ریسک افزایش نرخ بهره در بررسی ترازنامه بانک ها...

رشد سالانه پایه پولی و نقدینگی در انتهای شهریور ماه به 39.5 و 40.5 درصد رسیده و از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه به ترتیب 13.1 و 17 درصد رشد داشته است. برهمین اساس مبلغ نقدینگی و پایه پولی در انتهای شهریور ماه به ترتیب برابر با 4067 و 519 هزار میلیارد تومان بوده است.

در گزارش بانک مرکزی ترازنامه کل شبکه بانکی، بانک مرکزی، بانک های تجاری، بانک های تخصصی و کل بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری به تفکیک گزارش می گردد.

در ترازنامه کل شبکه بانکی کاهش حساب سرمایه بانک ها بیشترین توجه را به خود جلب می کند. این قلم از ترازنامه بانک ها پس از مدت ها در سال 1398 از 438- هزار میلیارد ریال روند بهبود خود را آغاز نمود و به رقم 62 هزار میلیارد ریال در پایان سال 99 رسیده است و بعد از آن با کاهش 5 درصدی در انتهای شهریور ماه به رقم 59 هزار میلیارد ریال رسیده است... این در حالیست که رقم حساب سرمایه در پایان خرداد ماه برابر با 771 هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده کاهش 90 درصدی حساب سرمایه بانک ها تنها در طی سه ماه دارد.

از سوی دیگر بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی در انتهای شهریور ماه به رقم 601 همت رسیده است که نسبت به پایان سال 99 رشد 17 درصدی را نشان می دهد.

نکته جالب توجه دیگر که در ترازنامه بانک مرکزی قابل ملاحظه است رشد 20 درصدی ذخیره قانونی و کاهش 59 درصدی ذخیره احتیاطی (دیداری) بانک ها نزد بانک مرکزی می باشد. این در حالیست که در پایان خرداد ماه سال جاری رشد سپرده های قانونی و احتیاطی نسبت به انتهای سال قبل به ترتیب برابر با 8 و 51 درصد بوده است.  این موضوع نشان می دهد که ذخایر احتیاطی بانک ها از خرداد تا شهریور با کاهش 70 درصدی مواجه شده است. همین موضوع باعث گردیده است که با توجه به عدم رشد معنی دار پایه پولی در ماه های اخیر در مقابل رشد بالای نقدینگی از طریق افزایش ضریب فزاینده به بالاترین سطح تاریخی خود همچنان ادامه یابد...

دلیل اصلی این موضوع می تواند فشار دولت به بانک ها به منظور اعطای وامهای تکلیفی و یا حتی اعطای وام به شرکتهای دولتی به منظور جبران کسری بودجه از این محل باشد. با توجه به عدم رشد پایه پولی در مرداد و شهریور به نظر می رسد محتمل ترین سناریو بحث استقراض غیر مستقیم دولت از شبکه بانکی و بانک مرکزی با توجه به عدم فروش اوراق در ماه های اخیر می باشد.

از سوی دیگر روند افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در طی ماه های گذشته دوباره سرعت گرفته و نسبت به ابتدای سال جاری در حدود 9 درصد افزایش یافته است.

با توجه موارد بیان شده بحث استقراض دولت از شبکه بانکی در ماه های اخیر بسیار جدی گردیده که می تواند در صورت ادامه دار شدن این موضوع موجب افزایش بدهی بانک های به بانک مرکزی و ایجاد اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی گردد...نتیجه اضافه برداشت در صورتی که دولت نتواند کسری بودجه خود را از راه های دیگری تامین نماید و همچنین ادامه روند افزایشی اعطای تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی به خصوص در رابطه با ساخت سالیانه یک میلیون مسکن می تواند منجر به افزایش پایه پولی، تورم های بالا و زیان سازی بانک ها گردد

با توجه به گزارشات اخیر بانک ها و همچنین اعلام رئیس کل سابق بانک مرکزی مبنی بر آزاد سازی 2 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده می توان نتیجه گرفت دلیل اصلی عدم رشد پایه پولی در ماه های اخیر فروش دلار و جمع آوری ریال و نقدینگی توسط بانک مرکزی بوده است. همچنین با توجه به افزایش حدودا 2 درصدی نرخ بهره در بازار بین بانکی و با توجه به اعداد بررسی شده در این گزارش در خصوص میزان ذخایر احتیاطی بانک ها و همچنین بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی می توان نتیجه گرفت در صورتی که در مهر و آبان نیز این رویه ادامه دار باشد بازار بین بانکی تحت فشار بیشتری از بابت کمبود منابع قرار خواهد گرفت و این موضوع در نهایت منجر به بالاتر رفتن نرخ بهره به محدوده بالاتر از 22 درصد نیز خواهد شد که در میان مدت ریسک افزایش نرخ بهره به شدت بر سر بازار سرمایه سنگینی خواهد کرد...