تأکید دولت بر اصلاحات اقتصادی و بازگشت اعتماد به بازار سرمایه

به گزارش آوای آگاه؛ همایش سالانه بازار سرمایه با حضور مقامات ارشد دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. مهم‌ترین محورهای مطرح‌ شده در این مراسم به شرح زیر است:

حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

حدود 50 میلیون کد بورسی در کشور فعال است.

یکی از چالش‌های اصلی کشور، رشد اقتصادی است که بدون تشکیل سرمایه محقق نخواهد شد.

در حال حاضر بیش از 1200 نهاد مالی در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند.

وضعیت فعلی بازار: صرفاً شاخص بورس معیار نیست؛ تعداد فعالان، حجم و ارزش معاملات نیز اهمیت دارد. این موارد رو به رشد هستند، اما هنوز رضایت‌بخش نیستند.

نسبت به سال گذشته در مسیر پیشرفت قرار داریم و امید می‌رود این روند ادامه یابد.

تاب‌آوری بازار در بحران‌ها: در جنگ 12 روزه، میزان افت بازار در مقایسه با نمونه‌های جهانی مانند بحران‌های 2007 و 2008 در آمریکا یا بورس اوکراین بسیار کمتر بود و افت ایجاد شده نیز جبران شد.

دولت با وجود فراز و نشیب‌ها اقداماتی انجام داده که بخشی از اعتماد را به بازار بازگردانده است و انتظار می‌رود این روند تقویت شود.

بورس کالا و بورس انرژی به دلیل نقشی که در افزایش رقابت ایفا می‌کنند، نیازمند حمایت بیشتری هستند. این بورس‌ها با مقابله با انحصار، منافع برخی ذی‌نفعان غیرمشروع را به چالش کشیدند و حتی با تهدید مواجه شدند.

افزایش عرضه اولیه‌ها و توسعه ابزارهای تأمین مالی بلندمدت می‌تواند به بزرگ‌تر شدن بازار کمک کند.

شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه در دستور کار قرار گرفته است. بازار اکنون در مرحله تثبیت تعادل قرار دارد و با افزایش تعداد فعالان، امکان توسعه عرضه اولیه‌ها فراهم‌تر شده است.

به دنبال این هستیم که با عرضه‌های اولیه به ارزش 400 میلیارد دلار برای بازار برسیم.

بهتر است که محدودیت‌های انرژی از جمله برق و گاز با برنامه‌ریزی بیشتری باشد تا شرکت‌ها بهتر بتوانند مدیریت کنند.

قیمت‌گذاری دستوری ما را اذیت می‌کند. ناترازی‌ها هم بنگاه‌های ما را آزار می‌دهد. امیدواریم ارقامی که برای بنگاه‌ها مشوق بود، حفظ شود.

مدنی زاده، وزیر اقتصاد:

ثبت «روز بازار سرمایه» در تقویم رسمی کشور قطعی شده است.

در سطح اقتصاد کلان با چند چالش اساسی روبه‌رو هستیم؛ تورم فزاینده، رکودی که امسال تشدید شده و کاهش رشد بلندمدت اقتصاد که بیش از یک دهه ادامه داشته است.

ریشه این چالش‌ها، ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است؛ بخشی از ناترازی‌های مزمن و تورم به مسائل بین‌المللی و حوزه سیاست خارجی گره خورده، اما بخش مهمی نیز ناشی از چالش‌های داخلی اقتصاد است.

در حوزه داخلی، دو عامل نقش پررنگ‌تری داشته‌اند؛ ساختار حکمرانی اقتصادی که موجب تداوم اقتصاد دولتی و مداخله‌گری گسترده دولت‌ها شده و درآمدهای پرنوسان نفتی که به‌جای تبدیل شدن به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، در بسیاری موارد به رانت‌زایی منجر شده است.

نتیجه این روندها طی سال‌های گذشته، انباشت انواع ناترازی‌ها بوده است؛ از جمله ناترازی در بانک‌ها، بودجه و حوزه انرژی.

مداخلات قیمتی و تصدی‌گری در بخش‌های مختلف، بهره‌وری را کاهش داده و خروجی آن چیزی جز تورم بالا و افزایش مستمر نرخ ارز نبوده است؛ مسیری که نهایتاً رشد اقتصادی را نیز تضعیف کرده است.

