سرنوشت نرخ ارز در دست سیاست‌های خارجی دولت

به گزارش آوای آگاه؛ فاطمه عبدالشاه، تحلیلگر شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن در گفت‌وگو با آوای آگاه گفت: با فرض اینکه مالیات‌ها به طور کامل تحقق پیدا کند، بحث درآمدهای نفتی هم وجود دارد. دولت فرض کرده است که ۱/۴ میلیون بشکه نفت با قیمت ۸۰ دلار بفروش برساند؛ در صورتی که تحریم‌ها برقرار باشد، فروش ۱/۴ میلیون بشکه برای ایران سخت خواهد بود. با توجه به وضعیت بازارهای جهانی، فروش قیمت نفت ۸۰ دلار برای ایران با وجود تخفیف هم مشکل خواهد بود. اینکه دولت تا چه حد بتواند نرخ ارز را در سال ۱۴۰۲ کنترل کند، تنها بستگی به این دارد که تا چه حد می‌تواند در زمینه سیاست‌های خارجی موفق عمل کند. اگر در زمینه سیاست‌های خارجی موفق عمل کند، بخشی از تحریم‌ها را بردارد و به سمت برجام حرکت کند، می‌تواند دلار را تا همین محدوده‌های فعلی حفظ کند و پیش‌بینی ما این است که دلار قیمت‌های جدیدی را نخواهد دید. یعنی به اندازه همان نرخ تورم رشد خواهد کرد و برای مثال در پایان سال، نرخ ارز را در محدوده ۶۰هزار تومان می‌بینیم؛ اما در صورتی که دولت به سیاست‌های خارجی توجه نکند و نتواند در سمت درآمدها تغییری ایجاد کند، چه از نظر فروش نفت و چه از نظر صادرات سایر محصولات، ما سقفی برای نرخ ارز نمی‌بینیم.

وی افزود: همانطور که دیدیم، زمانی که انتظار بر این بود که برجام به طور کامل از دست رفته است، جهش قیمت‌های ارز تا محدوده ۶۰هزار تومان بدون وقفه اتفاق افتاد. 

این تحلیلگر بازارهای مالی بیان داشت: نکته مهم در رابطه با موفقیت در سیاست‌های خارجی، انتظارات است. زمانی که دولت بتواند در این حوزه موفق عمل کند، انتظارات تا اندازه‌ای قوی می‌شود که تقاضا برای ارز را کاهش می‌دهد و تقاضا برای اینکه افراد بخواهند دارایی‌های خود را به دلار تبدیل کنند، کاهش پیدا می‌کند. اما اگر این اتفاق رخ ندهد، تقاضا برای ارز به شدت افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل هم تاکید می‌کند در صورتی که امید به دستیابی به توافق از بین برود، مشخص کردن سقف دلار مقداری مشکل می‌شود. 

عبدالشاه در پایان تصریح کرد: بنابراین به نظر می‌رسد کنترل نرخ ارز و محدوده نرخ آن در سال ۱۴۰۲ مانند سال‌های گذشته به طور کامل بستگی به سیاست‌های خارجی دارد که دولت می‌تواند دنبال کند.