نگاه کارشناسی به گزارش تحقیق و تفحص فولاد

علی سماعی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با همفکران، در خصوص گزارشی که به‌عنوان گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح‌شده است، گفت: بر اساس این گزارش شاید تخلفی که جرم باشد و قابل انتساب به مبارکه اعداد بسیار کمتری از ۹۲ همت خواهد بود. البته فراتر از این موارد عدول از وظیفه حفظ منافع سهامداران خرد وجود داشت.

این کارشناس بازار سرمایه این گزارش را حاکی از عدم رعایت منافع سهامداران و تضییع حقوق آن‌ها دانست و عدد ۹۲ همت (هزار میلیارد تومان) را نیز قابل استناد ندانست و گفت: عملکرد فولاد مبارکه در عدم رعایت منافع سهامدار در گزارش مشخص است و تخلفات متعددی نیز ذکرشده که قابل‌پیگیری و محکومیت است اما میزان اعتبار این تخصیص و تفحص چندان روشن نیست. جزئیات بسیار نادقیق است و زبان گزارش و روش‌شناسی آن کارشناسی نیست و دارای اشکالات متعدد است که ناشی از انگیزه سیاسی پشت گزارش است که عدد ۹۲ همت را غیرقابل استناد می‌کند.

سماعی ادامه داد: اما درهرحال این گزارش نشان از اتلاف منابع عمومی و عدم رعایت ضوابط بنگاه‌داری خصوصی و تخلف از این مبانی است. از کل ۹۲ همت ذکرشده ۵۷ همت ناشی از فروش طبقه‌بندی‌شده و۲۶ همت هم تخلفاتی است که در بخش قراردادها مطرح‌شده است. از ۵۷ همت بخش عمده‌ای مرتبط با فروش ورق در بورس کالا و فاصله باقیمت بازار آزاد است که در درجه اول ناشی از سیاست‌گذاری صمت است و نه کوتاهی مبارکه و در درجه دوم فاصله بین نرخ‌های سلف و نقدی موجب پیش آمدن اختلاف بزرگی شده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در مورد قراردادها نیز جزئیات مبهم است. مثلا بخشی از تخلف به دلیل خرید الکترود با نرخ بالا و ریزش قیمت مدتی پس از خرید عنوان‌شده که شاید سخت‌گیرانه بتوان مدیریت نامناسب دانست اما تخلف نیست. باید قراردادها را به‌دقت بررسی کرد و احتمالا مواردی از تخلف نیز دارد  اما مثلا بخشی از قراردادها با ترک تشریفات منعقدشده‌اند ممکن است ازنظر حقوقی مساله‌ای نداشتند و باید بررسی کرد که کدام قرارداد واقعا تخلف است و کدام قرارداد درست و صرفا با ترک تشریفات بسته‌شده است. بررسی تمام قراردادها نیازمند کار کارشناسی است. باید تمام بندهای تخلف به‌دقت بررسی شود.

سماعی در پاسخ به این سوال که با توجه به توضیحات شما، فولاد عملا تخلفی نکرده است، گفت: خیر، ممکن است جرم هم به وقوع پیوسته باشد ولی بر اساس این گزارش شاید تخلفی که جرم باشد و قابل انتساب به مبارکه اعداد بسیار کمتری از ۹۲ همت خواهد بود. البته فراتر از این موارد عدول از وظیفه حفظ منافع سهامداران خرد وجود داشت. مثلا احتمالا سهامدار خرد راضی نباشد که فولاد مبالغی را به دفتر امام‌جمعه کمک کند و اطلاعی از جزئیات کمک‌های اجتماعی فولاد نداشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این‌که در صورت انجام تحقیق تفحص از بانک‌ها، شرکت‌های فلزی، پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها که مشابه با سازوکار فولاد مدیریت می‌شوند نیز چنین تخلفاتی استخراج خواهد شد، گفت: این رخداد ناشی از حاکمیت شرکتی معیوب و بنگاه‌داری معیوب ناشی از خصوصی‌سازی اشتباه است  اما همین گزارش می‌توان شروع و بهانه خوبی باشد تا اصلاحاتی در شرکت‌ها و روال مدیریتی آن‌ها اجرا شود و می‌توان از سازمان بورس خواست تا سازوکارهای نظارتی را بیشتر کند.

سماعی با اشاره به این‌ در بین همه ارکان‌های تصمیم‌گیری در محیط اقتصادی کشور که در پیشامد این موارد در فولاد نقش داشته‌اند، قدرت اثرگذاری سازمان کم‌رنگ است ، پیشنهاد داد: در ظرفیت حداقلی می‌توان از سازمان درخواست کرد که الزامات افشای سخت‌گیرانه‌تری را برای شرکت‌ها اجباری کند. مثلا شرکت‌ها را ملزم کند که گزارش‌های سالیانه هیات مدیره که به مجمع ارائه می‌شوند مفصل‌تر باشد و بند مسئولیت‌های اجتماعی به‌تفصیل و با جزئیات در گزارش‌های هیئت‌مدیره درج شود. میزان هزینه و محل هزینه‌کرد  قراردادها و واگذاری‌ها و تخطی از تشریفات و دلیل آن نیز می‌تواند از الزامات افشا باشد. مشابه گزارش‌های تفسیری، سازمان تیپی از گزارش در مورد برخی از امور مثل ریز هزینه‌کرد مبالغ اجتماعی، روال‌های جذب منابع انسانی، روال‌های قرارداد و واگذاری‌های پیمانی را برای شرکت‌ها اجباری کند.

