نوسانات نرخ سود در سال آینده چگونه بر بازار اثر می‌گذارد؟

به گزارش آوای آگاه؛ نوید خاندوزی در این برنامه مطرح کرد: بسیاری از افراد معتقدند اگر سران قوا با تجدید ارزیابی خودرویی‌ها موافقت کند، قوی‌ترین چراغ سبزی است که سیاست‌گذار به بازار سرمایه نشان داده است. البته اگر مبنای ارزندگی وجود نداشته باشد، تجدید ارزیابی هم یک نوسان کوتاه خواهد بود. به نرخ ارز اشاره کردید، به نظر شما اختلاف ایجادشده بین دلار آزاد و نیما تا چه حد پایدار است؟ وقتی همتی سکاندار بانک مرکزی بود، اولین کاری که برای از بین بردن این اختلاف انجام داد، راه‌اندازی سامانه نیما بود که نرخ ارز هم پایین آمد و بازار جامپ عجیبی داشت. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند در حال حاضر به آن نقطه نزدیک شده‌ایم. چه میزان این سناریو را برای بازار محتمل می‌بینید؟

ولید هلالات: نکته قابل توجه این است که رؤسای جمهور حساسیت خاصی بر نرخ ارز دارند؛ به‌طوری که وقتی دلار بالا می‌رود، رئیس بانک مرکزی را عوض می‌کنند. بر این اساس وقتی برای رئیس بانک مرکزی این خط مشی را بگذارند که قیمت دلار افزایش پیدا نکند، دیگر برایش مهم نیست که تولید به چه سمت و سویی می‌رود و فقط دلار در اولویت است و اهمیت دارد که موضوعی خطرناک است. ضمن آنکه وقتی سیاست دلار ۴۲۰۰ برای کالاهایی مانند دارو، غذا و... گذاشته شد، تصور این بود که یکی دو سال بعد برداشته شود، اما دیدیم که تیم ریاست جمهوری عوض و بعد این ارز برداشته شد. بنابراین دلار ۲۸۵۰۰ می‌تواند به مدت طولانی‌تری با با تمام اشتباهات و تخصیص‌های غلطی که وجود دارد، ادامه پیدا کند. قطعاً وقتی یک بازرگان به اختلاف قیمتی که مشمول تورم هم است نگاه می‌کند، هر کالایی بتواند وارد می‌کند. این روند تا جایی جلو می‌رود که بانک مرکزی با بالا بودن صف تقاضا برای ۳۹۵۰۰ مواجه می‌شود و نمی‌تواند انتخاب کند. بنابراین مجبور می‌شود این را تا جایی بالا بیاورد که مطلوبیت کم شود. یعنی دیگر هر کسی که کار را بلد نیست، کار بازرگانی انجام ندهد. اگر بخواهد روی این اصرار کند، یا باید آن صف طولانی را بپذیرد که تجار واقعی هم در این صف گیر می‌کنند و منجر به اعتراضشان می‌شود که بر این اساس بانک مرکزی تحت فشار قرار می‌گیرد و یا اینکه به نقطه‌ای می‌رسد که به همه تخصیص ارز بدهد و تا جایی جلو می‌رود که دیگر ارزی نخواهد بود و با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین ارز نیمایی برخلاف دلار ۲۸۵۰۰ نمی‌تواند ادامه‌دار باشد؛ چون دولت نفت صادر می‌کند و همان را تخصیص می‌دهد.

نوید خاندوزی: فاجعه ۱۵ میلیارد دلار کسری تراز تجاری هم به دلیل این است که هر کالایی بتوانند وارد می‌کنند.

حسن کاظم زاده: در مورد سیاست ارز ترجیحی باید گفت تا زمانی که بالای یک میلیون دلار نفت صادر می‌شود، کالاهای اساسی ۲۸۵۰۰ را دریافت می‌کنند. البته ممکن است این عدد به دلیل کسری بودجه تا حدودی افزایش داشته باشد. در مورد نیما و دلاری که غیر از دولتی است، فکر می‌کنم به سمت چهار نرخی حرکت می‌کنیم؛ یعنی علاوه بر ارز ترجیحی، ارز نیمایی و دلار آزاد یک نرخی به وجود می‌آید که در حال حاضر هم وجود دارد، اما حجم آن کم است. در حال حاضر ارز ترجیحی یا همان ۲۸۵۰۰ در استارت اولیه به اندازه ۴۲۰۰ بسته نشد. یعنی همان اولی که ۲۸۵۰۰ به وجود آمد، تعداد کالایی که در آن دسته بود، کمتر از ۴۲۰۰ بود و سعی در حفظ این روند دارند تا بتوانند مدیریت کنند. نرخ دیگر، نرخ توافقی است که برخی صادرکننده‌های کوچک با واردکننده توافق می‌کنند و عموماً حدود ۱۰ تا ۱۵درصد کمتر از نرخ دلار آزاد است. ضمن آنکه در حال حاضر باید حدود ۵۳ و ۵۴ باشد. هر زمان چند هفته پشت هم تقاضای نیما بالای یک میلیارد دلار می‌رود، نرخ را بالاتر می‌برند. یعنی مثلا ۳۶۵۰۰ تا ۳۹ که در حال حاضر وجود دارد، عمدتاً زمانی اتفاق افتاده که تخصیص‌های هفتگی به مرور افزایش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد این اختلاف ۵۰درصدی با سطح بالایی ادامه پیدا می‌کند. شاید مثلاً میانگین آن در سال آینده ۴۰درصد شود، اما وزن نرخ‌بینی بالاتر می‌رود؛ یعنی به فراخور زمان برای اینکه فشار را از روی خودش بردارد، میانگین جمع تسعیر شرکت‌ها را بالا می برد. نکته دیگر اینکه سال آینده نیما می‌تواند بین ۴۶ ۴۷ تا ۵۰ باشد.

