چشم‌انداز صنعت تایر در سایه عدم نظارت دولت بر واردات

به گزارش آوای آگاه؛ فرهاد ترکستانی، مدیر سبد شرکت سبدگردان کاریزما در گفت‌وگو با آوای آگاه در مورد وضعیت صنعت تایر گفت: طی روزهای اخیر، اخبار متفاوتی درخصوص صنعت لاستیک و تایر منتشر شده است که از جمله آنها می‌توان به افزایش نرخ 20درصدی، کاهش سود بازرگانی لاستیک و افزایش نرخ تسعیر ارز مواد پتروشیمی از ۲۸.۵هزار تومان به ۳۸هزار تومان اشاره کرد. در ادامه سعی بر بیان تأثیر هرکدام از این اخبار بر صنعت شده است.

وی افزود: بیشترین مصرف لاستیک در صنعت حمل‌ونقل بوده و طی چند سال اخیر، دولت به دلیل عدم افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل معمولاً قیمت این محصول را سرکوب کرده و به‌سادگی و هم‌راستا با افزایش هزینه‌های تولید، اجازه افزایش نرخ فروش را به شرکت‏های تولیدکننده نداده است. همین امر باعث شده که نرخ فروش لاستیک از حدود ۳.۵ دلار به حدود ۲ دلار کاهش یابد. از سوی دیگر، مواد اولیه این محصول یا وارداتی هستند و یا با رابطه مستقیم با دلار دارند. این موضوع باعث رشد هزینه‏های تولیدکنندگان هم‌راستا با دلار شده است. برآیند تمام این موارد، از دست ‌دادن حاشیه سود و حتی زیانده شدن برخی از شرکت‏ها بوده است.

این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: در یک سال گذشته، در کنار ثبات نرخ دلار و افزایش نرخ‏های اعلام‌شده، وضعیت این صنعت رو به ‌بهبود بوده که با آخرین افزایش نرخ اعلامی، میانگین نرخ فروش شرکت‌ها به حدود ۳ دلار می‌رسد؛ هرچند با میانگین سال‌های گذشته اختلاف دارد، اما باعث شده نرخ فروش شرکت‌ها در محدوده مناسبی قرار بگیرد که می‌تواند حاشیه سود از دست ‌رفته شرکت‌ها را برگرداند.

وی اظهار داشت: اما این افزایش قیمت تنها یک ‌روی سکه است. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، برخی از مواد اولیه مانند کائوچوی طبیعی کاملاً وارداتی هستند و شرکت‌ها برای واردات این مواد به تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نیاز دارند، اما در برخی مواقع با مشکل عدم تخصیص مواجه می‌شوند. آخرین بار، تابستان امسال بود که بانک مرکزی ارز تخصیص نداد و باعث کاهش تولید شرکت‌ها و کمبود لاستیک در بازار شد.

ترکستانی گفت: دولت برای رفع این کاستی تصمیم گرفت که سود بازرگانی واردات لاستیک را تا انتهای سال ۱۴۰۲ از ۲۸درصد به ۶درصد کاهش دهد. اگر دولت بر واردات نظارت نداشته باشد، ممکن است انواع لاستیک‌ها با برندهای شناخته‌شده و ناشناخته به میزان زیادی وارد شود. در نتیجه این موضوع نه تنها بازار اشباع می‌شود، بلکه مازاد عرضه و رقابت منفی شکل می‌گیرد.

وی بیان داشت: علاوه بر خبر کاهش سود بازرگانی، خبر افزایش نرخ تسعیر ارز محصولات پتروشیمی از ۲۸.۵هزار تومان به ۳۸هزار تومان هم اعلام شد. از جمله مواد اولیه‌ای که در لاستیک استفاده می‌شود، می‌توان به کائوچوی مصنوعی (PBR، SBR) اشاره کرد که حدود ۲۵درصد از هزینه مواد اولیه را به خود اختصاص می‏دهد. با افزایش ۳۳درصدی نرخ دلار این محصولات، بهای تمام‌شده لاستیک حدود ۷درصد افزایش می‏یابد. با وجود اینکه دولت اعلام کرده است برای جبران این افزایش نرخ، برنامه‌هایی مانند تخفیف در خوراک تولیدکنندگان دارد، اما در صورتی ‌که دولت این برنامه را اجرایی نکند، به نظر می‏رسد اثر افزایش نرخ اعلامی خنثی می‏شود. همچنین لازم به ذکر است که در بازه زمانی 3ماه گذشته، نرخ دلاری PBR و SBR از حدود ۱۳۰۰ دلار بر تن به ۱۵۵۰ دلار بر تن افزایش ‌یافته که همین افزایش ۲۰درصدی نرخ دلاری، اثر افزایش نرخ را عملاً خنثی کرده است.

وی در پایان گفت: در فصل بهار، شرکت‌های لاستیک‌سازی تقریباً هر کیلوگرم محصول را در حدود ۲.۶ دلار می‌فروختند که هزینه مواد اولیه برای تولید هر تن حدود ۱.۶ دلار بود. با افزایش نرخی که شرکت‌ها دریافت کردند، نرخ فروش افزایش‌ یافته است. هزینه مواد اولیه از ۱.۸ دلار به بیش از ۲.۱ دلار رسیده که نشان می‏دهد اثر این افزایش نرخ اخیر با رشد نرخ تسعیر ارز مواد اولیه در کنار رشد نرخ جهانی مواد اولیه خنثی شده است. همچنین در صورت عدم نظارت دولت بر واردات، چشم‌انداز صنعت روشن نیست.

حسین حسینی، کارشناس تحلیل شرکت تأمین سرمایه خلیج‌فارس نیز گفت: صنعت تایر در ایران در حال حاضر با چالش‌های متعددی همراه است؛ از مهم‌ترین این چالش‌ها به‌خصوص در چند سال اخیر، نرخ‌گذاری دستوری بوده است. از سوی دیگر، نزدیک به ۴۰درصد مواد اولیه این صنعت از خارج از کشور تأمین می‌شود. تا پیش از سال ۱۴۰۲ از بابت واردات مواد اولیه مشکلی نبود و تنها ریسک تغییرات قیمت نفت و به‌تبع آن تغییر نرخ مواد اولیه وجود داشت. از انتهای سال 1401، ارز به‌صورت محدود به صنعت تخصیص داده شد که اثرات این موضوع را می‌توان در گزارشات تولید ماهانه شرکت‌ها در 6ماهه امسال مشاهده کرد.

وی افزود: نرخ‌گذاری دستوری صنعت به بهانه تخصیص ارز با نرخ‌های پایین (تا سال قبل) با ارز 28500 تومان انجام می‌شد و امسال و بعد از تغییر نرخ‌های نیمایی از 28هزار تومان به 38 هزار تومان، طبق گفته مدیران صنعت، تخصیص ارز برای مواد وارداتی هنوز با ارز 28500 بوده و نرخ‌گذاری دستوری باقی مانده است.

این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: اما همان‌طور که مشاهده شد و در عمل هم دیدیم، به دلیل عدم توانایی دولت در تأمین ارز، تخصیص مناسب رخ نداد و تولید با مشکل مواجه شد. به همین دلیل پس از کاهش تولید تایر، نرخ‌های بازار آزاد تایر به ‌شدت افزایش یافت. دولت جهت تأمین کسری تایر در کشور، نرخ تعرفه واردات را کاهش داد و طبق شنیده‌ها، قرار بر این است که تا انتهای سال جاری در محدوده فعلی باقی بماند. اواسط آبان ‌ماه، خبر آزادسازی نرخ فروش تایر در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد، اما جزئیات خبر مشخص نیست و هیچ‌کدام از شرکت‌ها در سامانه کدال این موضوع را افشا نکرده‌اند. ​​​​​​​