منابع ارزی نباید صرف تعدیل نرخ ارز شود

به گزارش آوای آگاه؛ ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی در گفت‌وگو با صدا و سیما در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز در وضعیت کنونی چیست، گفت: واقعیت این است که عدم توجه به عوامل اصلی موثر بر نرخ ارز باعث می‌شود که همواره ما در دوره‌های مختلف با چنین پدیده‌ای مواجه شویم. نرخ ارز یک پارامتر مستقل نیست، بلکه پارامتری متاثر از متغیرهای واقعی اقتصاد مانند رشد نقدینگی، تورم و... است.

وی افزود: عدم توجه به تاثیر تورم و نرخ ارز همواره باعث هدر رفتن منابع ما می‌شود. نرخ ارز مانند همه کالاهای دیگر باید در مرور زمان بتواند خود را با تورم تعدیل کند و اگر مانع آن شویم، مشکلات جدی خواهیم داشت.

سیف در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه چرا با وجود افزایشی که عنوان می‌شود در سمت عرضه ارز وجود دارد، کماکان قیمت ارز افزایشی بوده است، گفت: هدف از سامانه نیما که در زمان فعالیت من طراحی شد، این بود که بازار آزاد به طور کل در سامانه نیما متمرکز شود و نرخ‌ها به هیچ وجه دستوری نباشد. اما پس از اینکه سامانه نیما راه‌اندازی و نرخ‌ها کنترل شد، نرخ‌های بازار با سامانه نیما فاصله گرفت و شنیده شد که بسیاری از عرضه‌کنندگان که مجبور به تبعیت از نرخ‌ها در نیما بودند، معاملات دیگری هم در بیرون انجام دادند.

رئیس سابق بانک مرکزی تصریح کرد: این موضوع موجب شد که صادرکننده یا ارز خود را عرضه نکند یا با تاخیر عرضه کند؛ به نظرم اگر بازار نیما بر حسب آن مدلی که ما طراحی کردیم شکل می‌گرفت، نمی‌توانست آرامشی را در بازار ارز ایجاد کند. اما واقعیت این است که دلیل عدم حرکت به این سمت، تمایلات و خواسته‌هایی است که به طور معمول مقامات سیاسی و سایر دستگاه‌های اقتصادی به بانک مرکزی تحمیل می‌کنند. در واقع مازاد عرضه، آن چیزی است که بیرون از سامانه نیما وجود دارد.

وی اظهار داشت: طبق قانون، ما موظف هستیم بر اساس نظام مدیریت شناورشده، ارز را مدیریت و کنترل کنیم و این احکام دائمی قانون برنامه است. اما در عمل از این قانون فاصله گرفتیم و بخشی از آن به دلیل شرایط روز می‌تواند منطقی باشد. به نظر می‌رسد مدلی که رئیس‌ کل بانک مرکزی اعلام کرده، برای شروع منطقی است. اما اصرار بر تثبیت نرخ ارز به خصوص بدون زمان‌بندی، به طور حتم مشکل ایجاد می‌کند و موجب می‌شود فاصله با بازار اصلی زیادتر شود. افزایش فاصله یعنی زمینه‌ای برای رانت و فساد بیشتر که باید از آن پرهیز کرد.

سیف ادامه داد: فکر می‌کنم که هم اکنون و با شرایط موجود، مدلی که می‌تواند تا حدودی آرامش ایجاد کند این است که واقعیت‌های موجود مانند شرایط بین‌المللی، تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که بر سر راه کشور وجود دارد را بپذیریم. کل ارزی که از فروش نفت حاصل می‌شود، در اختیار بانک مرکزی است که رقم آن حدود ۲۲ الی ۲۳ میلیارد دلار می‌شود که ۴۰درصد آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. اما فرض می‌کنیم که همه این مبلغ در اختیار بانک مرکزی بوده و از این رقم ۲۲ میلیارد دلار، حدود ۱۵ میلیارد دلار قابل استفاده است.

