کرد: نمیتوان به راحتی و سادگی با نرخ ارز بازی کرد و تبعاتی متوجه تولید، صادرات و بازار سرمایه نشود. باید از ارز دستوری و اقتصاد دستوری فاصله بگیریم؛ چند نرخی کردن ارز، نتیجهای به غیر از آسیب به تولید و صادرات ندارد.
صالحی توضیح داد: اگر قیمت دستوری باشد و به تولیدکنندگانی که مواد اولیه را با قیمت ارز آزاد خریداری میکنند ریال باز گردانده شود، شرکتها نمیتوانند قیمت تمامشده محصولات خود را پوشش دهند و تسویه کنند. بنابراین تولید آسیب میبیند. بارها شاهد تعطیلی واحدها بودیم و به دفعات متعدد تجربه شده که تعیین و اعلام نرخ دستوری ارز چه تبعاتی بر شرکتهای تولیدکننده که چه برای تامین مواد اولیه و چه برای فروش صادرات به نرخ ارز وابسته هستند، گذاشته است و تا چه حد آسیب دیدهاند.
رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته تصریح کرد: به طور معمول، تولیدات کارخانهها با سفارشگیری است. زمانی که نرخ ارز که یکی از مولفهها و شاخصهای مهم تولید است تغییر میکند، دیگر برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست که سفارشهایی را که با نرخ ارزی دیگری ثبت کرده است، تولید کند. در این مقاطع بسیاری از واحدهای تولیدی از ادامه فعالیت منصرف میشوند و کارخانه را تعطیل میکنند.
صالحی اظهار داشت: واضح است که برای کالاهای صادراتی و صادرات نفتی نیازمند استراتژی توسعه صادرات و بسترسازی هستیم. زمانی که کشوری این سیاست را بهعنوان سیاست راهبردی انتخاب میکند، باید قوانین و سازوکارهای این موضوع را تدوین کند و موجبات تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که محصولات آنها از پتانسیلهای خوبی برای صادرات برخورد است را فراهم کند. این سیاست حمایتی باعث میشود که تولیدکنندگان به تولید کالاهای رقابتی تمایل بیشتری نشان دهند و در نهایت به توسعه صادرات کشور میانجامد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به تجربیات گذشته گفت: اگر در مقاطعی، سیاستهایی مغایر با اهرمهای حمایتی از صادرکنندگان در پیش بگیریم (مانند سیاست پیمان ارزی)، بر چالشهایی که صادرکننده را با مخاطراتی مواجه میسازد اصرار کنیم و ارز چند نرخی را دستور کار قرار دهیم، انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان را کم میکنیم یا از میان میبریم. این در حالی است که بسیاری بر این باور هستند که با توجه به شرایط، احتمال کاهش صادرات نفت قوت گرفته است و ما باید به سمت صادرات غیرنفتی حرکت و از این طریق، ارز لازم را برای تبادلات مالی و ارزی کشور فراهم کنیم.
صالحی هشدار داد: اگر از اجرای سیاست فعلی که پیش از این مدل دیگری از آن را به نام ارز 4200 تومانی تجربه کردهایم ( که در نتیجه آن هدر رفت ارزی در کشور صورت گرفت و تاثیری در قیمت کالاها نداشت) منصرف نشویم، تبعات زیادی دامن اقتصاد و بورس را خواهد گرفت. باید اجازه داد که اقتصاد و بازار با استفاده از مولفههای واقعی خود در چرخش باشند و نرخ واقعی ارز هم قیمت بازار آزاد است.
رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته اضافه کرد: نرخ ارز متاثر از تورم است و زمانی که اقتصادی چند نرخ را برای آن تعیین میکند، به زیان تولید، صنعت و بورس تمام میشود. همواره ثابت شده که نرخ ارز متاثر از تورم و همان نرخ بازار آزاد بوده که برای مصرفکنندگان در دسترس است. بنابراین تعیین کردن ارز دیگر، نیمایی، مرکز مبادله و... انگیزه و مشارکت صادرکنندگان را کاهش میدهد.
صالحی گفت: مسبب بسیاری از تعطیلیهایی که شاهد هستیم، دستکاری نرخ ارز است. تغییرات مدامی که شبانهروز در نرخ ارز صورت میگیرد، آسیبزا است. اگر قرار بر این است که جلوی تورم گرفته و مهار شود، باید سیاستهای ارزی غلطی مانند ارز 4200 که پیش از این امتحان خود را پس داده است، اجرا نشوند. باید مولفههای اقتصاد، خود کارآمد شوند و بتوانند وضعیت کشور را با کنترل تورم رو به رشد ببرند.
دیدگاه کاربران
به منظور ثبت دیدگاه خود، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید