صنعت بانک کشور در چرخ دنده سیاست‌های دستوری

به گزارش آوای آگاه؛ دوازدهمین نشست تخصصی میز صنعت بانکی کشور با حضور معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران عامل و معاونت‌های مالی بانک‌های کشور برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، معرفت مدیر عامل بانک سامان گفت: ابلاغ سیاست‌های دستوری، اولین مشکل  صنعت بانکداری است؛ اقتصاد دستوری کارایی را از نظام بانکی سلب کرده است و برخی قوانین و مقررات درخصوص نرخ سود تسهیلات و سپرده و... دائما دچار تغییر می‌شوند. این مسئله، مشکلات زیادی را برای نظام بانکی‌ به همراه دارد. دولت با سیاست‌های دستوری موضوعاتی مانند سنجش ریسک را به ‌خوبی لحاظ نمی‌کند و این موضوع، چالشی برای صنعت بانکی‌ است.  کارمزد بانک‌ها علی‌رغم تورم چند ده درصدی رشدی نداشته است و نرخ‌گذاری خدمات بانکی، وضعیت این صنعت را بدتر می‌کند. گفته می‌شود چنین سیاستی برای کنترل تورم پیش گرفته شده و این در حالی است که این سیاست‌ها تاکنون اثری در رشد افسار گسیخته تورم نداشته است.  حمایت قانونی از بانک‌ها در برابر بدهکاران کلان بانکی وجود ندارد و همین موضوع باعث رشد انباشت بدهی بانک‌ها شده است. نئوبانک‌ها محل مناقشه شده است و گفته می‌شود که نباید به این سمت حرکت کنیم. رشد ترازنامه بانک‌ها از جمله چالش‌هایی بوده که علاوه بر خود نظام بانکی، مابقی صنایع را نیز تحت تاثیر قرار داده و برخی از مشکلات سایر صنایع نشات گرفته از این موضوع است.

معیری، مدیر مالی بانک اقتصاد نوین در ادامه این جلسه گفت: تسهیلات تکلیفی قانون بودجه، رقم‌های بسیار بزرگی را بر دوش بانک‌ها گذاشته که مشخص نیست این اعداد و ارقام از کجا و با استناد بر چه اساسی مصوب شده است. تسهیلات تکلیفی به عنوان یک قانون ابلاغ می‌شود، اما از طرفی بانک مرکزی به دلیل کنترل رشد نقدینگی، موضوع رشد ترازنامه را برای بانک‌ها مطرح می‌کند؛ یعنی ما هم‌زمان هم باید تسهیلات بدهیم هم تسهیلات ندهیم. به شرکت‌های خودرویی دارویی و ...  وام بدهیم. از سوی دیگر بانک مرکزی نامه می‌زند که رشد ترازنامه داشتیم و ما را جریمه می‌کند که چنین تناقض‌هایی، بانک‌ها را دچار سردرگمی کرده است.

موضوع بعد مربوط به قانون رفع موانع تولید است. این قانون مانع فروش سهام غیربانکی بانک‌ها می‌شود. یعنی در اجرای قانون، خود قانون به یک مانع تبدیل شده است. طبق  ماده ۲۲، برخی جرایم از سوی سازمان امور مالیاتی تعریف شده است که به طور حتما در سال آینده یک مسئله مهم مالیاتی از این محل، گریبان  بانک‌ها را در سال آینده خواهد گرفت.

وی افزود: از نظر مقررات بورس، بانک‌ها مکلف هستند سهام بانک و سهام شرکت‌های زیر مجموعه را بازگردانی کند، اما با کدام پول؟ این موضوع نیاز به منابع دارد. آیا باید با پول‌های سپرده، بازارگردانی را انجام بدهیم؟ درخصوص نرخ کارمزد ها گفته شد که این نرخ  متناسب با نسبت‌های اقتصادی نیست و البته متناسب با هزینه‌هایی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود، نیست. همچنین گفته شده است که ۲درصد درامد الکترونیکی را باید به نیروی انتظامی کشور واریز کنیم. به چه دلیل وقتی از این محل سودآور نیستیم، این مبلغ را برای ما تکلیف می‌کنند؟ موضوع دیگر این است که بانک‌ها اغلب عملیات تراستی انجام می‌دهند و به شرایط ارزی کشور کمک می‌کنند، اما لازم است که تعیین تکلیف شود و در یک چهارچوب این عمل را انجام دهند.​​​​​​​

