صنایع بعد از توافق چه خواهند شد؟

محمد مهدی زارع‌پور، مدیر سرمایه گذاری شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی در گفت و گو با همفکران در خصوص روند صنایع بعد از توافق گفت: در صورتی که ‌توافق شکل بگیرد که احتمال آن با توجه به شواهد موجود بسیار است، در کوتاه مدت دولت میتواند نرخ ارز را کنترل کند؛ باتوجه به قیمت های جهانی و جذابیت صادرات و به تبع آن ورود ارز بیشتر به کشور کنترل نرخ ارز برای دولت فراهم می‌شود. بنابراین می توانیم بگویم پس از توافق تا حدودی از رشد اسمی بازارسرمایه خبر نخواهد بود، اما در خصوص رشد حقیقی همان طور که می دانیم قیمت های جهانی در جایگاه خوبی قراردارند و ممکن است در سالیان آتی شاهد این قیمت ها نباشیم؛ بنابراین در خصوص صنایعی که ارتباط بیشتری با بازار های جهانی دارند و اصطلاحا کامودیتی بیس هستند؛ از جمله صنعت پتروشیمی و صنعت فولاد نباید انتظار رشد سودآوری این شرکت ها از افزایش نرخ ارز داشته باشیم، اما نکته حائز اهمیت دیگر این است که پس از توافق صادرات شرکت ها آسان تر خواهد شد. این مهم می تواند باعث افزایش فروش صادراتی شرکت ها شود، بنایراین باید با دید ارزشی و نگاه منطقی در سهم هایی که زیر ارزش بازار قراردارند سرمایه گذاری کنیم

وی افزود: پس از توافق  ممکن است خبرهایی از تخفیف ها نرخ خوراک صنایع نیز وجود داشته باشد، برخی  از شرکت ها، همچون شرکت های اوره ای بتوانند تخفیفاتی اخذ کنند؛ با توجه به این که در صورت توافق حجم سرمایه گذاری خارجی در بخش های زیر بنایی و پایه ای کشور افزایش پیدا می کند، می توان این نوید را داد که در سال های آتی شرکت ها کم تر با مشکل کمبود گاز و برق دست و پنجه نرم کنند و در نهایت باعث افزایش راندمان شرکت شود.

مدیر سرمایه گذاری شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی زارع پور تصریح کرد: صنعت خودرو و بانک مستقیما از رفع تحریم ها تاثیر می گیرند، سهم هایی همچون حکشتی و رمپنا نیز با خارج از کشور مبادلات دارند که توافق می تواند برای این شرکت ها نیز منفعت داشته باشد، اما در خصوص گروه بانک باید گفت که مشکلات این گروه بسیار جدی تر از بحث توافق است؛ زیرا مسائلی؛ همچون  fatf نیز برای این گروه مطرح است.

به گفته وی در خصوص گروه خودرو نیز این خبر می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد، اما این که در عمل چه اتفاقی رخ خواهد داد؛ همچنان جای ابهام دارد و دیگر سرمایه گذاران همانند سال ۹۴ تماما خوش بین نیستند؛ هرچند در آن زمان ماجرای افزایش سرمایه از محل تجدید نیز وجود داشت که در حال حاضر وجود ندارد؛ بنابراین چشم انداز گروه خودرو همانند سال ۹۴ نخواهد بود.

این کارشناس بازارسرمایه اظهار داشت: در سهم های کوچک تر مسایل دیگری مطرح است و احتمالا این  مسئله پیش می آید که دولت در راستای کنترل تورم قیمت گذاری این صنایع را کنترل کند که این اتفاقات ارتباط خاصی به مسئله برجام ندارد و به تصمیم دولت و وضعیت جامعه باز می گردد که حداقل دولت تاکنون نشان داده در تعامل با سهم های شرکت کوچک به شکل درستی عمل نکرده و شاهد این موضوع هستیم؛ باتوجه به اینکه بهای تمام شده برخی شرکت ها افزایش یافته نرخ های فروش این شرکت ها تغییر خاصی را نداشته و این مورد باعث کاهش سود آوری و بعضا در برخی از موارد باعث زیان ده شدن شرکت ها شده است.

این فعال بازارسرمایه در نهایت گفت: با توجه به نکات ذکر شده در صورت توافق ابهام و ریسک بازار کاهش خواهد یافت و این مهم می تواند بر صنایع مختلف بصورت مستقیم اثرگذار باشد؛ با عنایت به وضعیت فعلی قیمت های جهانی و نرخ ارز در کوتاه مدت نمی توانیم رشد یا کاهش چشم گیری در بازار داشته باشیم، اما با نگاه بلند مدت برآیند تاثیر توافق بر بازار مثبت ارزیابی می شود.