گزارش بازار بدهی و پیش‌بینی نرخ بهره (منتهی به فروردین‌ ماه)

به گزارش آوای آگاه؛ هدف از این پژوهش، برآورد کوتاه‌مدت (یک‌ماهه) نرخ بازدهی تا سررسید اسناد خزانه به‌ عنوان کلیدی‌ترین نرخ بهره در بازار بدهی است. بدین منظور، عوامل مختلف تأثیرگذار بر این نرخ دسته‌بندی شده و مکانیزم تأثیرگذاری آن‌ها ارائه شده است. در ابتدا هر یک از این متغیرها و عوامل موثر بر آن‌ها را توضیح می‌دهیم و در ادامه گزارش به بررسی و پیش‌بینی هرکدام خواهیم پرداخت.

سه عامل اصلی بر روی نرخ بهره بازار بدهی تأثیرگذار هستند؛ نرخ بهره بین ‌بانکی به ‌عنوان نرخ پیشرو و نماینده‌ای از سطح منابع در دسترس بانک‌ها، شرایط عرضه و تقاضای انواع اوراق در بازار بدهی و سطح ریسک‌پذیری در اقتصاد.

عوامل مؤثر بر نرخ بهره بین‌بانکی به پایه پولی، خالص و ترکیب عملیات بازار باز، میزان بدهی دولت به بانک‌ها و نرخ تسهیلات‌دهی تقسیم می‌شوند.

در بحث عرضه و تقاضای اوراق، نسبت نرخ بازده صندوق‌های با درآمد ثابت به نسبت سود سپرده، میزان جریان ورود پول به بازار بدهی را تعیین می‌کند که با سطح ریسک‌پذیری تعدیل می‌شود. افزایش سطح ریسک‌پذیری اقتصاد، انگیزه فعالان اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری در ابزارهای مبتنی بر درآمد ثابت کاهش می‌دهد و اثر منفی بر میزان تقاضای اوراق‌قرضه می‌گذارد.

منظور از خالص انتشار، میزان موجود اوراق بهادار مورد نظر است که با در نظر گرفتن میزان انتشار (عرضه) و میزان سررسید محاسبه می‌شود. منظور از خالص انتشار، قابل‌معامله شدن اوراق در بازار بدهی است. برای مثال، اوراق اسناد خزانه که درج نماد می‌شوند، اما تمام آنها در مالکیت مرکز مدیریت بدهی دولت قرار دارد، در این شمارش به‌ حساب نمی‌آیند.

در هر مقطع، چند مورد از این عوامل تأثیرگذار فعال هستند و یکی از آنها نقش کلیدی دارد. در ادامه به بررسی وضعیت هر یک از این عوامل تأثیرگذار بر نرخ بهره پرداخته شده و در نهایت، عوامل تأثیرگذار فعال و کلیدی در این مقطع مشخص می‌شود و باتوجه ‌به وضعیت آنها به پیش‌بینی نرخ بهره در بازار بدهی می‌پردازیم.

عوامل موثر بر بازار بدهی

عوامل موثر بر نرخ بهره بین بانکی

بدهی دولت؛ عاملی موثر در بازار بین بانکی

در نمودار زیر، نحوه اثرگذاری بدهی دولت به‌ عنوان یکی از اجزای مهم پایه پولی بر نرخ بهره نمایش داده شده است. از اواخر سال ۱۳۹۸ با جدی شدن شیوع ویروس کرونا و افزایش مخارج دولت در نتیجه تصویب بسته حمایتی، کاهش چشمگیر درآمدهای آن تحت تاثیر تحریم‌ها و کاهش قیمت جهانی نفت و کامودیتی‌ها، بدهی دولت به بانک مرکزی  شدیدا افزایش یافت و در اوج آن در خردادماه ۱۳۹۹ به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسید.

