شفافیت یا ابهام؟/ واکاوی دستورالعمل جدید خودرو

سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگویی با آوای آگاه با اشاره به انتشار دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودروهای سواری، این سند را دارای سه محور اصلی دانست؛ نکات کلیدی، تفاوت‌های اجرایی با دستورالعمل‌های پیشین و نقاط ابهام موجود در فرآیند قیمت‌گذاری.

شفافیت یا ابهام؟/ واکاوی دستورالعمل جدید خودرو

سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگویی با آوای آگاه با اشاره به انتشار دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودروهای سواری، این سند را دارای سه محور اصلی دانست؛ نکات کلیدی، تفاوت‌های اجرایی با دستورالعمل‌های پیشین و نقاط ابهام موجود در فرآیند قیمت‌گذاری.

وی در تشریح محور نخست گفت: در این دستورالعمل، برای نخستین ‌بار به خودروسازان اجازه داده شده که قیمت محصولات خود را به‌صورت مستقیم و براساس فرمول مشخصی محاسبه و اعلام کنند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز صرفاً نقش ناظر را ایفا می‌کند.

نصیرزاده افزود: یکی از شروط مهم برای قیمت‌گذاری، معرفی حداقل سه خودروی خارجی مشابه در کلاس و کیفیت برابر با محصول داخلی است. این شاخص با عنوان شاخص رقابت‌پذیری تعریف شده و مبنای ارزیابی قیمت‌ها خواهد بود. البته با توجه به محدودیت واردات، این مقایسه می‌تواند تا حدی کیفی و سلیقه‌ای تلقی شود.

وی با اشاره به الزامات جدید اظهار داشت: عرضه خودروهایی که قیمت‌گذاری نشده‌اند، ممنوع است و پیش‌فروش باید منطبق با برنامه تولید واقعی باشد. همچنین خودروسازان موظف‌اند گزارش عملکرد تولید و صورت‌های مالی حسابرسی شده را به‌صورت دوره‌ای ارائه دهند.

در ادامه، نصیرزاده به تفاوت‌های اجرایی این دستورالعمل با نسخه‌های پیشین پرداخت و گفت: در گذشته، قیمت‌گذاری خودروها کاملاً دستوری بود و توسط وزارت صمت یا شورای رقابت انجام می‌شد. اما اکنون خودروساز نقش فعال‌تری دارد و قیمت را براساس هزینه تولید و سود مجاز محاسبه می‌کند. سازمان حمایت نیز تنها در صورت مشاهده قیمت‌های غیرمنطقی، مداخله خواهد کرد.

وی افزود: فرمول جدید قیمت‌گذاری شامل شاخص رقابت‌پذیری نیز هست که خودروهای داخلی را با محصولات خارجی هم‌کلاس مقایسه می‌کند. این موضوع در کشورهای مختلف مانند ژاپن، چین، آلمان و ترکیه نیز سابقه دارد.

در پایان، نصیرزاده به نقاط ابهام موجود در دستورالعمل اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین چالش، نحوه تعیین حاشیه سود منصفانه است که بیشتر کیفی است تا کمی. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز اعمال سلیقه در سیاست‌گذاری شود و حتی با وجود اعلام هزینه واقعی تولید، سقف سود مجاز توسط نهاد دولتی تعیین می‌شود.

وی تأکید کرد: اگرچه گام‌هایی به‌سوی شفافیت برداشته شده، اما تا زمانی که معیارهای کمی و قابل‌اندازه‌گیری برای تعیین سود و هزینه‌ها تعریف نشود، فرآیند قیمت‌گذاری همچنان نیمه‌دستوری باقی خواهد ماند.

مطالب مشابه