نرخ سود بین بانکی شمشیر دو لبه ای برای اقتصاد

فاطمه عبدالشاه تحلیلگر کارگزاری شرکت صنعت و معدن در گفتگو با همفکران در خصوص نرخ بهره بین بانکی و اثرات آن بر تورم و بازار گفت: در رابطه با بازار بین بانکی، همانطور که می‌دانید در  این بازار، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری فعال هستند و این بازار برای تامین مالی کوتاه مدت بانک‌ها استفاده می‌شود. یعنی بانک‌هایی که دارای کسری هستند از بانک هایی که دارای مازاد هستند قرض می‌گیرند. نرخ سود بین بانکی که در این بازار تعیین می‌شود در واقع به نرخ سود در سایر بازارها جهت می دهد. بنابراین این نرخ یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی بشمار می رود.  

وی در ادامه بیان داشت: نرخ سود بین بانکی در سال۱۴۰۰ در محدوده ‌۱۸ تا۲۱ درصد نوسان داشت. در ۵ ماهه‌ اول سال به دو دلیل، یکی تزریق نقدینگی پول توسط بانک مرکزی و دوم افزایش سهم سپرده‌های بلند مدت که نشان دهنده‌ جریان پول به سمت بانک‌ها بوده، نرخ سود بین بانکی روند کاهشی داشت. تقریبا از مرداد تا اوایل دی این نرخ روند صعودی به خود گرفت که همزمان با روی کار آمدن دولت جدید بود. به نظر می‌رسد که دولت از افزایش نرخ سود بین بانکی به عنوان یک ابزاری برای کنترل تورم قصد داشت که استفاده کند که این نرخ تقریبا در اوایل دی به ۲۱/۱درصد رسید. این فعال بازار سهام بیان داشت: بانک مرکزی تلاش می‌کند که این نرخ را در محدوده‌۱۴تا ۲۲ درصد حفظ کند.  در دو ماه اخیر نرخ سود بین بانکی با کاهش همراه بوده و به ۲۰/۲۶درصد رسید. دلیل کاهش این نرخ دقیقا به دلیل افزایش نقدینگی بود که توسط بانک مرکزی اتفاق افتاد. بانک مرکزی هر هفته با عملیات بازار باز یا به عبارتی همان خرید و فروش اوراق نقدینگی بانک ها را کنترل می‌کند و نرخ بهره بانک‌ها را در  آن محدوده‌ای که مطلوب است حفظ می‌کند. در هفته‌ های گذشته موضع عملیاتی بانک مرکزی با توجه به پیش‌بینی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید بود. در نتیجه این تزریق نقدینگی طی دو ماه اخیر روندی نزولی داشت. 

عبدالشاه افزود: در رابطه با اثری که نرخ سود بین بانکی می‌تواند بر تورم ایجاد کند، نرخ سود بین بانکی مانند یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند یعنی زمانی که افزایش پیدا می‌کند، با توجه به اینکه هزینه استقراض را برای بانک‌ها بالا می‌برد، بانک‌ها را مجبور می‌کند که میزان استقراض خود را  کاهش دهند و این قدرت خلق پول توسط بانک‌ها را کاهش می دهد و از این طریق می تواند به کاهش حجم نقدینگی در اقتصاد کمک کند تا در نهایت منجر به مهار تورم گردد. از طرف دیگر افزایش نرخ سود بین بانکی هزینه‌ استقراض برای بخش تولید را افزایش می‌دهد و این می‌تواند رکود را در اقتصاد عمیق‌تر کند. به هر حال با توجه به اینکه نرخ تورم در اقتصاد ما بالاست، نرخ بهره بانکی نمی‌تواند در سطح  پایینی قرار بگیرد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت:  تقریبا بانک مرکزی تلاش می‌کند که این نرخ را در همین محدوده ‌۲۰ درصد حفظ کند. در رابطه با چشم‌انداز تورم در سال آینده باید بگوییم، یک مقداری شرایط برای سال آینده مبهم است. یکی این که هنوز در رابطه با توافق اطلاعات خیلی شفاف وجود ندارد ولی ما فرض خود را بر این قرار می دهیم که یک توافق حداقلی ایجاد خواهد شد. یعنی یک توافقی که به ایران اجازه بدهد نفت بیشتری را به بازار جهانی عرضه کند و بخشی از منابع بلوکه  ایران آزاد شود که با توجه به افزایش قابل توجه قیمت نفت در بازار جهانی به نظر می رسد که آمریکا هم انگیزه دارد که یک توافقی را حتما با ایران داشته باشد. 