رئیس سابق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این عدد معادل کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است. برای شروع، متصل کردن این حجم از واردات به این میزان ارز می‌تواند منطقی باشد. سایر موارد را باید به یک بازار دیگر برد که بازاری آزاد (همان سامانه نیما و طبق همان مدلی که اشاره کردم) است تا کلیه صادرکنندگان خرد و صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد، ارزهای خود را در آن سامانه ارائه کنند؛ با قیمتی که تقاضا و توافق می‌شود، کالاهای ضروری و غیراساسی را مانند ماشین آلات و تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات در آن سامانه تامین مالی کنند و بانک مرکزی محدودیتی لحاظ نکند تا صادرکننده انگیزه ورود ارز خود به این سامانه را داشته باشد.

وی گفت: بخشی از واردات که کالاهای غیرضروری و غیراساسی است، باقی می‌ماند و می‌توان این مورد را برای بازار آزاد گذاشت و اصراری برای پایین آوردن قیمت دلار نداشت. منابع محدود ارزی کشور نباید صرف پایین آوردن نرخ این ارز شود. اگر موفق شویم، باید از افزایش‌های بعدی جلوگیری یا سرعت افزایش نرخ را کند کنیم.

سیف اضافه کرد: این موضوع می‌تواند برای شروع مناسب باشد. البته باید برنامه‌ای برای یکی کردن نرخ‌ها وجود داشته باشد؛ یعنی جهت‌گیری تصمیمات ما، نزدیک شدن نرخ سامانه نیما و بازار آزاد به یکدیگر است. در گذشته به دفعات متعدد این تصمیم را اتخاذ کردیم، اما موفق به صرف منابع نشدیم و به نتیجه نرسیدیم. بنابراین اگر جهت ما از بین بردن این شکاف باشد، باید نرخ دلار سامانه نیما را بالاتر ببریم تا به تدریج با بازار آزاد یکی شود که در شرایط عادی می‌تواند ایده‌آل باشد.

رئیس سابق بانک مرکزی تصریح کرد: چنانچه زمان‌بندی که رئیس جدید بانک مرکزی در خصوص آن صحبت کرد با هدف رسیدن به ارز یک نرخی شناور مدیریت‌شده باشد، نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان نمی‌تواند در سامانه نیما ثابت بماند. اطمینان دارم این سیاست تثبیتی جزء تصمیمات رده بالای بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی و بدنه این بانک، چنین ایده‌ای ندارند و پیشنهاد چنین روشی را نخواهد داد. بنابراین بهتر است در این سیاست تجدید نظر شود و اگر این اتفاق رخ ندهد، فاصله بین نرخ سامانه نیما و بازار بسیار بیشتر از وضعیت کنونی می‌شود، شکاف بین نرخ‌ها افزایش می‌یابد و منجر به عدم تعادل در اقتصاد کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد ما مملو از ناترازی‌ها است، افزود: دلیل اصلی این است که رشد نقدینگی از کسری بودجه‌ مستمر دولت ناشی می‌شود و تسهیلات تکلیفی که دولت‌ها بر نظام بانکی تحمیل می‌کنند و در مجلس تصویب می‌شود، به تدریج باعث مواجه شدن با یک رشد نقدینگی بالا که بدیهی است تورم را نیز به دنبال دارد، می‌شود. تورم بر قیمت ارز اثرگذار است؛ تورم بر همه کالاها اثرگذار است از جمله ارز. نگهداری و سرکوب نرخ ارز در کوتاه مدت موجب کم شدن شتاب تورم می‌شود و دولت نیز فشار زیادی را به بانک مرکزی وارد می‌کند، اما بانک مرکزی نمی‌تواند مقاومت کند. با این حال در صورت مقاومت و برخورداری از استقلال نسبی می‌توان به نتایجی مطلوب رسید.

