تداوم نرخ دلار 28500؛ عامل تشدید کسری بودجه

به گزارش آوای آگاه؛ در سمینار «چشم‌انداز نرخ بهره در سال ۱۴۰۴» که به همت مدیریت دارایی گندم برگزار شد، تیمور رحمانی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور عنوان کرد که عوامل درون‌زا و برون‌زای پولی، اجازه کاهش نرخ بهره را نمی‌دهند و روند آن در حال صعود است. به گفته وی، افزایش تورم انتظاری بلندمدت، رشد ریسک عمومی اقتصاد، تشدید نیاز مالی دولت، الزام بانک‌ها به تأمین مالی دولت، افزایش اتکا به پایه پولی و همچنین سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، از جمله عواملی هستند که مانع کاهش نرخ بهره شده‌اند. رحمانی تأکید کرد که سیاست‌های پولی صرفاً می‌توانند در کوتاه‌مدت نرخ بهره را کنترل کنند، اما برای کاهش پایدار آن نیاز به اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی و مالی وجود دارد.

وی همچنین عنوان کرد که حتی در صورت حصول توافق سیاسی، اگرچه روند صعودی تورم انتظاری و ریسک اقتصاد متوقف خواهد شد، اما این مؤلفه‌ها دچار کاهش چشمگیری نخواهند شد. در عین حال، نیاز مالی دولت نیز به‌واسطه مطالبات اجتماعی نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه احتمال افزایش آن وجود دارد. به باور رحمانی، حتی با فرض توافق نیز، نرخ بهره تا مدتی بالا خواهد ماند و تنها پس از تعدیل تورم انتظاری، کاهش ریسک اقتصاد و بازگشت نقدینگی به مسیر کنترل‌شده، می‌توان انتظار کاهش تدریجی نرخ بهره را داشت.

در ادامه سمینار، حسن چنارانی با تحلیل وضعیت بودجه بر این نکته تأکید کرد که کسری بودجه واقعی ممکن است بیش از ارقامی باشد که در قانون بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. وی به تداوم سیاست تخصیص ارز با نرخ 28500 تومان، پرداخت یارانه انرژی و نان اشاره کرد و آن‌ها را از مهم‌ترین عوامل افزایش کسری بودجه دانست. چنارانی برداشت از صندوق توسعه ملی در ابتدای سال را فرصتی برای دولت ارزیابی کرد تا بتواند با مدیریت بهتر انتشار اوراق، از نوسان نرخ سود در بازار بدهی جلوگیری کند. به گفته وی، میزان انتشار اوراق ممکن است ۱۵ تا ۳۰درصد بیشتر از چیزی باشد که در قانون بودجه مصوب شده است.

مرتضی زارعی نیز با ارائه سه سناریو در مورد کسری بودجه، حجم انتشار اوراق دولتی و اوراق شرکتی، وضعیت آتی نرخ‌های سود را پیش‌بینی کرد. وی اظهار داشت که در صورت حصول توافق، نرخ سود اوراق دولتی می‌تواند تا حدود ۳۰درصد کاهش یابد، اما در صورت عدم توافق، این نرخ به سمت ۴۰درصد حرکت خواهد کرد. به گفته زارعی، شکاف بین نرخ سود اوراق دولتی و شرکتی به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و فشار مالی دولت در حال افزایش است. اگر این فشارها تداوم یابد، اختلاف بین نرخ سود این دو نوع اوراق بیشتر خواهد شد.

در بخش پایانی سمینار و در پاسخ به پرسش‌ها، رحمانی بار دیگر تأکید کرد که توقف رشد تورم انتظاری و کاهش ریسک عمومی اقتصاد، پیش‌نیاز مهار نرخ بهره است. اما برای کاهش واقعی نرخ بهره باید شاهد کاهش پایدار تورم انتظاری، ریسک‌های اقتصاد کلان و خود تورم باشیم. وی افزود که در شرایط فعلی، سیاست پولی انبساطی فقط در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرگذار باشد و روندهای کلیدی نظیر رشد نقدینگی، نرخ بهره و تورم همچنان صعودی هستند. سایر سخنرانان نیز بر لزوم اصلاحات مالی در بودجه و نقش پررنگ نیاز فزاینده دولت به منابع مالی تأکید کردند. به گفته رحمانی، بدون اصلاح ساختار مالی دولت که نیازمند اجماع و پذیرش اجتماعی است، امکان کاهش معنادار نرخ بهره از مسیر سیاست پولی وجود ندارد.