سلام.

برای تخمین سود تقسیمی اول باید برآوردی از سود قابل تقسیم داشته باشیم. اگر ساده بخوایم بگیم، سود قابل تقسیم برابر با سود خالص سال، منهای زیان انباشتۀ سالهای قبل، یا به اضافۀ سود انباشتۀ سالهای قبله. یعنی اگر شرکتی از سالهای قبل زیان داشته باشه، تا وقتی سودش زیانهای گذشته رو پوشش نده نمیتونه چیزی تقسیم کنه، حتی اگر در سالی سود کسب کرده باشه. از اونطرف، ممکنه شرکتی علاوه بر سود سالانه، بخشی از سود انباشتۀ گذشته رو هم تقسیم کنه و در یک سال سود تقسیمیش بیشتر از 100 درصد سود همون سال بشه. البته این خیلی رایج نیست و معمولاً سود سالانه رو میشه مبنای برآورد سود قابل تقسیم فرض کرد. در صورت وجود سود قابل تقسیم، شرکت موظفه حداقل 10 درصد از سود عملکرد اون سال رو تقسیم کنه.

اما گذشته از وجود زیان انباشته، دلایل دیگه ای هم هستن که میتونن سود قابل تقسیم رو کمتر از سود خالص کسب شده در اون سال قرار بدن:

مثلاً در شرکتهایی که زیرمجموعه دارن و باید صورتهای مالی تلفیقی ارائه بدن، سود تلفیقی یا شرکت اصلی هر کدوم که کمتره، مبنای تعیین سود قابل تقسیمه. در شرکتهای هلدینگ، اون بخش از سود که از محل فروش سرمایه گذاری باشه، حداکثر 20 درصدش قابل تقسیمه (شرکتهای سرمایه گذاری اجازۀ تقسیم تمام سود حاصل از این محل رو دارن، و شناخته شدن شرکت به عنوان هلدینگ یا سرمایه گذاری طبق مقررات سازمانه و نه براساس اسم شرکت).

گاهی کیفیت سودآوری و ابهام در تحققش باعث میشه حسابرس جلوی تقسیم بخشی از سود رو بگیره. مثلاً جهاد کشاورزی بخش بزرگی از پول خرید اوره رو به اوره سازها نمیده، یعنی بخشی از سود این شرکتها نقد نمیشه و فقط بصورت طلب در دفاترشون هست که همین موضوع امکان تقسیم سود رو میاره پایین. یا وجود یک بدهی احتمالی، یا یک پروندۀ حقوقی باز در دادگاه، یا یک مالیات یا عوارض احتمالی، در صورتی که شرکت برای اون ذخیره نگرفته باشه میتونه در آینده بخشی از سود شناسایی شدۀ امروز رو محو کنه، بهمین دلیل اجازۀ تقسیم تا اون مقدار داده نمیشه. یا بدلیل الزامات رعایت کفایت سرمایه، فعلاً بانک مرکزی به خیلی از بانکها اجازۀ تقسیم سود بیشتر از 10 درصد رو نمیده.

در کل موارد خاص مربوط به هر شرکت، و الزامات و مقررات بخصوص حاکم بر هر بخش و صنعت، میتونه درصد تقسیم سود مجاز شرکت رو محدود کنه. اینها رو معمولاً میشه در گزارشهای سالانه شرکت و اظهارنظر حسابرس دید. اگه شرکتی در سالهای قبل، موردی از این دست داره، تا وقتی که از رفعش خبری نرسه، باید فرض رو بر ادامۀ اونها گذاشت.

اما اینکه شرکت تصمیم بگیره چه مقدار از سودی که اجازه داره رو تقسیم کنه، بستگی به عواملی داره، یکی از مهمترین اونها نیاز شرکت به نقدینگیه. دو محل مهمی که نیاز شرکت به نقدینگی رو تشکیل میدن، سرمایه در گردش برای ادامۀ عملیات فعلی، و منابع برای سرمایه گذاری در طرحهای توسعه هستن. شرکتی که احتیاج به سرمایه در گردش بیشتری برای آینده داشته، یا شرکتی که در حال احداث یا توسعۀ یک واحد جدید باشه، سعی میکنه پول کمتری از شرکت خارج بشه. اونهم در شرایط فعلی که گرفتن تسهیلات خیلی سخت و گرون شده.

تصمیم به تقسیم سود در مجمع و بدست سهامداران گرفته میشه و رفتار سهامدار عمده ای که حق رأی اصلی رو داره، عامل مهمی برای تقسیم سوده. مثلاً هلدینگهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی بدلیل نیاز دائمی به نقدینگی برای پرداخت حقوق بازنشستگی، همیشه تمایل به تقسیم سود حداکثری دارن.

طبیعتاً رفتار شرکت در تقسیم سود در سالهای گذشته، منعکس کنندۀ شرایطی بوده که سبب اتخاذ اون تصمیمها شده و در صورتی که شرایط عوض نشه میشه فرض بر ادامۀ همون روند داشت. اما در صورت تغییر شرایط باید انتظار تغییر سیاست تقسیم سود رو داشته باشیم.
مثلاً یک پتروشیمی که خودش صنعت بالغیه و توسعۀ خاصی براش مدنظر نیست، و وابسته به تأمین اجتماعیه، تقسیم سود تقریباً 100 درصدی داره، همین شرکت اگر تصمیم بگیره در یک طرح پتروشیمی جدید سرمایه گذاری کنه، احتمالاً تقسیم سود رو میاره پایین تا منابع رو به پیشرفت اون طرح تزریق کنه. یک شرکت داروسازی وقتی نرخ دلار خرید مواد اولیه از 4200 تومن به 28500 تومن میرسه، مجبوره سرمایه در گردش چند برابری تأمین کنه و باید درصد تقسیم سودش رو بیاره پایین. تنگنای مالی خودروسازها روی پرداختهاشون به قطعه سازها اثر داره و اگر قطعه سازها دیرتر مطالباتشون وصول بشه، مجبورن پول بیشتری برای سرمایه درگردش نگه دارن و تقسیم رو کم کنن. مجموع این عوامل، که باید در گزارشهای شرکتها و اخبار اقتصادی و رویدادهای مختلف صنایع پیگیرشون بود، مواردی هستن که میتونن روی تخمین ما از مقدار تقسیم سود شرکت تأثیر بذارن.