سیف در پاسخ به این سوال که سیاست شما در کنترل نقدینگی چه بود، گفت: اصولاً بانک مرکزی محل انباشت تقاضاهای سایر دستگاه‌ها است؛ برای مثال، اگر از وزارت صمت سوال کنید، می‌گوید مشکل اصلی ما نقدینگی است. این نقدینگی می‌تواند به صورت موقت و کوتاه مدت هر مشکلی را حل کند، اما در بلند مدت به تبعات آن کمتر توجه می‌شود. در زمان  فعالیت من در بانک مرکزی از سمت دستگاه‌های مختلف از جمله دولت و مجلس،  فشارهای بسیار زیادی به بانک مرکزی وارد شد؛ به عنوان مثال تسهیلات تکلیفی که در مجلس شکل گرفت، فشار زیادی را به بانک مرکزی وارد کرد. اما تنها یک بار، دولت پیشنهاد داد که سالیانه از حجم تسهیلات تکلیفی کاهش دهد. این سیاست در آن زمان در یک دوره انجام شد و پس از آن دوره، بار دیگر به روال قبل برگشت؛ چراکه مجلس و دولت، تسهیلات تکلیفی را روشی برای حل بخشی از معضلات خود می‌دانند و به منابع نظام بانکی اجازه نمی‌دهند که در خدمت رشد فعالیت‌های بخش خصوصی و مردمی قرار بگیرد. با توجه به تجربه، این مدل سیاست‌گذاری متمرکز جوابگو نیست.

رئیس سابق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: متاسفانه در زمان مدیریت من، قادر به کاهش حجم تسهیلات تکلیفی نبودیم. اما از تقاضاهای شرکت‌های دولتی به شدت جلوگیری کردیم و مانع از تامین هر تقاضایی شدیم. از سوی دیگر رشد ۲۲درصدی نقدینگی در زمان ما در شرایطی بود که موسسات غیرمجاز، یک فضای جداگانه از نظام بانکی ایجاد کرده بودند و گفته می‌شد که ۲۵درصد از حجم نقدینگی در این بانک‌های غیرمجاز بود. اما در آمارهای بانک مرکزی وجود نداشت. زمانی این بانک‌ها را زیر پوشش نظارتی بانک مرکزی آوردیم و به نقدینگی‌های ثبت‌شده و آماری اضافه کردیم، اما حجم نقدینگی از ۲۳درصد بیشتر نشد.

وی ادامه داد: با بررسی بیشتر متوجه می‌شویم که رشد واقعی نقدینگی کمتر از سالیانه ۲۲ و ۲۳درصد نیز بوده است و آن روش موجب شد که ما کاهش تدریجی نرخ تورم را مشاهده کنیم و در سال‌های ۹۵ و ۹۶، تورم تک رقمی شد. اما بار دیگر با بی مبالاتی‌هایی شاهد افزایش حجم نقدینگی بودیم. این بی‌مبالاتی‌ها نیز از ناحیه دولت و فشار بر بانک مرکزی و مجبور کردن این بانک به انعطاف بیشتر بود. یعنی در بودجه، درآمدها و هزینه‌ها متوازن نیست، اما در ظاهر جمع دو طرف با یکدیگر متوازن است. مصارفی را در بودجه و از سوی دیگر درآمدهایی را پیش‌بینی می‌کنند که قابل تحقق نیست و زمانی که محقق نشد، از فشار بر بانک مرکزی و نظام بانکی برای استفاده از منابع استفاده می‌کنند. زمان ما نیز این فشارها وجود داشت، اما ما تا حد امکان در برابر آن مقاومت می‌کردیم.

سیف گفت: یکی دیگر از مشکلات ما، عدم عمل بانک مرکزی در این نقطه و رجوع دولت به بانک‌هایی است که مدیریت آنها را در دست دارد. تحمیل کردن بخشی از این موارد به بانک‌ها نیز باعث می‌شود که منابع بانک‌ها کفاف ندهد و به بانک مرکزی بدهکار شوند؛ بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی یعنی رشد نقدینگی. بانک‌ها نیز خودشان به دلیل انباشت تکالیفی که از گذشته بر آنها تحمیل شده است، دچار ناترازی‌هایی هستند. یعنی دارایی‌های بانک‌های کشور، کفاف بدهی‌های آنها را نمی‌دهد. این عدم تعادل همواره آنها را نیازمند به استفاده از منابع بانک مرکزی می‌کند و این موضوع به معنای فشارهایی است که کنترل نقدینگی را سخت می‌کند.