مبلغ قابل توجه پول‌های داغ در حساب بانک‌ها نشست و در ابتدا مازاد عرضه را در بازار بین بانکی رقم زد که افت نرخ بهره بین بانکی تا محدوده ۸درصدی را به دنبال داشت. سپس وجود منابع آزاد در بانک ها باعث افزایش خرید اوراق در بازار بدهی شد و همین امر نرخ بهره بازار بدهی را هم تحت تاثیر قرار داد.

سپس با شروع حراج هفتگی در خردادماه ۱۳۹۹، دولت شروع به بازگرداندن بدهی‌های خود به بانک مرکزی کرد که اثر آن بر حرکت بازگشتی نرخ بهره بین بانکی مشاهده می‌شود.

در اواخر سال ۱۳۹۹ با راه‌اندازی مکانیزم عملیات بازار باز، بانک مرکزی قدرت محدود کردن اثرات تغییرات پایه پولی را بر نرخ بهره بین بانکی پیدا کرد.

برای مثال در ابتدای سال ۱۴۰۰ با رشد دوباره بدهی دولت به بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی شروع به کاهش کرد. در این مقطع، بانک مرکزی با انجام ریپو معکوس‌های پی‌درپی از افت نرخ بهره بین بانکی به زیر ۱۸درصد جلوگیری کرد.

بنابراین می‌توان خالص بدهی دولت که یکی از اقلام مهم در پایه پولی محسوب می‌شود را عامل اثرگذاری بر این بازار دانست. شارژ پایه پولی از طریق افزایش خالص بدهی دولت می‌تواند فشار بر منابع سیستم بانکی را کاهش دهد. حال آنکه اگر این افزایش از طریق افزایش خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی صورت بگیرد، شاهد فشار بر منابع بانکی خواهیم بود که نیاز بانک‌ها به اعتبارگیری قاعده‌مند را تشدید می‌کند.

تامین کسری بودجه از منابع بانک‌های تجاری در دولت رئیسی

در دو نمودار زیر، اثر تغییر رویکرد دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی در مورد محل تامین مالی کسری بودجه مشاهده می‌شود. دولت رئیسی به‌جای تامین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی، فشار را بر بانک‌ها افزایش داده است. از سوی دیگر با انتقال سپرده‌های دولت به حساب بانک مرکزی، فشار بر منابع بانک‌ها دو چندان شده است.

این دو رویکرد موجب تشدید ناترازی بانک‌ها و رجوع بیشتر آنها به بانک مرکزی شده و پایه پولی را افزایش داده است. در نتیجه‌ی این رویکرد و با وجود رشد پایه پولی، نرخ بهره بین ‌بانکی تحت تاثیر کمبود منابع بانک‌ها روند صعودی به خود گرفته است.

در سال ۱۴۰۱ به دلیل سخت‌گیری بانک مرکزی بر بانک‌ها، میزان تسهیلات ارائه شده به کسب و کارها کاهش یافت. از این رو، میل شرکت‌ها به تأمین مالی در بازار بدهی افزایش یافت. علاوه بر آن، افزایش عرضه اوراق اسناد خزانه اسلامی به منظور تأمین مالی پیمانکاران دولتی و پذیرش اوراق گام به منظور تأمین مالی واحدهای تولیدی، سمت عرضه بازار اوراق را تقویت کرد. این افزایش عرضه اوراق در بازار بدهی در حالی رخ داد که تقاضای لازم برای آن در بازار بدهی وجود نداشت. این مازاد عرضه نیز بر افزایش نرخ بازدهی تا سررسید اثر گذاشت.

افزایش بدهی بانک‌ها تحت تاثیر بودجه دولت

در نتیجه رویکرد دولت رئیسی، خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به اصلی‌ترین محرک رشد پایه پولی تبدیل شد و به محدوده ۳۴۴ همت در بهمن ماه ۱۴۰۱ رسید که رشد قابل توجه ۱۳۵درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

