به گزارش آوای آگاه؛ اکبر حامدی، مدیرعامل شرکت کارگزاری بورسیران در گفت‌وگو با آوای آگاه درخصوص وضعیت هفته اخیر بازار سرمایه گفت: بازار سهام پس از اصلاحی که تا پایان هفته ابتدایی اسفندماه تجربه نمود، به‌واسطه جذابیت قیمت‌ها (قرار گرفتن P/E و P/S و ارزش دلاری در کف تاریخی) و همچنین قرار گرفتن شاخص کل در محدوده حمایتی 2 میلیون واحد، فضای بهتری را تجربه کرد. هر چند که رشد قیمت‌ها منقطع و شکننده بود و بازار هنوز نتوانسته آن‌طور که باید اعتماد دارندگان نقدینگی را جلب کند.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت P/E تعادلی آینده‌نگر با فرض نرخ جدید بازار پول و بدون توجه به دارایی‌های غیرعملیاتی، در محدوده 5 واحد برآورد می‌شود. این در حالی است که روند ۱۵ ساله شاخص کلیدی بورس در محدوده ۵ تا ۸ واحد بوده است. اما بازار آنقدر ناامید شده که حتی توجهی به آمارها، گزارش‌ها، اتفاقات بورس کالا و مباحث مربوط به افزایش سرمایه ندارد. در بسیاری از شرکت‌ها، گزارش‌های ماهانه بهتر از انتظارات بوده است. در بورس کالا، رشد نرخ برخی از محصولات را به‌واسطه افزایش تقاضا تحت تأثیر جهش نرخ ارز داریم، اما بازار توجهی به این مباحث ندارد و اگر هم حرکتی شکل بگیرد، خیلی زود فروکش می‌کند یا توسط حقوقی‌ها سرکوب می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی فعالان حاضر و قدیمی بازار هم اعتمادی به شرایط فعلی ندارند و شاهد سرخوردگی عجیبی در بازار هستیم.
حامدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با توجه به رشد قیمت دلار در روزهای اخیر، اتفاقی در روند بازار مشاهده نشد، گفت: سلسله اتفاقاتی که از اردیبهشت ماه آغاز شد (افزایش نرخ خوراک، توقف عرضه خودرو در بورس کالا، افزایش عوارض صادراتی، تغییر غیرمنطقی فرمول نرخ بنزین، افزایش نرخ سود بانکی و در نهایت سرکوب دلار نیمای دو)، باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌گذاران اعتماد خود را از دست داده و اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارهایی کنند که از ریسک مداخلات دولتی در امان هستند.
وی در ادامه به محرک‌های بنیادی که در حال حاضر می‌تواند به رشد بازار کمک کند نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع را باید از سه زاویه بررسی کرد؛ در حوزه کلان، چهار بحث کاهش شکاف بین دلار آزاد و نیما دو، اصلاح نرخ سود 30درصد، اصلاح نرخ دلار ترجیحی و در نهایت اصلاح نرخ حامل‌ها، محرک‌های مهمی برای بازار خواهند بود. نکته جالب اینکه همه این اصلاحات در گام نخست به سود خود دولت خواهد بود، اما همچنان بر سیاست‌های اشتباه خود تأکید دارد. البته گویا بانک‌ها گشایش سپرده با نرخ سود 30درصدی را متوقف کرده‌اند، اما هنوز بازار نگران این موضوع و اثرات آن است.
حامدی اضافه کرد: اصلاح یکباره چهار گذاره مطرح‌شده شدنی نیست، اما دولت می‌تواند با یک برنامه مشخص و مدون، ضمن اصلاح سیاست‌های خود در مسیر این اقدامات قرار بگیرد. به عنوان مثال، در گام نخست دلار نیمایی را آرام آرام رشد داده و شکاف 40درصدی را به مرور به 30 و سپس 20درصد برساند. به‌خصوص اینکه با کسری سنگین تراز تجاری و شرایط دشوار صادرکنندگان، اعتراض بسیاری از اقتصاددانان بلند شده و نگرانی در این حوزه به سطوح حداکثری رسیده است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در بخش دوم و در حوزه صنایع، اگر نیم‌نگاهی به هر صنعت داشته باشید، به خوبی نقش دولت و رد پای او را در کاهش حاشیه سود شرکت‌ها خواهید دید. به نظر اتخاذ تصمیماتی که در ادامه به‌صورت تیتروار اشاره می‌شود، برای برگشت اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذاران و سهامداران لازم و ضروری است؛ از جمله بازنگری در نرخ گاز و فرموله کردن آن به شکل منطقی و تعیین یک دوره مشخص (مثلا 5 ساله)، تعیین تکلیف معوقات اوه‌سازان و روشن کردن نحوه پرداخت آن، اصلاح نرخ برق و ارائه یک برنامه مشخص 5 ساله به شکلی که نرخ‌ها به سمت منطقی‌شدن پیش برود، اصلاح نرخ خوراک و فرآورده‌های پالایشی، منطقی شدن حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه، تعیین عوارض صادراتی به شکل عادلانه، اصلاح نرخ تایر و واگذاری نرخ‌گذاری آن به انجمن‌های مربوطه، اصلاح وضعیت صنعت خودرو، اصلاح قانون تجدید ارزیابی و واگذاری شرکت‌های تودلی و اصلاح قیمت خودرو و اعلام نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و عقب‌نشینی از دریافت جریمه تسهیلات مسکن.
وی تصریح کرد: راه دیگر کمک به بازار و ایجاد انگیزه برای ورود پول، برگشت به مسیر تجدید است. هر چند که تجدیدی‌های فعلی هم خیلی مورد توجه نیستند، اما به هر جهت وقتی مدیران سازمان از حق و حقوق سهامداران دفاع نمی‌کنند و در برابر مداخلات دولت سکوت می‌کنند، باید به دنبال راه چاره برای کمک به بازار بود.
این فعال بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که سال آینده کدام بازارهای مالی پیشرو خواهند بود، گفت: پاسخ به این پرسش بسیار دشوار است. زیرا هیچ بازاری از نظر قیمتی جذابیت بازار سهام را ندارد؛ رقم شاخص کل در اواسط مردادماه سال 1399 حدود 2.1 میلیون واحد بوده است. امروز نیز شاخص در همین حوالی قرار دارد. در ظاهر عدد شاخص (فارغ از نوسانات و فراز و فرودهای اخیر) ثابت بوده است، اما اگر اثرات تورم را لحاظ کنیم، رقم تعدیل‌شده شاخص به 533هزار واحد می‌رسد! این سقوط بیش از 70درصدی نتیجه اقتصاد دستوری، دست‌درازی دولت به جیب شرکت‌ها و به‌طور کل سرکوب بورس است.
دیدگاه کاربران