سازمان بورس چه جایگاهی در بودجه 1403 دارد؟

به گزارش آوای آگاه؛ مرتضی زمانی، کارشناس اقتصاد کلان شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان در مورد مهم‌ترین موارد قابل درج در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: به ‌نظر می‌رسد یکی از موارد بسیار مهم قابل طرح در بودجه، بحث کوچک‌سازی دولت، کم کردن قدرت دولت در اقتصاد و تصمیم‌گیری اقتصادی، خروج دولت از بنگاه‌داری و سیاست‌گذاری اقتصادی است که در نهایت منجر به کاهش انحصارگری دولت می‌شود. دولت در کشور ما از نظر اقتصادی بسیار بزرگ و در عین حال بسیار ناکارآمد است. هیچ گزارش تحلیلی از عملکرد آن ارائه نمی‌شود، حسابرسی اتفاق نمی‌افتد، آسیب‌شناسی از اقدامات و تصمیمات دولت انجام نمی‌شود و دولت در عرصه اقتصادی پاسخگو نیست.

وی ادامه داد: درخصوص بازار سرمایه و نقش آن در بودجه می‌توان در وهله اول به نگاه از بالا به پایین دولت و سیاست‌گذار اقتصادی به بازار سرمایه اشاره کرد. بازار سرمایه محل تجمیع و تخصیص سرمایه‌های جامعه است. بنابراین بسیار مهم است که براساس اطلاعات کاملا صحیح و طبقه‌بندی شده در مورد این بازار عمل شود.

زمانی افزود: اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، بدون در نظر گرفتن تمام این آمار و اطلاعات و تجربیات گذشته است. بخش نگاه به بازار سرمایه نوعی نگاه ارباب رعیتی است؛ به این شکل که دولت هرچه خواست انجام می‌دهد و بازار سرمایه با ابزاری که دارد، باید برای تصمیمات و عملکرد دولت تأمین مالی کند. این تأمین مالی از انتشار اوراق در بازار بدهی گرفته تا سهام دولت در شرکت‌های بورسی، آسیب جدی به روند جریان‌های نقدی اقتصادی زده است و امروز در عمل هیچ چیز اقتصاد سر جای خود نیست.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: مهم‌ترین اتفاقی که باید برای بازار سرمایه رخ دهد، بازتعریف جایگاه آن در سیستم اقتصادی است. امروز، اندازه بازار سرمایه آنقدری است که بتواند دارای یک جایگاه سیاسی اقتصادی با قدرت چانه‌زنی بالا در کشور باشد؛ به این معنا که وقتی بازار سرمایه این‌چنین در مورد انتشار و فروش اوراق، تأمین مالی دولت و همچنین اندازه اقتصادی شرکت‌های حاضر در آن رشد کرده و بزرگ شده و عملا مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سازوکار اقتصادی کشور است، چرا باید جایگاهی نازل در حد معاونت وزیر داشته باشد؟ به طور حتم رئیس بازار سرمایه باید حداقل مقامی در اندازه معاون، مشاور مستقیم رئیس جمهور و نیز مشاور رئیس مجلس و حتی دیوان عدالت داشته باشد. همچنین این سازمان باید توان چانه‌زنی سیاسی و اقتصادی در بالاترین عرصه سیاست‌گذاری را برای بهبود وضعیت داشته باشد و تصمیمات و نظرات اغلب نادرست و غیرکارشناسی وزیران و مشاوران دولت را تصحیح کند. بارها دیده‌ایم که نظرات و اعمال وزیران مختلف و مجموعه تحت نظرشان چه آسیب‌های عجیبی به بازار سرمایه زده است.

وی اظهار کرد: می‌توان در مورد مسائلی مانند نرخ‌گذاری خوراک، سوخت و انرژی شرکت‌ها، سهم مالکانه دولت، مالیات، سرکوب نرخ ارز و ... نیز در بودجه صحبت کرد، اما به ‌نظر می‌رسد مهم‌ترین مورد قابل درج درخصوص بازار سرمایه، ارتقای جایگاه حاکمیتی آن در سیستم اقتصادی و سیاست‌گذاری است. اگر این مورد درست شود، بحث حتی به نرخ خوراک، ضریب مالکانه و نرخ ارز و تأثیر آن‌ها در تحلیل و پیش‌بینی پذیری بازار و ... نمی‌کشد و در فرآیند چانه‌زنی تمام این موارد به شکلی کاملا بهینه حل و فصل می‌شود.

کارشناس اقتصاد کلان شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان ادامه داد: با توجه به عملکرد سازمان و شورای عالی بورس در تمام بزنگاه‌های اقتصادی و تأثیر تمام تصمیماتشان، هیچ نقشی جز یک سازمان مطیع و کاملا غیرمستقل در برابر دولت و وزارت اقتصاد برای سازمان بورس و مدیریت فعلی آن (نه در تحریر بودجه نه در هیچ عرصه دیگری) قائل نیستم.

وی افزود: سازمان بورس فعلی حتی نمی‌تواند به‌شکل کارآمد از بورس کالا درخصوص مسئله‌ای مانند عرضه خودرو در بورس کالا (حال خوب یا بد) دفاع کند. وضعیت پیگیری سازمان در مورد کدهای رانتی و فروش آن‌ها و تأثیر معاملاتی آنها در ۱۷ اردیبهشت ماه به کجا رسید؟ به هرحال سازمان در این خصوص قول داده بود! ضمن آنکه سازمان به ‌عنوان مشاور حداقل می‌توانست با ادله کاملا اقتصادی و برآورد ریاضی قاطع، وزارت‌خانه‌ها را قانع کند که افزایش نرخ سوخت و خوراک شرکت‌ها به ‌نفع کل اقتصاد و حتی خود دولت هم نیست، اما نتوانست.

زمانی گفت: سازمان باید در مورد نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، نرخ ارز مبنا در بورس کالا و نرخ ارز بازگشتی شرکت‌ها در همین برنامه بودجه مشاوره دهد. البته بعید است حتی به حرفش گوش داده باشند. همچنین لازم بود سازمان در برابر افزایش ناگهانی و کاملا مخرب نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موضع می‌گرفت و از نظر تأثیر نرخ بهره بر روند نقدینگی، تأثیر بر معاملات نقدی و حضور بانک‌ها در تابلوی معاملات اعمال نظر می‌کرد.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: این سازمان فقط یک بنگاه انتفاعی کارمزد بگیر، کاملا نامسئول و غیرپاسخگو است که عملکردش محدود به اعمال نظر بر معاملات کم رمق، باز و بسته کردن نمادها و اعمال فشار بر سهامدار شده و هیچ کاربرد دیگری ندارد. در حالی که وظیفه اصلی سازمان حفاظت از سرمایه سهامداران است، اما قادر به ایفای این تعهد نیست.