نمودار زیر، رابطه بین خالص بدهی دولت به سایر سیستم بانکی به غیر از بانک مرکزی و خالص بدهی بانک مرکزی را نشان می‌دهد. در واقع زمانی که دولت فشار تامین مالی را به جای بانک مرکزی بر دوش بانک‌ها می‌اندازد، اضافه برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین با وجود آنکه اقلام پایه پولی نشان می‌دهد که بدهی دولت نزد بانک مرکزی کاهش یافته است، بدهی دولت به بانک‌های تجاری و سایر نهادهای اعتباری نشان می‌دهد که بخشی از بودجه (عمدتا تسهیلات تکلیفی) دولت همچنان از طریق منابع بانکی تامین می‌شود که در نهایت اثر یکسانی را بر پایه پولی برجای می‌گذارد. به طور خلاصه، دولت به بانک‌ها بدهکار می‌شود و بانک‌ها به بانک مرکزی و ماجرای تکرار شارژ پول پرقدرت ادامه می‌یابد.

در اسفندماه سال گذشته با تغییر نرخ تسعیر ارز، خالص ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با فرض ثابت ماندن ارزش دلاری آن‌ها ۲۵درصد رشد پیدا کرده است. اما به دلیل فشار روی بانک‌ها از این دو محل، اثر آن بر روی نرخ بین بانکی به سرعت جذب شد. امری که در روند نرخ بهره بین‌بانکی هم تایید می‌شود و در این مقطع، هیچ نشانه‌ای از کاهش در نرخ بهره دیده نمی‌شود.

انتظار می‌رود در سال جاری نیز شاهد افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و در نتیجه فشار بر منابع بانک‌ها باشیم. از سوی دیگر، در سال گذشته شاهد افزایش نسبت سپرده‌ قانونی بانک‌ها به کل سپرده‌ها به میزان ۹.۱درصد بودیم که منجر به کاهش قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها شد و ضریب فزاینده را از ۸ در اسفندماه ۱۴۰۰  به ۷.۵۴ در بهمن ماه ۱۴۰۱ رساند.

با توجه به اینکه به نظر می‌رسد دولت برای کنترل نقدینگی و در نتیجه تورم سعی در کنترل ضریب فزاینده داشته باشد، انتظار می‌رود که در سال جاری نیز، هم از محل افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و هم از محل افزایش سپرده قانونی، فشار بر منابع بانکی تداوم یابد.

​​​​​​​

گارد صعودی نرخ بهره بین بانکی تحت تاثیر کمبود منابع بانک‌ها

نرخ بهره بین‌بانکی در اواخر سال گذشته تحت ‌تأثیر عواملی که به آن‌ها اشاره شد، رشد نرخ تسهیلات‌دهی و فاصله‌گرفتن ytm  اخزاها، کاهش ۳۰ همتی خالص عملیات بازار باز و افزایش سقف دالان سود، از محدوده ۲۱درصدی به محدوده ۲۱.۵ درصدی رسیده است.

نکته مهم دیگری که می‌تواند بر شرایط ytm در سال ۱۴۰۲ تأثیرگذار باشد، فروش حدود ۴۰ همت اوراق در حراج هفته پایانی سال ۱۴۰۱ بوده که از این میزان حدود ۸۵درصد آن‌ها توسط بانک‌ها جذب شده است. این میزان جذب می‌تواند حضور بانک‌ها را در فروش اوراق در بازار بدهی تقویت کند.

به‌صرفه‌تر شدن شرکت در بازار بین ‌بانکی برای بانک‌ها

به نظر می‌رسد نرخ بهره بین ‌بانکی با رشد اخیر به محدوده بی‌تفاوتی با سایر نرخ‌ها رسیده است و در یک ماه آینده، این نرخ تابعی از تصمیمات بانک مرکزی در عملیات بازار باز خواهد بود. انتظار تغییر سیاست در کوتاه ‌مدت وجود ندارد و به نظر می‌رسد در بازه یک ‌ماهه شاهد نوسانات کم نرخ بهره بین‌ بانکی در محدوده ۲۱.۵درصدی باشیم.

شاید یکی از دلایل افزایش خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها، حضور در عملیات بازار باز باشد؛ چراکه بانک‌ها به منظور شرکت در عملیات بازار باز نیاز به توثیق اوراق دولتی دارند.