وی در ادامه گفت:  بحث دوم حذف ارز ترجیحی است که این مورد می‌تواند خیلی بر تورم اثرگذار باشد.  در رابطه با مسئله اول یعنی اینکه یک توافق حداقلی وجود داشته باشد، این مورد قطعا می تواند انتظارات نرخ ارز را به سمت پایین‌تری هم برساند، یعنی میتوان انتظار داشت که نرخ ارز تا سطوح۲۰ هزار تومان هم پایین بیاید.

وی با اشاره به این که در نهایت چیزی که بازار ارز را هدایت می‌کند وضعیت در بخش واقعی اقتصاد است، افزود: اقتصاد ایران به هر حال در سالیان اخیر در یک رکود عمیق بوده و با توجه به شرایط فعلی هم انتظار نمی‌رود که در سال۱۴۰۱ اتفاق خاصی رخ دهد.  بنابراین برای سال جدید انتظار میرود که نرخ ارز در همان محدوده‌ ۲۴ الی ۲۵ هزار تومان باقی بماند. کمااینکه به نفع اقتصاد هم است که نوسانات بالایی در نرخ ارز مشاهده نشود.

فاطمه عبدالشاه گفت: چیزی که برای اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است افزایش یا کاهش نیست، بلکه ثبات است که سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی بتوانند با توجه به آن ثباتی که در کشور حاکم است بتوانند تصمیم‌گیری کنند و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند. بنابراین خود دولت و بانک مرکزی هم به نظر می‌رسد که تمایلی به کاهش نرخ ارز به سطوح پایین ندارند. بنابراین در رابطه با نرخ ارز انتظار نداریم اتفاق خاصی رخ دهد ولی در رابطه با اینکه ایران بتواند نفت بیشتری را بفروشد، در واقع می‌تواند کسری بودجه خود را کنترل کند، حجم استقراض خود را از بانک مرکزی کاهش دهد و این یعنی کاهش حجم نقدینگی که در نهایت به کاهش تورم کمک می کند. 

وی در ادامه بیان داشت: مساله‌ی بعدی حذف ارز ترجیحی است که به نظر می رسد عوایدش خیلی به مردم جامعه نرسیده است. ولی با این حال حذف آن می‌تواند انتظارات تورمی به همراه داشته باشد.بنابراین با حذف ارز ترجیحی، اگرچه هنوز در رابطه با نحوه‌ اجرای آن صحبتی نشده، ولی قطعا می‌تواند اثرات تورمی بهمراه  داشته باشد. عدم حذف ارز ترجیحی هم در واقع دست دولت را می‌بندد. در قانون بودجه۱۴۰۰  میزان ارز ترجیحی۸ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود، در حالی که این میزان حتی برای۶ ماه ابتدایی سال هم کفایت نکرد یعنی در مهرماه تقریبا۱۱ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده بود. بنابراین اگر ارز ترجیحی حذف نشود یک مقدار کسری بودجه دولت بیشتر خواهد بود و شاید این دولت را مجبور کند که از بانک مرکزی استقراض کند. ولی در مجموع آثار تورمی حذف ارز ترجیحی نسبت به عدم حذف این ارز بیشتر خواهد بود زیرا انتظارات خیلی عامل موثری می‌تواند باشد. 

 

این تحلیلگر در پایان گفت:در مجموع با توجه به مسایل عنوان شده، انتظارمان این است که نرخ تورم در سال۱۴۰۰  باز هم بالا باقی بماند. تقریبا انتظار ما برای نرخ تورم حدود۳۰ درصد است. اگرچه نسبت به سال۱۴۰۰ مقداری پایین‌تر است. نرخ تورم در دی ماه تقریبا۴۲/۲ درصد بوده که نرخ بالایی است. در سال جدید انتظار می رود این نرخ پایین تر بیاید و در همان محدوده ۳۰ درصد قرار بگیرد.