بانک آینده: نه انحلال، نه ادغام ، بلکه اجرای فرایند گزیر

بانک آینده، به عنوان بزرگ‌ترین بانک ناتراز کشور، از روز اول آبان ماه لغو مجوز شد و سپرده‌های غیرمرتبط با سهام‌دار اصلی به بانک ملی منتقل گردید.

شیوه تعیین تکلیف بانک آینده، از نظر شکلی و حقوقی، تفاوت‌های بسیاری با تجربیات گذشته در اقتصاد ایران دارد. نزدیک‌ترین پرونده مرتبط با حل‌وفصل بانک‌ها و موسسات اعتباری، به اواخر دهه ۹۰ و «انحلال» موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بازمی‌گردد که آسیب‌های فراوانی به سپرده‌گذاران آنها وارد کرد.

پس از آن تجربه، «ادغام» پنج بانک نظامی در بانک سپه، به عنوان بزرگ‌ترین پرونده تعیین‌تکلیف بانک‌ها به‌شمار می‌آمد که در شیوه اجرای آن، تمامی «بدهی‌های بانک» و «دارایی‌های» آن به بانک سپه منتقل شد و ما‌به‌التفاوت آن از محل پایه پولی تأمین گردید. این اقدام نیز موجب شکل‌گیری ناترازی در بانک سپه شد که عواقب آن همچنان گریبان‌گیر این بانک است.

اما در سال‌های اخیر، با آسیب‌شناسی شیوه‌های انحلال و ادغام بانک‌ها، روش جدیدی جایگزین مسیر گذشته در تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز شده است. این شیوه که با عنوان P&A یا «معامله خرید و تعهد پایه» از آن یاد می‌شود، برای نخستین بار در گذر موسسه مالی و اعتباری نور و انتقال سپرده‌های آن به بانک ملی تجربه شد.

در این روش، بانک پذیرنده در ازای ضمانت سپرده‌های بانک ناتراز، تا حد امکان از دارایی‌های نقدشونده آن دریافت می‌کند و اگر کسری میان دو طرف جدول انتقال وجود داشته باشد، از محل خط اعتباری موقت بانک مرکزی تامین می‌شود.
همچنین در این روش، دارایی‌های منجمد یا سمی بانک ناتراز به شرکت مدیریت دارایی (ساختار جدید ایجادشده زیرمجموعه صندوق ضمانت سپرده بانک مرکزی) منتقل می‌شود و پس از ارزش‌گذاری، سایر بدهی‌ها توسط هیئت تصفیه و مدیر گذر تسویه خواهد شد.

بانک آینده نیز با زیان انباشته ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و اضافه‌برداشت نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، با شیوه‌ای مشابه موسسه نور وارد فرایند گذر شده است. در واقع با لغو مجوز این بانک، بانک ملی ضمانت سپرده‌های غیرمرتبط با سهام‌دار اصلی را بر عهده گرفته و در ازای آن از دارایی‌های نقدشونده و خط اعتباری بانک مرکزی استفاده خواهد کرد.

بانک آینده در سال‌های گذشته، به‌دلیل شکل‌گیری ساختار معیوب درآمد-هزینه، حتی قادر به پرداخت هزینه‌های اداری و عمومی خود نیز نبوده است. عمده دلیل شکل‌گیری این ساختار، پرداخت تسهیلات کلان بانک به اشخاص وابسته و قفل‌شدن منابع بانک در شرکت‌های مرتبط با سهام‌دار اصلی بوده است. در واقع بانک دو بال اصلی برای تامین هزینه‌های مرتبط با سپرده‌ها و سایر هزینه‌های خود دارد:
۱) درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی
۲) سود حاصل از سرمایه‌گذاری مستقیم.

بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی، از مجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان پرداختی بانک آینده، بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان آن به اشخاص وابسته پرداخت شده که از این میزان، معادل 99.6 درصد به‌صورت معوق درآمده است. بنابراین بانک از محل تسهیلات، توانایی بازپرداخت هزینه‌های متداول خود را ندارد؛ به‌گونه‌ای که در پایان سال ۱۴۰۳ شکاف میان درآمد تسهیلات و سود سپرده به ۶۴- هزار میلیارد تومان رسید و حتی درآمد حاصل از آن، کفایت لازم برای بازپرداخت هزینه‌های عمومی و اداری بانک را نداشت.

در خصوص سرفصل سرمایه‌گذاری‌ها نیز بانک آینده بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان در شرکت‌های مرتبط با خود سرمایه‌گذاری کرده (مجموعه ایران‌مال معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان از آن را تشکیل می‌دهد) که در واقع این سرفصل به نوعی جابه‌جایی دارایی از طبقه مانده تسهیلات به سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. نکته حائز اهمیت آن است که بانک‌های تجاری اجازه انجام سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند، اما این بانک از این محل نیز به‌دلیل زیان‌ساز بودن تمامی شرکت‌های سرمایه‌پذیر، توانایی کسب درآمد ندارد.

به همین دلیل، تنها راه پوشش شکاف درآمد-هزینه، از محل اضافه‌برداشت یا جذب سپرده‌های جدید با نرخ‌های بالاتر بوده است. این اقدام در واقع یک راه‌حل موقتی برای بانک آینده به‌شمار می‌رفت که در اواخر دهه ۹۰ انجام شد، اما پس از اجرای سیاست کنترل مقداری و محدودیت بر رشد ترازنامه آن، تنها مسیر سرپا نگه‌داشتن بانک، افزایش اضافه‌برداشت بود که طی سال‌های اخیر سهم عمده مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (معادل ۴۲ درصد در پایان شهریور) را به این بانک اختصاص داده است.

با توجه به توضیحات مذکور، یا باید افزایش سرمایه نقدی (نه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها) به میزان ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طی مدت کوتاهی به بانک تزریق می‌شد (که این اقدام قطعا دور از واقعیت است) یا با تعیین تکلیف بانک، فروش دارایی‌های آن توسط شرکت مدیریت دارایی بانک مرکزی آغاز شود.