فاصله نرخ بهره بین بانکی و بازار بدهی

ورود قابل توجه پول به صندوق‌های درآمد ثابت در فروردین ماه

به نظر می‌رسد با توجه به رشد بازدهی صندوق‌ها در ماه پایانی سال گذشته و رسیدن آن به محدوده ۲۵.۸درصدی و همچنین تثبیت نرخ سود سپرده در محدوده ۲۵.۸۵درصدی معادل ytm و وجود نرخ شکست، شرایط برای انتقال منابع از بانک‌ها به سمت صندوق‌ها مهیا شده است. تحت تاثیر این عامل، شاهد ورود ۲۴.۴۱ همت پول در دو ماه گذشته به سمت بازار بدهی بوده‌ایم. این شرایط می‌تواند تحت تاثیر وجود ۱.۱۷درصد بازدهی مستتر در ذخایر صندوق‌ها تقویت شود.

از سوی دیگر، وجود شرایط تورمی و افزایش ریسک‌پذیری در سطح جامعه تحت تاثیر کاهش تنش‌های سیاسی (که توافق ایران با عربستان و توافق آژانس از نشانه‌های آن است) باعث افزایش جذابیت بازار سهام شده که می‌تواند در ماه آینده کمی اثر ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت را تعدیل کند.

در نهایت به نظر می‌رسد که جریان پول از بانک‌ها به صندوق با درآمد ثابت همچنان برقرار و همچنین مقداری از منابع صندوق‌های با درآمد ثابت به سمت بازار سهام در جریان باشد. در نتیجه پیش‌بینی ما از خالص ورود پول به صندوق‌ها در اردیبهشت ماه، تکرار شرایط اسفندماه سال گذشته است.

انتشار بی‌رمق اوراق گام در برابر سرعت گرفتن عرضه اسناد خزانه

در انتهای فروردین‌ ماه حدود ۴۴ همت اخزای سال ۱۴۰۱ همچنان در دست مرکز مدیریت بدهی دولت مانده است. همچنین حدود ۸ همت مانده اخزای فروش ‌نرفته سال گذشته است که انتظار عرضه این اوراق را به بازار طی ماه‌های آتی داریم.

روند ماهانه عرضه اوراق گام حاکی از کند شدن شدید عرضه گام است. این امر می‌تواند تحت ‌تاثیر دستورالعمل جدید سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.

خالص انتشار مثبت قابل‌ توجه اسناد خزانه و خالص انتشار منفی اوراق گام

مهر، آبان و آذرماه ۱۴۰۱، بیشترین خالص انتشار در اخزا (حدود ۲۰.۵۴ همت) و گام‌ها (۱۸.۴۴ همت) صورت گرفته است. در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۶.۲۸ همت اخزا وارد بازار بدهی و ۴۲.۲ همت اخزا سررسید شده است. در نتیجه در این سال، خالص انتشار ۴ همت مثبت بوده است.

در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۲.۰۱ همت گام وارد بازار بدهی و ۷.۰۳ همت گام سررسید شده است. در نتیجه در این سال، خالص انتشار ۲۸.۰۱ همت مثبت بوده است.

رشد میانگین اختلاف نرخ اوراق گام و اسناد خزانه در پی تصمیمات سیاست‌گذار

فاصله نرخ اوراق گام و اخزا از ابتدای مردادماه ۱۴۰۱ که معاملات اوراق گام شکلی معنادار به خود گرفت تا آذرماه، به طور متوسط در محدوده ۱.۳درصد بوده است؛ از آذرماه، اختلاف نرخ این دو نوع اوراق بیشتر شد؛ به‌ نحوی که میانگین این اختلاف به  ۳.۸۵درصد رسید. بعضاً در فواصلی این اختلاف به بیش از ۴.۵درصد نیز رسیده و ۹ فروردین ‌ماه ۱۴۰۲، بیشترین مقدار را به خود دیده که ۷.۱۷درصد بوده است. علت این امر را می‌توان در تغییر حد نصاب سرمایه‌گذاری اوراق دولتی در صندوق‌های با درآمد ثابت دانست. هفته اول آذرماه، سازمان بورس و اوراق بهادار طی ابلاغیه‌ای، تغييراتی در نحوه محاسبه حد نصاب‌ اوراق دولتی ایجاد کرد و اسناد خزانه را در ردیف اوراق دولتی شمرد.

