به گزارش آوای آگاه؛ براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۴۰۳ به ۳۷.۱درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته و بالاترین سطح ثبت شده در سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شود. این شاخص بیانگر آن است که خانوارهای کشور به‌طور میانگین برای خرید مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مشابه، ۳۷.۱درصد بیشتر از اسفند سال گذشته هزینه کرده‌اند. در همین حال تورم سالانه خوراکی‌ها نیز با ثبت ۲۸درصد، نسبت به بهمن ماه (حدود ۲۶درصد)، روندی صعودی را تجربه کرده و نشان‌دهنده تداوم فشار قیمتی بر سبد معیشت خانوارهاست.
در میان گروه‌های اصلی، خوراکی، سبزیجات و حبوبات با ثبت تورم سالانه ۵۲.۱درصد بالاترین رشد قیمت را داشته‌اند؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از جهش قیمتی در ماه‌های سرد سال است. پس از آن، گروه شیرینی‌جات شامل شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی با تورم ۳۳.۵درصدی و گروه میوه و خشکبار با ۳۲.۷درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در سوی دیگر طیف، روغن‌ها و چربی‌ها با تورم سالانه ۶.۸درصد کمترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز با تورم ۲۰.۳درصدی، افزایشی کمتر از میانگین تورم خوراکی‌ها را تجربه کرده‌اند. گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفندماه، تورم ۴.۹درصدی در شاخص ماهانه را تجربه کرده و همچنان نقش پررنگی در سبد هزینه‌ای خانوار ایفا می‌کند. در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات، تورم ماهانه در سطح ۲.۵درصد ثبت شده که با توجه به کاهش اندک نسبت به ماه گذشته، همچنان نشان‌دهنده تداوم رشد هزینه‌ها در بخش است.
همچنین در بخش زیرگروه‌ها در اسفندماه، میوه و خشکبار بیشترین تورم معادل ۱۳.۲درصد را به خود اختصاص داده است که با توجه به نزدیکی این ماه به ایام نوروز، این تورم دور از ذهن نیست.
کالاهای بادوام با رشد ۳.۷درصدی، تحت تأثیر نوسانات ارزی و انتظارات تورمی قرار دارند، اما نسبت به بهمن ماه از تورم آن‌ها کاسته شده است. کالاهای بی‌دوام نظیر مواد غذایی، پوشاک و سوخت، افزایش ۴.۵درصدی را ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده تداوم فشار قیمتی بر دهک‌های پایین درآمدی است. کالاهای کم‌دوام نیز با رشد ۴.۵درصدی عمدتاً تحت تأثیر افزایش هزینه تولید قرار داشته‌اند.
کاهش شتاب تورم ماهانه در اسفند ۱۴۰۳ هر چند نشانه‌ای مثبت است، اما در سایه افزایش تورم سالانه و استمرار فشارهای ساختاری نمی‌توان از پایدار شدن آن اطمینان حاصل کرد. برای تحقق مهار پایدار تورم، هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی همراه با اصلاحات نهادی عمیق ضروری است.