سماعی با استناد به بازخورد و اعتراض برخی از سهامداران در مجامع شرکت‌ها، خواهان سختگیری بیشتر سازمان بورس بر شرکت‌ها شد و گفت: تخلفاتی که در گزارش فولاد مطرح‌شده‌اند،  چیزی نبود که ندانیم. هر سهامداری که اگر تجربه یکی دو تا مجمع را داشته باشد، مشابه این گفته‌ها را مجامع شنیده است. اما این موقعیت‌ها این فضا را فراهم می‌کنند که خواسته‌های از سازمان داشته باشیم. می‌توان از سازمان خواست تا نقش بازرسان قانونی را افزایش داد. حتی می‌توان برخی نقش‌های نظارتی مثل حسابرسان هم می‌توان تغییر داد.  

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: سازمان باید با الزامات بیشتر شرکت‌ها را ملزم به افشای جزئیات قرارداد و رویه‌های آن‌ها کند. این‌که چه تعداد قرارداد، به چه میزان درآمد و هزینه، در چه مدت‌زمان و... منعقدشده‌اند و تاثیر هر یک آن‌ها بر تولید و وضعیت مالی شرکت چقدر است؟ سازمان همچنین می‌تواند که در راستای شفافیت بخش قراردادها، شرکت‌ها را ملزم کند که با رعایت استانداردهای در خصوص این‌که چه قراردادهای با برگزاری تشریفات و چه تعداد با ترک تشریفات بسته‌شده‌اند، نیز توضیح دهد و شفاف‌سازی کند.

سماعی  بروز تخلفات این‌چنینی در شرکت‌های خصولتی را ناشی از خصوصی‌سازی اشتباه و انتصابات دولتی هیات مدیره دانست و افزود: این روند معیوب موجب شده تا هیات مدیره بیش از آن‌که درگیر پاسخگویی به سهامدار و حفظ منافع او باشد، به حمایت دولت و منتصبان خود پایبند باشد و این روال معیوب باید اصلاح شود.  در این میان سازمان بورس و نهادهای ناظر به دلیل این چرخه معیوب در خصوصی‌سازی شرکت‌ها قدرت لازم را برای برخورد با تخلفات ندارد. به همین دلیل پاکدست‌ترین فرد هم نمی‌تواند و قدرت ندارد که بررسی‌ها و برخورد لازم را انجام دهد.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این‌که برخی قوانین مصوب فعلی نیز به‌صورت ناقص و اشتباه اجرا می‌شوند که موجب زیان به منافع سهامداران بوده اما سازمان قدرت و عملکردی در این موارد ندارد، گفت: بر اساس قانون، کالاهای پذیرفته‌شده در بورس کالا مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود. اما می‌بینیم که دولت در راستای حمایت از بخش کشاورزی، شرکت‌ها را ملزم می‌کند که اوره را به قیمت حداقل قیمت کشف‌شده در شش ماه اخیر در بورس کالا به وزارت جهاد کشاورزی بدهند. قیمت‌گذاری و فروش به این قیمت از منظری تخلف قانونی است اما شرکت چاره‌ای جز این ندارد.  در این میان عدم تسویه به‌موقع و مطالبات سنواتی شرکت‌ها از وزارت کشاورزی هم مشکلات ثانویه را ایجاد می‌کنند اما شرکت الزام قانونی دارد که به قیمت مصوب و به وزارت خانه اوره بدهد.

سماعی در پایان فصل‌الخطاب این روند را منوط به تصمیم‌هایی فراتر از اختیار سازمان بورس و در سطح حاکمیت و دولت دانست و افزود: سازمان برای اتمام این روال معیوب باید تلاش زیادی کند تا ذینفعان از نتایج اشتباه این روال شرکت‌داری و خصوصی‌سازی مطلع باشند و تلاش خود برای اقناع ذی‌نفعان در اصلاح این ساختار را انجام دهد. شاید چندان امیدی برای اصلاح این موارد که بیش از یک دهه است گریبان گیر شرکت‌هاست، نباشد. اما در کمترین حالت ممکن سازمان  باید روال شفاف‌سازی و افشای اطلاعات را تقویت کند. سازمان می‌تواند با تقویت نقش‌های مانند بازرسان و حسابرسان، کنترل بر شرکت‌ها را افزایش دهد و حداقل به تصمیم‌گیری سهامدار خرد بااطلاع کافی از میزان تخلفات شرکت‌ها کمک کند.