از طرفی مشخص شد که اوراق گام در هیچ یک از ردیف‌‌های تعیین شده نیستند. همین موضوع می‌تواند انگیزه ناشر را برای استفاده از این ابزار کمرنگ کند. این امر باعث می‌شود که صندوق‌ها به ‌منظور رعایت الزامات سازمان بتوانند حجم کمتری را از لحاظ قانونی گام خریداری کنند و در نتیجه خرید اوراق گام در اولویت‌های آخر خرید قرار ‌گیرد. این موضوع در کنار اینکه در قیاس با اخزاها، ضمانت این اوراق توسط بانک است و نه دولت، باعث کم ‌ارزش شدن و بالا رفتن نرخ آن‌ها می‌شود.

رشد نسبت معاملات اوراق گام و اسناد خزانه در پی تصمیمات سیاست‌گذار

علاوه بر موارد مذکور، این نکته را باید در نظر داشت که تاب‌آوری و گردش جریان نقدی دارندگان اولیه اوراق گام (شرکت‌های صنعتی که به ‌قصد تأمین مالی این اوراق را منتشر می‌کنند) و اخزا (عموماً پیمانکارانی که به ‌ازای طلب خود از دولت، اسناد خزانه دریافت می‌کنند) متفاوت است که احتمالاً همین امر باعث می‌شود که دارندگان اولیه گام به افزایش تورم انتظاری حساس‌تر باشند. این موضوع می‌تواند قسمت کمی از افزایش فاصله نرخ این دو اوراق را توجیه کند.

در مجموع به نظر می‌رسد با توجه ‌به ظرفیت بازار و روند عرضه و تقاضای اوراق گام، می‌توان انتظار کاهش نرخ این اوراق را داشت. امری که می‌توان نشانه‌هایی از آن را با افزایش نسبت ارزش معاملات گام به اخزا در انتهای نمودار مشاهده کرد. علاوه بر آن، مرکز مدیریت بدهی‌های دولت حدود  ۸ همت اخزای بودجه ۱۴۰۰ و ۵۱.۷ همت اخزای بودجه ۱۴۰۱ آماده عرضه دارد که توانایی افزایش نرخ اخزا را دارد. با این تفاسیر، انتظار می‌رود فاصله نرخ اخزا و گام به سمت میانگین حرکت کند.

فشار بالای حجم سررسید: اوراق گام از نیمه تابستان و اسناد خزانه در خردادماه

یکی از مهم‌ترین روندهای سال ۱۴۰۲، سررسید شدن حدود ۳۲ همت گام منتشرشده است. با توجه به این موضوع که روند انتشار اوراق گام در بازار بدهی پس از مصوبه سازمان بورس به ‌شدت کاهش یافته است و همچنین با کاهش انگیزه فعالان صنعت خودرو تحت‌ تأثیر بهبود جریان درآمدی خود در سال ۱۴۰۲، می‌توان انتظار داشت که خالص انتشار اوراق گام در سال ۱۴۰۲ به ‌شدت منفی شود و این موضوع می‌تواند باعث کاهش نرخ بازده تا سررسید این اوراق شود.

موضوع مهم دیگر، سررسید شدن ۵۱ همت اخزا در سال ۱۴۰۲ بوده که عمده فشار آن در ماه‌های مرداد تا آبان است. در ماه‌های مذکور و در صورتی‌ که مرکز مدیریت بدهی دولت نتواند عرضه‌ای متناسب با شدت سررسید شدن اخزاها داشته باشد، کسری اخزا در بازار محسوس خواهد شد که می‌تواند منجر به کاهش نرخ شود. اما در ماه‌های ابتدایی سال با در نظر گرفتن عرضه یکجای ۱۵ همت اخزا ۱۰۶ و ۱۰۷ می‌توانیم شاهد مازاد عرضه در بازار باشیم.