سیف در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه کنترل نرخ ارز در زمان مدیریت وی به چه صورت بود، گفت: در ابتدای ورود من به بانک مرکزی به دلیل خوش‌بینی‌های زیاد و انتظارات جامعه، نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفت که در آن زمان من طی یک مصاحبه با این روند مخالفت کردم که موجب انتقادات زیادی به من شد که چرا بانک مرکزی جلوی کاهش نرخ ارز را می‌گیرد. دلیل اصلی من این بود که این روند با متغیرهای واقعی اقتصاد، مغایرتی ندارد و به طور حتم بار دیگر روند صعودی به خود خواهد گرفت و این نوسانات است که اقتصاد کشور را متلاشی می‌کند.

وی افزود: فعال اقتصادی ما نیاز به یک اتفاق مثبت در اقتصاد کشور دارد. اقتصاد ما باید پیش‌بینی پذیر باشد. وظیفه بانک مرکزی به عنوان یک سیاست‌گذار پولی این است که روش‌هایی را به کار گیرد که اقتصاد را از شوک‌های بزرگ مصون کند  و فعال اقتصادی بتواند با امنیت خاطر برنامه‌ریزی کند. یکی دیگر از اقداماتی که در آن زمان انجام شد، کنترل تسهیلات محدود موجود در نظام بانکی و هدایت آنها به محل‌هایی بود که منجر به تولید می‌شد و از بی‌مبالاتی‌های تسهیلاتی بانک‌ها جلوگیری کردیم.

رئیس سابق بانک مرکزی در خصوص ارزپاشی نیز گفت: در همه بانک‌های مرکزی دنیا، مداخله ارزی در بازار انجام می‌شود؛ این مداخله ارزی چه یک میلیون دلار باشد چه ۵۰ میلیارد دلار، مداخله ارزی در بازار یا به نوعی بازارسازی است. بانک مرکزی به عنوان بازارساز و مدیر بازار ارزی باید اختیار کامل داشته باشد تا بتواند از ابزارهای خود متناسب با شرایط استفاده کند. من فکر می‌کنم بانک مرکزی در آن دوره و در مقایسه با سایر دوره‌های قبل توانست از شرایط بهترین نوع استفاده را بکند. سیف در ادامه یادآور شد که نرخ دلار در ابتدای سال ۹۷ روند افزایشی به خود گرفت؛ به همین دلیل تقاضای استعفا کرد.

وی اظهار داشت: پیش‌بینی کردم که شرایط از کنترل خارج می‌شود و درنهایت اوایل مردادماه با استعفای من موافقت شد. در آن دوره، بانک مرکزی ابتکارعمل نداشت و تا جایی امکان‌پذیر بود برای کنترل شرایط تلاش کرد. در آن زمان، تورم ۹درصد بود. طبق پیش‌بینی ما در بانک مرکزی، زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، نرخ واقعی ارز متناسب با همه شرایط اقتصادی حدود ۶هزار تومان بود. بنابراین پیشنهاد ما این بود که با نرخ ۵۵۰۰ تومان شروع کنیم و بانک مرکزی نیز آزادی عمل داشته باشد تا بتواند نرخ ارز را هدایت و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، تعدیل‌شده پیش ببرد تا به ارز یک نرخی برسد. اما مصوبه نهایی با خواست بانک مرکزی تفاوت داشت و ما موافق آن نبودیم.

سیف افزود: طبق یکی از بندهای آن مصوبه، بانک مرکزی موظف است با توجه به اینکه نظام ارزی ما شناور مدیریت‌شده است، از روز اول به بعد نرخ ارز را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تعدیل کند. نرخ ۴۲۰۰ تومان در دوره ما تنها چند روز دوام داشت و پس از آن شروع به افزایش کرد و این خواسته بانک مرکزی بود و زمانی که من ریاست بانک مرکزی را تحویل دادم، قیمت آن ۴۵۱۲ تومان بود. البته دولت مانع از این شد که من به هر نحو لازم، نرخ ارز را افزایش دهم و در شرایط فعلی نیز اعتقاد من همین است.

سیف در ادامه گفت: در شرایط فعلی سوال این است که روش درست و ایده آل چیست؟ باید بگویم بهترین روش این است که تابع بازار باشیم، اما به طور حتم یک تورم سنگین به وجود خواهد آمد. این تورم و مابه‌التفاوت ریال که از نرخ ارز حاصل می‌شود را کنار بگذاریم و از آن به عنوان جبرانی برای اقشار آسیپ‌پذیر در زمان مصرف استفاده کنیم. یعنی بانک مرکزی بازارسازی کند و یک نرخ در بازار وجود داشته باشد که سامانه نیما نیز برای همین موضوع ایجاد شده بود.

