کنترل اثرات غیرطبیعی با حمایت سیاست‌گذاران

به گزارش آوای آگاه؛ وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در همایش چشم‌انداز بازارهای مالی در سال ۱۴۰۲ توضیح داد: موضوع مطالعات درخصوص آینده ‌پژوهی و روندیابی یک ضرورت است. همچنین در کنار بحث و تحلیل آمارها و شاخص‌های کلان اقتصاد ایران، رصد و پایش تحولات و تغییرات اقتصاد سیاسی کشور همراه با تحولات تکنولوژیک جهانی حداقل برای دهه پیش حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: برجام مسئله‌ای نیست که برعهده وزارت اقتصاد و یا مدیران بازار سرمایه باشد، بلکه موضوعی فراتر از وزارت اقتصاد و فرادستگاهی است. به همین جهت بهتر است مسئولان مربوطه در تکانه‌هایی که باعث شکست معاملات بازار سرمایه شده، ورود کنند و از ابزارهای موجود نهایت بهره را ببرند که همین تلاش‌ها نیز در نگاه و رفتار سرمایه‌گذاران اثرگذار است.

شقاقی شهری افزود: چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ متکی به شرایط و انتظارات تورمی است. بر این اساس، مناظرات بین حزبی آمریکا و مسئله ایران، روند پرونده برجام و انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان از جمله مسائل تأثیرگذار بر چشم‌انداز بازارهای مالی در سال جاری است.

به گفته این اقتصاددان، شرایط ناترازی‌های اقتصادی می‌تواند حکایت از تورم حداقلی ۴۰درصدی در سال جاری باشد و در سناریوی بدبینانه، تداوم تحریم‌های اقتصادی و معیار قدرت دلاری، قیمت دلار را تا پایان سال افزایش می دهد.

وی تصریح کرد: تداوم تشدید ناترازی‌های شش‌گانه که شامل کسری‌های بودجه، ناترازی بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، کسری‌های تجاری غیرنفتی، کسری حساب سرمایه و ناترازی انرژی است، برای ۱۴۰۲ همچنان نگران‌کننده هستند. همچنین تشدید ابرچالش‌های آب و فرسایش زمین، تداوم تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران، تشدید خروج سرمایه از اقتصاد ایران، تشدید قاچاق ارزی و فشار تنگنای منابع مالی از دیگر مسائل نگران‌کننده برای اقتصاد کشور است. به همین جهت باید برای این اقتصاد دست به تغییرات بزرگ، تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری و نهادی زد.

شقاقی شهری افزود: نتیجه ۵۰ سال اقتصاد و دولت وابسته به نفت، مواجه شدن با پدیده رکود تورمی، اقتصاد غیررقابتی، انحصاری و شبه دولتی شده است.

این اقتصاددان توضیح داد: از سال ۹۷ به بعد استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و این موضوع یک ابرچالش است. همچنین سیاست‌های کلی نظام در تغییر مسیر اشتباه گذشته چندان موفق نبوده است؛ سیاست‌هایی مانند سند چشم انداز 1404، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی برنامه های چهارم تا هفتم توسعه و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت.

وی اعلام کرد: کسری تراز تجاری غیرنفتی دهه ۹۰ حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است.