دست دولت در جیب معادن

به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآوری مواد معدنی ایران با حضور بیش از ۷۵درصدی از صاحبان سهام برگزار شد. مهم‌ترین نکات مطرح شده از در این جلسه به شرح زیر است:

در سال مالی مذکور ۸هزار تن فروش صادراتی داشتیم.

روزی ۷۰۰ الی ۸۰۰ تن فرایند فرآوری را انجام می‌دهیم.

از سال ۸۸ که معادن و ذخایر ترکیه باز شد، بزرگ‌ترین مشتری آن ایران است. البته آنجا هم محدودیت‌های خود را دارد و به این صورت نیست که معادن پرعیار باشد و چند معدن است با انبوهی از متقاضیان ایرانی. از همین رو ما برای خرید از ترکیه محدودیت داریم.

به میزان کافی شمش برای فروش صادراتی ذخیره داریم.

بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان تعهدات خاک شرکت است. خالی کردن نقدینگی از شرکت در راستای تقسیم سود، موجب خلل در تولید شرکت می‌شود.

به کالسیمین بدهکار هستیم.

همه اقلام را به قیمت ارز آزاد خریداری می‌کنیم، اما انصاف نیست که تمام ارزی که حاصل از صادرات است را در سامانه بانک مرکزی به نرخ نیمایی به فروش برسانیم. تنها کاسب این محصول دولت است.

دولت نرخ برق سال گذشته را در فروردین امسال تعدیل قیمت داده و قیمت گاز را سه برابر کرده است.

پنج ماه برق و دو ماه قطعی گاز داریم. عامل جدیدی هم به نام محیط زیست برای ما ایجاد شده و بدون حساب و کتاب می‌خواهند که شرکت را تحت عنوان جریمه به نام محیط زیست کنیم که به هیچ عنوان منطقی نیست.

در پایان مجمع، به ازای هر سهم  ۶٢٠ ریال سود تقسیم شد.