تداوم رشد پایه پولی و نقدینگی در آبان

به گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در ماه آبان با رشد 2.1 درصدی همراه شد و به رقم 4316 همت رسید. پایه پولی نیز در این ماه همانند اعداد میانگین تاریخی، 2 درصد رشد کرد و به بیش از 540 همت افزایش یافت. همچنین، مقدار ضریب فزاینده نقدینگی نیز در این ماه با رکوردشکنی مجدد به عدد 7.98 واحد رسیده است. 

 

براساس ادعای بانک مرکزی، در ماه آبان با کاهش ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی، نرخ بهره در این بازار به بیش از 21 درصد رسیده و سطح ذخایر مازاد بانک ها به واسطه انتشار اوراق بدهی دولت کاهش یافته است که این اتفاق منجر به افزایش پایه پولی شده است. این در حالی است که در این ماه تنها 920 میلیارد تومان (معادل 12%)  از اوراق بدهی منتشره دولت توسط بانک ها خریداری شده است و مابقی 88% از اوراق توسط سایر نهادها و سرمایه گذاران خریداری شده است. بنابراین، به نظر می رسد با حجم کم خرید اوراق توسط بانکها در آبان ماه، ادعای بانک مرکزی در خصوص علت افزایش پایه پولی در این ماه نادرست باشد.

همچنین مطابق با بررسی های انجام شده پیرامون لایحه بودجه سال 1401، در سال آینده به واسطه حذف برخی از بندهای بودجه مشکلات سازمان تامین اجتماعی بیشتر از گذشته خواهد شد. اصلاح نرخ انرژی صنایع در حوزه خوراک و سوخت منجر به کاهش سود شرکت های تولیدی و کاهش جریان درآمدی به تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی (به عنوان سهامداران عمده شرکت ها) خواهد شد. از سوی دیگر، عدم پیش بینی ردیف بودجه ای برای بازپرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در بند (و) تبصره (2) لایحه بودجه، منجر به افزایش فشار به این صندوق ها می شود. بدهی دولت به تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی موضوعی است که تبعات کوتاه مدت و بلندمدت بسیاری برای کشور خواهد داشت. در کوتاه مدت، به نظر می رسد برخورد دولت با این موضوع، الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات به این صندوق ها برای پرداخت حقوق و عیدی بازنشستگان باشد. علاوه بر این، براساس اخبار منتشره دولت بانک ها را ملزم به پرداخت تسهیلات به بازنشستگان نموده است.

علاوه بر موارد یاد شده، تحقق وعده دولت برای ساخت 4 میلیون مسکن از طریق پروژه های پیشران نیز یکی از مواردی است که منجر به وارد آمدن فشار مضاعفی به بانک ها خواهد شد.

در نهایت، دولت مکررا ادعا نموده است که با عدم استقراض از بانک مرکزی، موتور رشد پایه پولی را متوقف خواهد کرد و نقدینگی را کنترل خواهد کرد. این در حالی است که براساس بررسی های انجام شده شبکه بانکی در آینده با فشار قابل توجهی برای پرداخت تسهیلات مواجه خواهد بود. فشار دولت به شبکه بانکی منجر به کاهش ذخایر مازاد بانک ها و نیاز آن ها به استقراض از بانک مرکزی شده است و از جمله آثار کاهش ذخایر مازاد نیز می توان به رسیدن نرخ بهره بین بانکی به بالای 21%، رسیدن ضریب تکاثر نقدینگی به حدود 8 واحد و رشد پایه پولی اشاره کرد. بنابراین، با وجود عدم استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، به نظر می رسد بنا به دلایل فوق، پایه پولی از محل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی مجددا رو به رشد باشد.