نتیجه جراحی اقتصادی دولت در بودجه ۱۴۰۲ چیست؟
یک کارشناس بازارهای مالی با بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: براساس مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۶۰ همت بوده که ۲۰۰ همت آن، تولید ناخالص داخل کشور بوده و رقم قابل توجهی محسوب میشود. این درصد بالا میتواند افزایش پایه پولی، جهش تورم و جهش نرخ ارز را در سال ۱۴۰۲ به همراه داشته باشد. بنابراین با توجه به مفروضات لایحه بودجه، اتفاقات خوبی را برای سال ۱۴۰۲ پیشبینی نمیکنیم. البته لازم به ذکر است که با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، دولت نمیتواند لایحه بودجه بهتری تهیه کند و ناگزیر است که توازن عرضه و تقاضا را در بودجه برقرار کند.
به گزارش آوای آگاه؛ فاطمه عبدالشاه، تحلیلگر اقتصادی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن، در گفتوگو با آوای آگاه به بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: بودجه کل کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، افزایش ۴۰درصدی داشته و به ۵۱۰۹ همت رسیده است. منابع عمومی دولت که شامل درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی میشود، با رشد ۴۲درصدی به ۱۹۸۴ همت افزایش پیدا کرده است. درآمدهای مالیاتی که بالاترین سهم را در درآمدهای دولت دارد و حدود ۴۰درصد است، نسبت به سال گذشته ۴۷درصد افزایش داشته و به ۸۲۶ همت رسیده است. مالیات اشخاص حقوقی هم با رشد ۱۲۰درصدی، بیشترین رشد را در زیرگروه درآمدهای مالیاتی داشته است.
وی افزود: در زیرگروه مالیات بر واردات، حقوق ورودی خودرو ۶۶درصد رشد داشته و به ۳۱/۳ همت رسیده است که میتواند حاکی از افزایش واردات خودرو در سال آینده باشد. در سال ۱۴۰۰، درآمدهای مالیاتی ۳۲۰ همت بوده است؛ با توجه به تورم سال ۱۴۰۱ به نظر میرسد که مالیات مدنظر دولت، در دسترس است. یعنی در سالهای گذشته، دولت تلاش کرد درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده را محقق کند. بخش دوم که مربوط به نفت و فرآوردههای نفتی است، پس از درآمدهای مالیاتی، بالاترین سهم را در منابع عمومی دولت دارد. نفت و فرآوردههای نفتی با رشد حدود ۲۳درصدی به ۶۰۳ همت رسیده است. در لایحه بودجه فرض بر این است که دولت بتواند ۱/۴ بشکه نفت در روز و به قیمت ۸۵ دلار به فروش برساند. دلار نیز در لایحه بودجه، ۲۳هزار تومان در نظر گرفته شده است. با مفروضات بالا، درآمد حاصل از فروش دولت به ۴۵۵ همت خواهد رسید که رشد ۹درصدی را نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهد.
این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به جنگ روسینه و اوکراین در سال ۱۴۰۱، قیمت نفت تا محدوده ۱۴۰ دلار هم افزایش پیدا کرد و به طور متوسط از ابتدای ۱۴۰۱ تاکنون، حدود ۱۰۰ دلار بوده است. در سال آینده و با توجه به ریسک کاهش قدرت اقتصادی کشورها به دلیل سیاستهای انقباضی گسترده اعمالشده، انتظار میرود که قیمت نفت به طور متوسط ۸۵ دلار باشد و قیمت نفت ایران هم با توجه به تحریمها پایینتر خواهد بود. بنابراین، به نظر میرسد درآمد ۴۵۵ همتی حاصل از فروش نفت که دولت در نظر گرفته است، قابل تحقق نباشد. با توجه به تحریمهای شدیدی که علیه ایران اعمال شده و با گذشت زمان تشدید میشوند، فروش ۱/۴ میلیون بشکه نفت در روز نیز قابل تحقق نیست. اگر فروش نفت را حدود ۱ میلیون بشکه در روز و قیمت آن را ۷۵ دلار در نظر بگیریم، دولت حدود ۱۴۰ همت کسری از این محل خواهد داشت (با دلار ۲۸هزار تومانی). زیرا کل درآمد آن حدود ۳۱۴ همت خواهد شد.
عبدالشاه اظهار داشت: دولت پیشبینی کرده است که ۶۵ همت از محل صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، ۸۴ همت از محل منابع حاصل از ارزش یک در هزار ارزش نفت خام تولیدی و برقی کردن چاهای کشاورزی درآمد کسب کند که این ۸۴ همت، درآمد جدید و پیشبینی شده برای دولت است؛ اما تحقق یا عدم تحقق آن مشخص نیست.
وی در ادامه گفت: فروش و واگذاری انواع اوراق اسلامی، سومین منبع درآمدی مهم دولت است و سهم ۹درصدی در درآمدهای دولت دارد. فروش و واگذاری انواع اوراق اسلامی، رشد حدود ۸۰درصدی نسبت به سال قبل داشته و به ۱۸۵ همت رسیده است. دولت در ۶ماهه حدود ۴۰ همت فروش اوراق داشته است و انتظار میرود در کل سال هم حدود ۸۰ همت فروش داشته باشد. بنابراین به نظر میرسد که ۱۸۵ همت، بلندپروازی است و انتظار داریم که دولت حدود ۱۱۰ همت در سال آینده از این محل درآمد کسب کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین دولت از محل فروش نفت و فرآوردههای نفتی و از محل فروش و واگذاری انواع اوراق اسلامی، حدود ۲۰۰ همت کسری خواهد داشت؛ یعنی با فرض اینکه تمام درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی و سایر آنها تحقق پیدا کند، دولت در حالت خوش بینانه ۲۰۰ همت کسری خواهد داشت. بر اساس مرکز آمار ایران، دولت در سال ۱۴۰۰تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۷۶۰ همت بوده که ۲۰۰ همت تقریباً ۲۶% تولید ناخالصی داخل کشور است که رقم قابل توجهی می باشد. این درصد بالا می تواند افزایش پایه پولی و جهش تورم و جهش نرخ ارز را در سال ۱۴۰۲ به همراه داشته باشد. بنابراین با توجه به مفروضات لایحه بودجه، اتفاقات خوبی را برای سال ۱۴۰۲ پیشبینی نمیکنیم. البته لازم به ذکر است که با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، دولت نمیتواند لایحه بودجه بهتری تهیه کند و ناگزیر است که توازن عرضه و تقاضا را در بودجه برقرار کند.
دیدگاه کاربران
به منظور ثبت دیدگاه خود، ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید