چگونگی چشم انداز اقتصاد ایران در تاخیر برجام

فاطمه عبدالشاه تحلیلگر شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن در گفتگویی با همفکران در خصوص وضعیت اقتصاد و بازار سرمایه با توجه به تاخیر در نهایی شدن برجام گفت: در رابطه با وضعیت اقتصاد ایران بدون برجام و در صورت ادامه شرایط فعلی به نظر می‌رسد، شاخص های اقتصادی در یک دهه اخیر به طور کامل بتوانند برای چشم انداز اقتصاد ایران گویا باشند.

وی در ادامه افزود: تولید ناخالص داخلی در یک دهه اخیر به قیمت پایه، رشد صفر درصدی داشته است.  در سال ۱۳۹۴ که توافق انجام و در دیماه همان سال نیز اجرایی می شود، به همین دلیل در سال ۱۳۹۵ بالاترین رشد اقتصادی را شاهد بودیم که طی آن اقتصاد ایران رشد ۱۲/۵ درصدی را تجربه کرد. این رشد مثبت در سال ۹۶ نیز ادامه پیدا می‌کند و در سال ۱۳۹۷ زمانی که توافق از دست میرود رشد اقتصادی ایران به -۴/۵  درصد می رسد. در نهایت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۰ تولید ناخالص داخلی کشور تقریباً هیچ تغییری نداشت.

این فعال بازار سهام در رابطه با متغیرهای پولی و نرخ تورم پایه پولی نیز افزود: این متغیر تقریباً رشد ۷۰۰ درصدی داشته و از  ۷۶/۴ همت به ۶۰۴ همت افزایش پیدا کرد. نقدینگی نیز رشدی بیش از ۱۲۶۰ درصد را رقم زد و از ۳۵۴ همت به ۴۸۳۲ همت رسید. اگر تنها سال۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار دهیم پایه پولی در این سال نسبت به سال ۹۹ رشد ۳۲ درصدی و نقدینگی رشد ۴۰ درصدی داشته است. شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان می دهد رشد ۷۱۱ درصدی داشته که در واقع همان نرخ تورم را نشان میدهد. 

فاطمه عبدالشاه بیان داشت: اگر بخواهیم سال ۱۴۰۱ را مورد بررسی قرار دهیم، نرخ تورم نقطه ای در تیرماه به ۵۴ درصد رسیده است. تقریباً نرخ تورم هایی در این محدوده در اقتصاد ایران کم سابقه بوده است. یکی دیگر از متغیر هایی مهم در اقتصاد ایران که تقریباً توجه های زیادی را به خود جلب کرده، سرمایه گذاری مستقل خارجی است که افت حدود ۸۰ درصدی از سال ۱۳۹۰ تا به امروز را داشت. رقم بودجه های عمرانی نیز در قانون بودجه کاهش پیدا کرده است. سهم بودجه های عمرانی تقریباً در سال‌های ۱۳۹۱ حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد منابع عمومی بوده است. در سال ۱۴۰۰ این عدد ۱۳ درصد کاهش پیدا کرد و در رابطه با زمان اجرای پروژه ها که دقیقاً تاثیر مستقیم از رقم بودجه های عمرانی تاثیر می پذیرد، از ده سال در سال ۹۰تا ۹۳ به حدود ۱۸ سال در سال ۱۴۰۰ رسید که این نشان می دهد چون دولت بودجه عمرانی ندارد، طول زمان اجرای پروژه ها با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. در سال ۱۳۹۹ نرخ استهلاک برای دومین سال متوالی از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر بود.

 

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با نگاهی به بودجه دولت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ که دولت هنوز انتقال پیدا نکرده بود گفت: طبق بودجه دولت در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ تا اواسط مرداد ماه همان سال، منابع محقق شده یعنی طی ۵ ماه تنها ۴۶ درصد مصوب بوده، بنابراین بیش از ۵۰درصد منابعی که می بایست در چهار و نیم ماه سال محقق می شد، وصول شد. عبدالله تصریح کرد: در سال‌های اخیر علیرغم اینکه دولت‌ها در فروش نفت با محدودیت مواجه هستند که ناشی از تحریم ها است، لایحه های بودجه و قانون های مربوط به آن وابستگی بالایی به نفت پیدا کردند. در سال ۱۴۰۱ وابستگی لایحه بودجه دولت به نفت حدود ۴۰ درصد بود. حال اگر از چند ماه اخیر فاکتور بگیریم که دلیل آن وضعیت اقتصاد جهانی و جنگ روسیه است که در نتیجه کاهش قیمت های انرژی را در پی داشت، ایران نیز توانست نفت بیشتری به فروش برساند و در قیمت های بالاتری و با تخفیف کمتری این کار را انجام دهد. ولی تقریباً در سایر ماههای گذشته کشور برای فروش نفت با مشکل مواجه بود بنابراین سمت هزینه ها و مخارج دولت به دلیل چسبندگی بالا، هزینه های جاری هستند که دولت مجبور به پرداخت آن است، ولی سمت منابع دولت، بخش اعظمی از این منابع محقق نمی شود و به همین دلیل در سال‌های اخیر کسری بودجه دولت با ارقام قابل توجهی رسیده که تورم بالایی را نیز به همراه داشته است.

 

این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: بنابراین در صورت ادامه شرایط فعلی، کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ رقم قابل توجهی خواهد بود، در نتیجه این تورم در سال‌های بعد نیز ادامه دار خواهد بود زیرا دولت مجبور است کماکان برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کند که این امر افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. در حالت دوم دولت برای تامین این کسری مجبور به انتشار اوراق بدهی می شود که اوراق بدهی هم با توجه به اینکه نرخ سود ها ارقام بسیار بالایی هستند، در سال‌های آینده مجدداً دولت را با مشکلات بیشتری مواجه می کند. ولی به هر حال دولت از هر دو ابزار احتمالاً استفاده خواهد کرد. بنابراین با توجه به شاخص های اقتصادی در یک دهه گذشته و با توجه به اینکه منابع اقتصادی نسبت به سالهای گذشته محدود تر شده، می توان به این نتیجه رسید در صورتی که توافق صورت نگیرد و در صورت ادامه شرایط فعلی، قطعاً روزهای بسیار سختی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود، تورم های ۴۰ درصدی ادامه پیدا خواهد کرد و نرخ ارز به عنوان مهمترین متغیر پیشرو در اقتصاد ایران می تواند ارقام بسیار بالایی را تجربه کند.

وی در پایان گفت: در صورت عدم توافق در سال جاری ما انتظار داریم نرخ ارز تا پایان سال به محدوده ۳۷ الی ۳۸ هزار تومان برسد و برای سال بعد یعنی سال ۱۴۰۲ وارد کانال ۴۰ هزار تومان شود .