وی تصریح کرد: بهترین روش این است که در زمان تخصیص ارز، واردکننده رانت نداشته باشد؛ چراکه ارز را به قیمت واقعی بازار به واردکننده می‌دهیم تا معادل آن کالا وارد کند و همه منابع ریال آن نیز در یکجا متمرکز می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند برای مصرف آن متناسب با حمایت از مصرف‌کننده برنامه‌ریزی کند. این احتمال وجود دارد که در صورت پیشنهاد این مدل، بانک مرکزی از آن استقبال کند. اما نیاز به یک اجماع در کل کشور در راستای حمایت از این ایده است.

رئیس سابق بانک مرکزی گفت: به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی، نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی اعلام‌شده ثابت نباشد و به تدریج در آینده افزایش پیدا کند و کنترل‌های لازم نیز انجام شود تا بتواند به مصرف پیش‌بینی شده و از قبل تعیین شده برسد. کلیه صادرکنندگان غیرنفتی، پتروشیمی و فولاد، ارز خود را در نیما عرضه کنند و با از آن با قیمت کشش بازار برای کالاهای ضروری استفاده شود. برخی اقلام دیگر باقی می‌مانند که می‌توان صادرکنندگان را به آنجا هدایت و تعهد ارزی از آنها دریافت نکرد تا ارز خود را متناسب با عرضه و تقاضا که تا حدودی بالاتر از بازار نیمایی باشد، عرضه کنند.​​​​​​​

سیف خاطرنشان کرد: من نگران این موضوع هستم که در مدل فعلی، قرار بر این است که صد در صد واردات و صادرات ما طبق تعهدات انجام شود. این روند، پرونده‌های بسیار زیادی را ایجاد می‌کند که باید رفع تعهد شوند. باید به نحوی برنامه‌ریزی کرد که قابل کنترل باشد. اگر من در بانک مرکزی بودم، این موضوع را پیشنهاد می‌دادم. اما اختیار اجرای حتمی آن را نه به من و نه به آقای فرزین نخواهند داد. با توجه به اینکه بانک مرکزی اختیار مطلق نیست، تا جایی که می‌تواند باید کنترل کند. به عنوان مثال مشخصات متقاضیان تسهیلات بانکی چه باشد؟ آیا نسبت پایه سرمایه برای یک بنگاه اقتصادی که از بانک تقاضای تسهیلات می‌کند از یک حداقل پایین‌تر است؟ در حال حاضر نظام بانکی به این مطلب توجه نمی‌کند و  همه بر اثر تسهیلات تکلیفی است.

وی گفت: واقعیت این است که بانک مرکزی، اختیارات کمی دارد و از زمانی که رئیس کل بانک مرکزی عضو دولت شد، اختیارات آن محدود شد و طرح جدید، مشکلات را بیشتر می‌کند. زیرا نظرات کارشناسی که بانک مرکزی در طرح اولیه ارائه‌شده خود به صورت لایحه به دولت می‌دهد، رای دریافت می‌کند و تمام اعضای دولت نیز متقاضی تسهیلات از بانک مرکزی هستند. تعارض منافع وجود دارد و این لایحه به نحوی که می‌تواند منطبق بر تجربیات دنیا باشد، مورد قبول واقع نمی‌شود.

سیف در پایان گفت: یک تجربه بزرگ در دنیا وجود دارد که می‌توان به صورت رایگان از آن استفاده کرد. علاوه بر آن، تجربیات گذشته خودمان نیز به آن اضافه می‌شود. اما به هیچ وجه به این گذشته تجربیات توجه نمی‌کنیم و این امر موجب نهادینه شدن مشکلات می‌شود. چنانچه دلار ۲۸,۵۰۰ تومان تثبیت شود، مانند تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد هدر رفت منابع خواهیم بود. بنابراین باید به بانک مرکزی آزادی عمل بیشتری داد تا بتواند به تصمیم لازم را اتخاذ کند.