مهدی دهقان، مدیر مالی بانک پاسارگاد تصریح کرد: صنعت بانک و بیمه دارای دو نهاد ناظر، یعنی نظارت نهاد مرکزی و سازمان بورس هستند و این دو نهاد ناظر، سیاست نزدیکی به یکدیگر ندارند که در نهایت بانک‌ها در این بین زیان خواهند کرد. قوانین‌ متضاد باعث شده است که تاکنون، راهکاری برای موضوع صندوق بازارگردانی سهام توسط بانک‌ها اندیشیده نشود. به نظر می‌رسد بانک‌هایی با صندوق‌های بزرگ در این زمینه با چالش مواجه هستند. بانک مرکزی محدودیت‌هایی خاص در این خصوص دارد. آیین‌نامه سهام خزانه نیز محدودیت‌هایی برای بانک‌ها به وجود می‌آورد که از جمله آن می‌توان به بحث افزایش سرمایه‌ها اشاره کرد.

وی اضافه کرد: تسهیلات تکلیفی برای اهدافی مانند جهش مسکن نیز، یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی این صنعت است. این موضوع علاوه بر اینکه اعتبارسنجی بانک‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند، مالیات‌های نجومی را نیز برای آنها به‌بار می‌آورد.

جواد جوادی، مدیرعامل بانک خاورمیانه گفت: وقتی از نظام اقتصادی مبتنی بر بازار حرف می‌زنیم، یعنی از بازارهای پول و سرمایه، کالا و خدمات و کار و اشتغال سخن به میان می‌آوریم. ما باید به قواعد بازار احترام بگذاریم. تعادل بین این بازارها باید برقرار باشد. امروز آثار عدم تعادل را می‌بینیم. وقتی نتوانیم سپرده را با شرایط تورم همسان کنیم، مردم سپرده‌گذاری نمی‌کنند. مردم پول خود را به بازار مسکن، سکه و ارز می‌برند؛ چراکه به ‌دنبال بازده بیشتر است. این موضوع باعث ناترازی بانکی می‌شود. ما در همه حوزه‌ها ناترازی داریم. ناترازی بانکی تنها یکی از انواع ناترازی در کشور است.

جوادی ضمن تاکید بر این مطلب که ریشه ناترازی‌ در حوزه‌های مختلف، قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: قیمت‌گذاری اشتباه علت بیشتر مشکلات کشور است؛ چراکه قیمت‌گذاری، صنعت را از حالت سودآوری بیرون می‌آورد. کاهش ۲۵درصدی شاخص کل باعث کاهش ۴۵درصدی شاخص صنعت بانکی شد و این یعنی سرکوب مالی باعث کاهش بازده سهامدار شده است. بازده ۱۶درصدی در تورم ۴۵درصدی، میل و رغبتی باقی نگذاشته است. افراد در کشور میل به سرمایه‌گذاری ندارند. بسیاری از مقررات بانک‌ها مثل نرخ سود سپرده به شکل دستوری تعیین می‌شود. بانک مرکزی و بازار سرمایه باید متولی سودآور شدن مدل کسب و کار بانکی باشد. اگر می‌خواهیم بهره‌مندی طولانی مدت داشته باشیم، باید در کوتاه مدت درد را تحمل کنیم. به نظرم دولت و مجلس آمادگی درد کوتاه مدت را ندارند.

وی در پایان افزود: در بسیاری از نقاط دنیا، بانک‌ها به سوی مقررات‌زدایی رفته‌اند، اما ما در کشور مقررات‌زایی داریم. مقررات‌زایی سیستم، بانک‌ها را از کار انداخته است. ما باید به بازار اعتقاد داشته باشیم و این همان راهکار بلند مدت است. ما به دنبال نرخ سود بالا هم نیستیم، بلکه به دنبال کاهش تورم هستیم. اعتقاد به مکانیسم طبیعی بازار در آمریکا و اروپا، نرخ بهره را به ۸درصد و ۹درصد رسانده است؛ به نحوی که حاشیه سود بانک‌های آمریکایی ۴۰-۵۰درصد است.