به گزارش آوای آگاه؛ تورم مصرف‌کننده که در اسفندماه 1401 با ثبت عدد ۶۲.۴درصد به بالاترین میزان خود رسیده بود، با ثبات متغیرهای پولی (نقدینگی) و ارزی در سال 1402، طی روند کاهشی به ۳۶.۲ واحد درصد تنزل یافت. این شاخص در 9ماهه نخست سال 1403، میانگین ۳۵درصد نوسان کرد، اما با شروع تلاطمات ارزی و همچنین افزایش نرخ ارز تجاری (انتقال از سامانه نیما به بازار ارز توافقی) در آذرماه سال گذشته، مجدداً رفتار افزایشی به خود گرفت؛ به نحوی که در پایان سال 1403 به ۳۹.۷درصد رسید.
نرخ تورم ثبت شده در پایان اسفندماه 1403 از کمینه خود در 60 ماه اخیر (یعنی تورم آذرماه 1403 با عدد ۳۳.۸درصد) به میزان ۵.۹ درصد بیشتر بوده است.
تورم نقطه به نقطه و سالانه محاسبه شده بانک مرکزی در فروردین ماه 1404 به ترتیب برابر ۴۱.۴ و ۳۶.۴ واحد درصد بوده که از متغیرهای محاسبه شده توسط مرکز آمار (نقطه به نقطه ۳۸.۹ واحد درصد و تورم سالانه ۳۳.۲) به ترتیب ۲.۵ و ۳.۲ واحد درصد بیشتر است.
تورم کالا و خدمات (به‌عنوان اجزای شاخص کل تورم بانک مرکزی) در فروردین ماه به ترتیب برابر ۴۳.۶ و ۳۹.۳ واحد درصد بوده که تورم کالا برای نخستین بار از پایان سال 1401 بالاتر از تورم خدمات و شاخص کل قرار می‌گیرد.
رفتار افزایشی تورم کالا از آذرماه 1403 و همزمان با نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ تجاری آغاز شده است. لازم به ذکر است که شاخص تورم کالا از اسفندماه 1401 با ثبت رکورد ۷۰.۲ واحد درصد به کمینه خود در ۹ماهه سال 1403 رسیده بود.
تحولات بازرگانی خارجی
در حساب کالا
مجموع صادرات کالا در سال 1403 معادل 116 میلیارد و 369 میلیون دلار بوده که از این میزان، 67 میلیارد و 49 میلیون دلار مربوط به بخش نفت و فرآورده‌های نفتی و 49 میلیارد و 319 میلیون دلار مربوط به بخش غیرنفتی است. همچنین واردات کالا در سال 1403 معادل 89 میلیارد و 418 میلیون دلار بوده است.
در مجموع، حساب کالا در سال 1403 معادل 26 میلیارد و 951 میلیون دلار مثبت بوده که نسبت به یک دهه اخیر، رشد قابل اعتنایی داشته است.
گزارش BOP بانک مرکزی همواره با گزارش گمرکات جمهوری اسلامی تفاوت‌های چشمگیری داشته است؛ به‌عنوان نمونه، براساس گزارش گمرک، میزان صادرات غیرنفتی (با احتساب فرآورده‌ها) معادل ۵۷ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار و میزان واردات معادل ۷۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار بوده است.
با توجه به ارقام گمرکات، تراز گمرکی کشور (بدون احتساب نفت) معادل 14 میلیارد و 531 میلیون دلار کسری داشته که از این میزان، ۸ میلیارد دلار مربوط به واردات طلا بوده و باید از ارقام تراز کسر شود.
تحولات نرخ رشد نقدینگی
با توجه به محاسبات اولیه بانک مرکزی، موجودی نقدینگی در پایان سال 1403 معادل ۲۹.۱ واحد درصد افزایش یافته است. مقایسه رشد نقدینگی در پایان سال 1403 نسبت به سال قبل‌تر، ۴.۸ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رشد نقدینگی در سال 1403، نرخ ۲۳درصد (±۲درصد) بوده است. بنابراین، می‌توان دلایل زیر را برای افزایش و انحراف رشد نقدینگی از هدف‌گذاری بانک مرکزی مورد توجه قرار داد:
افزایش تقاضای پول در سال 1403 با توجه به دامنه وسیع نوسانات ارزی و نیاز تأمین مالی بنگاه‌ها.
انتشار اوراق بدهی دولت مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه و خرید بخش قابل‌توجهی از اوراق دولت توسط شبکه بانکی.
آزادسازی 50هزار میلیارد تومانی ذخایر قانونی و احتیاطی سپرده‌های قرض‌الحسنه در شهریورماه 1403 به‌منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج.
افزایش نرخ سود سپرده شبکه بانکی در سال 1403 نسبت به سال 1402 با انتشار گواهی سپرده 30درصدی.
عملکرد حراجی دولت و مانده ریپو در ترازنامه بانک مرکزی
در سال 1403، از مجموع 474هزار و 600 میلیارد تومان اوراق دولتی منتشرشده (اوراق نقدی – مرابحه) معادل ۴۴۹هزار و ۹۹۲ میلیارد تومان فروخته شده است.
از میزان اوراق نقدی فروخته شده سال 1403 (حدود 450 همت)، معادل ۳۱۸.۳ همت توسط شبکه بانکی (معادل 70درصد) خریداری شده که نسبت به سال 1402 (با عدد ۶۶.۸ همت) ۳۷۶.۵ واحد درصد رشد داشته است.
همچنین خرید اوراق توسط بازار سرمایه معادل ۱۳۱.۷ همت بوده که نسبت به سال 1402 (با عدد ۹۴.۲ همت) حدود ۴۰ واحد درصد رشد داشته است. همچنین در پایان سال 1403، مانده ریپو به ۴۲۲.۶ همت افزایش یافته که نسبت به مانده سال ۱۴۰۲ (با عدد ۲۰۴ همت) معادل 107درصد رشد کرده است.
بنابراین از ۳۱۸.۳ همت اوراق فروخته شده به شبکه بانکی (بدون احتساب ROLL OVER)، حدود ۲۱۹ همت از طریق مانده ریپو به ترازنامه بانک مرکزی برگشته است.
به‌عنوان جمع‌بندی، «مانده اوراق دولتی نزد بانک‌ها» و نسبت آن به «سپرده‌های غیردولتی» در پایان سال 1403 به ترتیب برابر ۵۲۳ همت و ۵.۱ واحد درصد رسیده است. این ارقام در فروردین ماه 1403 معادل ۲۸۵ همت و ۳.۶ واحد درصد بوده است.