ناترازی انرژی به‌طور خاص تأثیر قابل ‌توجهی بر کاهش رشد داشته است. سیاست‌های قیمت‌گذاری سال‌های گذشته، بازدهی سرمایه‌گذاری در حوزه برق و گاز را کاهش داد و انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به این بخش را از بین برد. در نتیجه، تولید انرژی افت کرد و همزمان تثبیت اسمی قیمت انرژی و عدم تعدیل آن باعث شد انرژی هر سال ارزان‌تر به مصرف‌کننده برسد و مصرف بی‌رویه در بخش خانگی و صنعتی شکل بگیرد و این ناترازی عمیق‌تر شد.

مجموع این شرایط، اقتصاد را به سمت کاهش رشد و رکود محسوس در سال جاری سوق داده است.

از نیمه دوم سال گذشته نیز شوک‌های بیرونی تشدید شد؛ از جمله فضای جنگی و دوره‌ی بلاتکلیفی «نه جنگ و نه صلح» که در کنار ناترازی انرژی، نااطمینانی شدید برای واحدهای تولیدی ایجاد کرد و به افت سرمایه‌گذاری‌ها انجامید. آنچه امروز مشاهده می‌شود، تورم بالا و کاهش رشد کوتاه‌مدت است؛ پیامدی که حاصل درهم‌تنیدگی همین مجموعه عوامل است.

استراتژی کلی و راهبردی برای مقابله با تورم، مقابله با ناترازی بودجه بوده و دولت به جد به دنبال این است که ناترازی و کسری بودجه را کاهش دهد تا  فشار نقدینگی بر بانک مرکزی را کنترل کند.

استراتژی دیگر، مقابله با ناترازی بانکی بوده که دولت اقدامات قابل توجهی را شروع کرده است؛ از الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری و... گرفته تا تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و به‌طور کلی ایجاد سلامت در سیستم بانکی.

مسئله دیگر هم، رانت‌زدایی از اقتصاد بوده است؛ به‌نحوی که شوک هم وارد نشود. همچنین دولت، کاهش رکود را هم در دستور کار دارد.

پس از مباحث مالیات و تأمین اجتماعی و حمایت از بنگاه‌ها و خانوارها، مهم‌ترین راهبرد ما رشد بلندمدت اقتصاد است. این هدف از مسیرهایی مانند افزایش بهره‌وری، توسعه بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش قیمت‌گذاری دستوری و مقررات‌زدایی دنبال می‌شود.

حدود ۸۰درصد تأمین مالی کشور بانک‌محور است و تنها ۲۰درصد از بازار سرمایه تأمین می‌شود. برنامه وزارت اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، صنایع با بازدهی بالا و حوزه‌های صادرات‌محور است. پروژه‌های اولویت‌دار شناسایی شده‌اند و ابزارهای متناسب برای هدایت منابع به این پروژه‌ها طراحی شده است.

طرحی با عنوان «رویش» تعریف شده که مجموعه‌ای از ابزارهای جدید را دربر می‌گیرد؛ از جمله صندوق‌های ارزی توسعه، اوراق مرابحه ارزی، صندوق تضمین و سامانه وثایق. این ابزارها به‌زودی رونمایی می‌شوند. هدف، جذب منابعی است که طی سال‌های گذشته به‌صورت دلار، طلا یا رمزارز از چرخه تولید خارج شده و عملاً «دفن» شده‌اند. با این ابزارها تلاش می‌شود اعتماد و انگیزه برای بازگشت این منابع ایجاد شود.

اولویت اصلی دولت، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه است. اگر در گذشته بی‌تعهدی‌هایی نسبت به فعالان بازار وجود داشته، سیاست امروز احیای این تعهد و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران است. تحقق این هدف بدون همراهی و مشارکت فعال بازار ممکن نیست.

در ابتدای کار از ابزارهای مبتنی بر ارز استفاده خواهد شد تا سطح اطمینان افزایش یابد؛ ابزارهایی که نوسان کم، نرخ بهره منطقی و مقاومت بیشتر در برابر شوک‌های اقتصادی دارند. هدف این است که سرمایه‌گذار ثبات بیشتری تجربه کند و این منابع به‌صورت مؤثر در خدمت تولید قرار گیرند و بازدهی بالاتری ایجاد کنند.

