کمیسیون تلفیق به کسری بودجه دولت در سال آینده کمک می‌کند؟

به گزارش آوای آگاه؛ یکی از مصوبات مهم کمیسیون تلفیق، مربوط به موضوع ناترازی بانک‌ها است؛ از جمله اینکه اعتبارات جدیدی که به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تعلق می‌گیرد، بدون دریافت وثیقه ممنوع اعلام شده است. با این حال به نظر نمی‌رسد اثرگذاری این اتفاق قابل توجه باشد؛ چراکه در سال جاری نیز اعطای اعتبار همراه با وثیقه جزء تکلیف بانک مرکزی بوده است، اما با توجه به عدم شفافیت در مورد اجرای این قانون، اطلاعاتی از چگونگی اجرای آن در دسترس نیست. ملزم نمودن بانک مرکزی به انتشار گزارش‌هایی منظم ماهانه می‌تواند نظارت‌پذیری بر اعتبارگیری بانک‌ها را بهبود ببخشد.

با وجود بهبود شفافیتی که می‌تواند بر عملکرد بانک‌ها در سال آینده موثر باشد، فراموش نکنیم که یکی از مهم‌ترین دلایل این اضافه برداشت خود دولت است! با توجه به آمار بانکی منتشرشده تا پایان آبان ماه از عملکرد سیستم بانکی، ۱۱۸.۳ همت در سال جاری به بدهی دولت به سیستم بانکی افزوده شده است که از این میزان ۵۰.۴ همت آن مربوط به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و ۶۷.۹ همت آن به سایر بانک‌ها است.

بنابراین بهتر است دولت به همین اندازه که نظارت بر سیستم بانکی را افزایش داده است، بر منابع و مصارف خود نیز نظارت بیشتری داشته باشد. کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۲ حدودا ۳۰۰ همت برآورد می‌شود و در صورتی که این کسری مجددا بر سیستم بانکی منتقل شود (که می‌شود)، ایجاد شفافیت بیشتر هم نمی‌تواند به اضافه برداشت بانک‌ها کمک شایانی کند.

در بندی دیگر، کمیسیون تلفیق بانک‌های دولتی را مجاز نموده است که ۵۰ همت اوراق مالی با سررسید ۵ ساله با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند و منابع به دست آمده به افزایش سهم دولت نزد بانک‌ها اختصاص یابد؛ از سویی این اتفاق می‌تواند کفایت سرمایه بانک‌ها را بهبود ببخشد، اما اثری که در سال‌های آتی با توجه به تضمین اصل و سود اوراق توسط دولت خواهد داشت، چیزی به غیر از افزایش مصارف تملک دارایی‌های مالی و در نتیجه شدت گرفتن بیشتر کسری بودجه نخواهد بود. مگر آنکه عملکرد بانک‌های دولتی به قدری ارتقاء یابد که بتوانند از عهده بازپرداخت اصل و سود اوراق بدون فشار آوردن به دولت و بانک مرکزی و به تبع پایه پولی برآیند. در غیر این صورت، این اتفاق اثری به غیر از دامن زدن به نقدینگی و افزایش تورم در سال‌های آتی نخواهد داشت.

لقب بدترین بند الحاقی در حوزه عملکرد بانکی را می‌توان به امهال وام‌های کشاورزی نسبت داد. بانک‌های عامل موظف به امهال سود، کارمزد، جرایم و دیرکرد تسهیلات پرداختی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲ کلیه بهره‌برداران کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه به ویژه خشکسالی تا سقف ۳ همت هستند؛ در صورتی که راهکار بهتر آن است کشاورزان از خدمات بیمه استفاده کنند که وظیفه پرداخت خسارت به شرکت‌های بیمه با ظوابط اصولی محول شود؛ چراکه افزایش فشار بر بانک‌ها منجر به ناترازی بیشتر بانک‌ها می‌گردد.

تعریف نرخ ارز صادرات به جای نرخ ETS به عنوان مبنای معاملات ارزهای دولت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت را نیز می‌توان یکی دیگر از تغییرات نابهینه کمیسیون تلفیق در نظر گرفت. در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نرخ ارز ETS مبنای تسعیر ارز قرار گرفته بود، اما بر اساس گفته‌های رئیس بانک مرکزی تمامی اقلام اساسی وارداتی در سال ۱۴۰۲ با ارز ۲۸۵۰۰ تسعیر خواهند شد. بنابراین به تبع درآمد ارزی دولت که صرف واردات این اقلام می‌شود نیز باید با همین نرخ تسعیر شود. مبنای تعریف نرخ صادراتی ۲۸۵۰۰ تومانی تفاوتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و تخصیص نابهینه منابع و قاچاق را در پی خواهد داشت. با این حال در برآورد کسری بودجه نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود و این اقدام تاثیری بر کسری بودجه ۳۰۰ همتی برآورد شده ندارد.

در لایحه ۱۴۰۲، مبلغ ۲۰۰ همت به عنوان تسهیلات تکلیفی در نظر گفته شد که ۱۰۵ همت از آن به تبصره ۱۸ و ۹۵ همت برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اختصاص یافت. در گزارش کمیسیون تلفیق، ۲۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه در تبصره ۱۶ و ۱۰۰ همت در تبصره ۱۸ در نظر گرفته شده است که افزایش ۵۰درصدی مجموع تسهیلات تکلیفی را نشان می‌دهد. این افزایش می‌تواند منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده و به رشد پایه پولی دامن بزند و تورم را شدت ببخشد.

به طور کلی بندهای الحاقی که مربوط به گزارش‌دهی دولت از اجرای طرح‌های عمرانی، مکلف شدن وزارت اقتصاد به ارائه جزئیات کلیات پرداخت‌های صورت گرفته از جمله منابع و مصارف ردیف‌های بودجه و هدفمندسازی یارانه‌ها که تاکنون گزاش نمی‌شد، مکلف شدن کلیه صندوق‌های بازنشستگی به انتشار محاسبات بیمه‌ای و وضعیت پایداری مالی در افق ۵ ساله و ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیاتمالی با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت، ملزم نمودن بانک مرکزی به انتشارگزارش‌هایی منظم ماهانه از تخصیص اعتبار به بانک‌ها می‌تواند اقدامات مثبتی در جهت بهبود شفافیت در عملکرد تلقی شود، اما اثر مثبتی برای بهبود کسری بودجه که عامل مهمی در رشد نقدینگی و به تبع تورم است در گزارش کمیسیون تلفیق دیده نمی‌شود.