مصوبه جدید اوره؛ پایان مطالبات معوق یا آغاز سازوکار تازه فروش؟

به گزارش آوای آگاه، بنابر اعلام مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز پارسیان، با مصوبه هیأت وزیران گامی مهم و اساسی در راستای حل چالش بزرگ شرکت‌های اوره‌ساز برداشته شد.

مهندس هاشمی اظهار داشت پس از ماه‌ها پیگیری، تصویب‌نامه ساماندهی عرضه و توزیع کود اوره در هیأت وزیران تصویب و در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۵ ابلاغ شد.

مطالبات معوق؛ چالش دیرینه شرکت‌های اوره‌ساز

براساس رویه سنوات گذشته، اوره‌سازها مکلف بودند در حدود یک‌سوم تولید کود اوره خود را به وزارت جهاد کشاورزی تحویل دهند، اما بخش عمده‌ای از بهای آن به‌صورت مطالبات معوق باقی می‌ماند؛ رویه‌ای که به فشار نقدینگی، ناتوانی در پرداخت بهای خوراک، کندی اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها و تضییع حقوق سهامداران منجر می‌شد.

جزئیات مصوبه جدید برای ساماندهی عرضه کود اوره

از نقاط قوت این مصوبه می‌توان به پرداخت یارانه کود اوره از سوی دولت به‌صورت اعتبار خرید متناسب با الگوی کشت در اختیار کشاورزان، تهاتر مطالبات قطعی گذشته شرکت‌های پتروشیمی اوره‌ساز از طریق واگذاری دارایی‌های قابل فروش دولت، استفاده از اوراق گام و دیگر ابزارهای تأمین مالی جهت تسریع در فرآیند و از همه مهم‌تر عرضه کود اوره در بستر بورس کالا و اخذ مابه‌ازای بهای آن اشاره کرد.

سازوکار جدید فروش اوره؛ پرداخت نقدی به شرکت‌ها

بر اساس پیگیری آوای آگاه درباره نحوه اجرای این مصوبه، شرکت‌های تولیدکننده اوره محصول خود را در بستر بورس کالا به‌صورت نقدی به جهاد کشاورزی عرضه می‌کنند و بهای آن را دریافت خواهند کرد.

در سوی دیگر، یارانه خرید کود اوره از طریق کارت اعتباری کشاورزان و با شارژ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. کشاورزان با استفاده از این اعتبار، کود موردنیاز خود را از جهاد کشاورزی خریداری می‌کنند و در صورت پوشش ندادن کل بهای محصول توسط اعتبار، مابه‌التفاوت را شخصاً پرداخت خواهند کرد.

بنابراین، در سازوکار جدید، شرکت‌های اوره‌ساز در ازای عرضه محصول در بورس کالا، مابه‌ازای نقدی دریافت می‌کنند و پرداخت یارانه به کشاورزان از مسیر اعتبار خرید و به‌صورت جداگانه انجام می‌شود.

تأثیر مصوبه بر وضعیت نقدینگی اوره‌سازها

انتظار می‌رود اجرای کامل این مصوبه، ضمن شفاف‌سازی زنجیره عرضه و توزیع کود اوره و هدفمندسازی یارانه، بخشی از مشکلات نقدینگی اوره‌سازها را کاهش دهد و مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای و حفظ حقوق سهامداران را هموارتر کند.