امید می‌رود با اجرای این راهبردها، تحول قابل توجهی در مسیر تأمین مالی و رشد اقتصادی کشور رقم بخورد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهور:

جلساتی با سازمان برنامه‌و بودجه برگزار کرده‌ایم تا بتوانیم بودجه، درآمد و هزینه‌ها را مدیریت کنیم. کنترل هزینه‌ها باید از خود دولت شروع شود.

سطح فعلی هزینه‌ها و کارایی اصلاً مطلوب نیست و ناترازی‌ها واقعی‌اند. در حوزه آب، برق و گاز نیز مشکلات جدی وجود دارد و بابت قطعی‌ها شرمندگی داریم.

با تمام توان تلاش می‌کنیم انرژی مورد نیاز صنعت قطع نشود تا تولید سرپا بماند. در جلسات مختلف دائماً بر کنترل مصرف تأکید می‌کنیم. مصرف انرژی ما بسیار بالاتر از استاندارد کشورهای پیشرفته است.

گام اول، مصرف صحیح انرژی است.

وضعیت فعلی آب، برق، گاز، نحوه مصرف و تولید انرژی و بهره‌وری بخش انرژی، نیازمند بازنگری اساسی است. تغییر نگرش‌ها آغاز شده، اما این صرفاً شروع مسیر است.

بارها تأکید کرده‌ام که اگر فقط ۱۰ درصد صرفه‌جویی کنیم، که نه سخت است و نه دور از دسترس، معادل ذخیره روزانه 100 تا 900هزار بشکه نفت خواهد بود.

ارزش تولید نفت و گاز کشور حدود 180 میلیارد دلار است، اما مشکل اینجاست که نتوانسته‌ایم تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری درستی درباره این ثروت انجام دهیم.

برای اصلاح سیاست‌گذاری‌ها، قرار بر این است که هر ماه جلساتی با اتاق بازرگانی، کارآفرینان، انجمن‌های پتروشیمی و فعالان صنایع نفتی برگزار شود تا مسائل احصا و در دولت رفع یا اصلاح شود.

مهم‌ترین دغدغه فعلی، فشار ناشی از تورم بر معیشت مردم است. اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، بخش قابل توجهی از نگرانی مردم کاهش پیدا می‌کند.

در سیاست خارجی، گشایش‌های مهمی شکل گرفته است؛ از جمله در همکاری‌های منطقه‌ای با اوراسیا و شانگهای و این روند در حال تسهیل بیشتر است.

دولت قصد دارد این مسیر را با پشتیبانی از فعالان اقتصادی ادامه دهد. همچنین در کنار آن، هزینه‌های خود را کاهش دهد. از مردم نیز خواسته شده در مصرف برق و سایر انرژی‌ها صرفه‌جویی کنند.

ورود به حوزه پنل‌های خورشیدی بیش از 200 برابر نسبت به گذشته افزایش یافته است.

دولت وظیفه خود را ایجاد بستر مناسب برای فعالیت تجار و صنعتگران می‌داند. قرار است احکام اقتصادی یکپارچه و متمرکز صادر شود تا هر مرجع قضایی نتواند تصمیمات پراکنده و متناقض اتخاذ کند. این موضوع باید مستقیماً در سطح قوه قضاییه ساماندهی شود.

قول داده شده تا حد امکان بدون قطعی انرژی یا با کمترین اختلال پیش برویم.

ذخایر سوخت از حدود ۱.۲ میلیارد لیتر به بیش از ۳ میلیارد لیتر رسیده است. این ذخایر برای عبور از تابستان و همچنین زمستان آماده‌سازی شده و خطر قطعی‌های گسترده سال گذشته، اکنون بسیار کمتر است.

مدیریت حوزه انرژی در همه بخش‌ها در حال انجام است.

دولت به‌دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری است.

تأکید بر این است که «با دستور نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد» و مدیریت اقتصادی باید مبتنی بر سیاست‌گذاری و سازوکارهای کارشناسی باشد.

دولت اعلام کرد که هیچ رویکرد دوگماتیک در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ندارد.

درباره رونق بازار سرمایه نیز اعلام شد: «هر کمکی لازم باشد، دولت از آن حمایت خواهد کرد.»