بررسی قرارداد ایران و چین از منظر بورس

علی اسکینی تحلیلگر ارشد شرکت کارگزاری صنعت و معدن در یک گفتگو با همفکران به موضوع قرداد ایران با چین و تهاتر محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در ارتباط با این قرارداد نکته‌ای که وجود دارد این است که جزئیات این قرارداد منتشر نشده و اطلاعاتی که در دست داریم کم و بیش و جست و گریخته از مصاحبه مسئولین، نماینده های مجلس، اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های داخلی و خارجی است و می‌توانیم بر مبنای آنها قضاوت کنیم. وی در همین راستا افزود: کلیت قرارداد اینگونه است که چین در ازای خرید انرژی از ایران، متقابلاً در ایران سرمایه گذاری می کند و در کنار آن یک سری کالاها تهاتر می شوند. ارقامی هم که گفته می شود، رقم قرارداد در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که چین ۲۸۰ میلیارد در بحث انرژی و حدودا ۱۲۰ میلیارد هم در بحث زیر ساخت‌ها سرمایه گذاری خواهد کرد. 

این قرارداد از دو جنبه بر بازار سرمایه می تواند تاثیر گذار باشد. در وهله اول از دید کلان و در مرحله بعدی اثر سود و زیانی برای شرکت ها. در صورت عملیاتی شدن این قرارداد، حجم تجاری ما با چین می تواند به چند برابر برسد. همچنین در شرایط تحریمی که ما در سال‌های مختلف با آن درگیر بودیم، باعث شده است که حجم فروش نفت ما حتی به چین به حداقل برسد و عمده کشورها از جمله چین هم به طور مستقیم خرید بالای نفت ایران را نداشته باشند که این قرارداد می تواند به طور مشخص باعث فروش نفت و  افزایش منابع ارزی کشور شود. اسکینی بیان داشت:  نکته مثبت دیگری هم که ما می توانیم از آن ببینیم این است که بنا به گفته خود وزیر نفت، ما نیازمند ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت هستیم که تا طی شش سال آینده به وارد کننده نفت و گاز تبدیل نشویم و مشکلاتی مثل قطعی گاز و برق که اتفاق می افتد می تواند در آینده کمتر رخ دهد. به نظر گشایش های ایجاد شده سبب خواهد شد که دست دولت بازتر می شود و مشکلاتی از قبیل فروش گسترده اوراق، کسری های بودجه و فشارها و هزینه های ایجاد شده برای شرکت ها کاهش یابد.

این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: اگر بخواهیم خیلی جزئی تر اثر موضوع را بر شرکت های بورسی بررسی کنیم، اگر چینی ها در صنعت پالایش و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کنند، برخی از طرح های توسعه می تواند تسریع شود. به عنوان مثال در سال های اخیر طرح اوره لردگان، طرح های توسعه پالایشگاه ها از جمله شپنا و ... به دلیل قطع ارتباط ایران با سایر کشورها سبب هزینه های بالایی برای سهامداران این شرکت ها شده بود. همچنین طبق  آخرین داده‌هایی که نشریه آیسیس منتشر کرده است، نرخ بهره برداری واحدهای پتروشیمی می‌تواند افزایش پیدا کند، به عنوان مثال در این گزارش اشاره شده است اعدادی بین ۵ تا ۱۰ درصد می تواند به ظرفیت یک واحد پلی اتیلنی افزوده شود. 

از طرفی باید جنبه دیگر این قرارداد را هم در نظر گرفت. به طور کلی شرکت‌های پتروشیمی کشور در فروش های صادراتی تخفیف بالایی در نظر نمی گیرند. بنابراین اگر قرارداد طوری تنظیم شود که رقم بالای تخفیف از  طرف شرکت های ایرانی اعطا شود می‌تواند نکته منفی تلقی شود. همچنین این قرارداد می تواند جریانات وجه نقد شرکت ها را تحث تاثیر قرار دهد. بطور مثال، پتروشیمی پردیس در حال حاضر در شرایط فعلی اوره را به سمت برزیل صادر می کند و به جای آن، ذرت دامی را وارد می کند. در حال حاضر قرارداد شپدیس به گونه ای است که به جای فروش اوره، حواله خود را در سامانه‌ نیما می تواند عرضه کند، اگر قرارداد طوری باشد که حواله ها نتوانند به دست شرکت ها برسند و آن را نقد کنند و یا وارداتی که خودشان نیاز دارند را انجام دهند، می‌تواند سبب فشار نقدینگی بر شرکت ها شود.