نتیجه‌گیری

با توجه به تحلیل ارائه‌شده، احتمال بالایی وجود دارد که در ماه آینده، نرخ ‌بهره در بازه یک ماهه حداقل ۲درصد و حداکثر ۳.۵درصد افزایش یابد. دلایل این افزایش شامل رشد ۱درصدی نرخ ‌بهره بین ‌بانکی تحت ‌تاثیر کمبود شدید منابع بانک‌ها، افزایش سطح ریسک‌پذیری فعلی اقتصادی (می‌تواند به ‌یکباره تحت ‌تاثیر لغو توافق ایران و آژانس تغییر کند) و شرایط خالص انتشار اخزا در فروردین و اردیبهشت ‌ماه سال جاری است. به‌ نحوی که در این دو ماه حدود ۱۵ همت از اوراق (اخزا۱۰۶ و اخزا۱۰۷) اسناد خزانه ردیف بودجه ۱۴۰۱ به یکباره به پیمانکاران منتقل می‌شود و قابلیت عرضه در بازار بدهی را دارند. امری ‌که به ‌شدت، خالص انتشار این اوراق را مثبت خواهد کرد و محرک اصلی رشد نرخ ‌بهره خواهد بود.

در صورتی که پیمانکارانی که ۱۰۰درصد مالکیت اخزاهای ۱۰۶ و ۱۰۷ را در اختیار دارند، بتوانند اوراق خود را به فروش برسانند، پتانسیل عرضه ۱۵ همت اخزا دست اول به صورت یکجا برای بازار وجود دارد که شرایط برای جذب آن بدون افزایش نرخ وجود ندارد.

علاوه بر این، عوامل کاهشی نرخ ‌بهره مانند افزایش جذابیت نرخ بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت به ‌نسبت سود سپرده و خالص انتشار منفی اوراق گام تحت‌ تاثیر کاهش جذابیت آن‌ها به ‌دلیل محدودیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و بهبود جریان نقدی صنایعی چون خودروسازی و لوازم‌خانگی، تاثیر کمتری در کاهش نرخ ‌بهره در بازار بدهی می‌گذارند. انتظار می‌رود در این بازه زمانی، نرخ اوراق گام ۱درصد کاهش یابد. به ‌طور کلی به ‌نظر می‌رسد فضای کلی اقتصاد کشور در این مقطع برای افزایش نرخ بهره در بازار بدهی و بین بانکی و برای کاهش نرخ اوراق گام مساعد باشد.

اطلاعیه سلب مسئولیت

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه ممکن است در یک یا همه‌ی گزینه‌های سرمایه‌گذاری ذکر شده در این گزارش، موقعیت معاملاتی اخذ کرده باشد. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن‌ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮔﺰارش از ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﻰ آﮔﺎه اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﻰ آنﻫﺎ دارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ که از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و دﻗﯿﻖ ﮔﺮدآورى ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ این وجود، ﺷﺮﮐﺖ مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻰ را در ﻗﺒﺎل ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺎﺷﻰ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﯾﻦ ﮔﺰارش و ﯾﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﻤﻰﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﮐﺖ مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﺰارش، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى ﺷﺨﺼﻰ‌ﺳﺎزى ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس مقتضیات ﻓﺮدى و رﯾﺴﮏ‌ﭘﺬﯾﺮى اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﻧﻤﻰ‌ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬار ﮐﺎﻓﻰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ‌ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﻰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ‌دﻫﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﭼﺸﻢ‌اﻧﺪاز ﻋﻨﻮان‌ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔﺰارش، ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﺮوﺿﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدى در ﻃﻰ زﻣﺎن  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ بوده و ﺿﺮورت ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻰ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى ﻻزم و ﺿﺮورى است. مالکیت معنوی اطلاعات منتشر شده در این گزارش متعلق به گروه مالی آگاه بوده و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.