نوید خاندوزی: اتفاقات سیاسی که در مهرماه رخ داد، گزارشات خوب ۶ماهه را زیر سؤال برد و همچنین بعد از آن پشت سر هم چند اتفاق اقتصادی رخ داد. دو مورد از مهم‌ترین‌ اتفاقات، بحث پالایشی‌ها و نرخ سود بود. نکته قابل توجه این است که نرخ رسمی هیچوقت بالای ۳۰درصد نرفته بود. اثر این نرخ سود در سال آینده را چطور می‌بینید؟ طبق شنیده‌ها دیگر بانک‌ها بیشتر از ۲۶درصد حساب باز نمی‌کنند. بنابراین فکر می‌کنید جریان نرخ سود بتواند همچنان چالش بازار در سال آینده باشد و فکر می‌کنید ماجراجویی در نرخ سود دوباره به وجود می‌آید یا خیر؟

ولید هلالات: قبل از سال ۹۹ خیلی کار نداشتیم که شاخص چه می‌شود، در بازارهای موازی چه خبر است و نرخ بهره چند است. یک سری سهم P/E محور و رشدی دارای طرح توسعه پیدا می‌کردیم و خرید و فروش انجام می‌شد، اما از ۹۹ به بعد این روند تغییر کرد. دیگر مقوله‌ای به نام رنج و اصلاح زمانی نداریم؛ یا بازار می‌ریزد یا بالا می‌رود و نقطه تعادل وجود ندارد. به این دلیل که افراد جامعه متوجه شدند نباید پولشان در بانک باشد. چون طبق همه سوابق، نرخ بهره از مواردی مانند تورم عقب می‌ماند. به‌طور کلی، میانگین نرخ تورم از اعدادی عبور کرده و اختلاف آن با نرخ بهره‌ها کاملاً قابل توجه است، اما در این میان افراد می‌خواهند سر بزنگاه عمل کنند. یعنی منابع را در سپرده‌ها جمع و شروع به سود گرفتن می‌کنند. یا اینکه در صندوق‌ها پارک می‌کنند و منتظر می‌مانند که از یک بازار پالس مثبتی دریافت کنند تا به سمت آن هجوم ببرند. وقتی هم که بازی تمام شد، اصلاً مهم نیست چه میزان سود کردند و بازار ارزنده است یا خیر و شروع به فروختن می‌کنند. بنابراین همه بازارها و بورس کاملاً تحت تأثیر این نرخ بهره بالا هستند و دیگر اتفاقی شبیه به سال ۹۷ را نمی‌بینیم که آپارتمان در تهران متری ۱۲۰۰ دلار بود و چند ماه بعد که دلار افزایش پیدا کرد، آپارتمان متری ۶۰۰ دلار شد. در حال حاضر، بازارها یک به یک با تورم بالا می‌روند؛ یعنی دلار را سرکوب کنند، مسکن با تورم بالا می‌رود. این نشان می‌دهد اقتصاد ما متزلزل‌تر از گذشته است و به سمتی حرکت می‌کنیم که همه چیز دلاری معامله می‌شود. ضمن آنکه هر چقدر نرخ بهره را بالاتر می‌برند، افراد بیشتری پول‌هایشان را پارک می‌کنند و هزینه سرمایه در گردش تولید بالا می‌رود. یعنی نرخ تأمین مالی تولیدکننده را 40درصد می‌کنند و تولیدکننده هم کاملاً آن هزینه را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند. در این میان هر چقدر این فضا ایجاد شود، ریسک بالاتر می‌رود و تعداد افرادی که با رانت یک شبه پولدار شدند، زیاد می‌شود.

حسن کاظم زاده: سپرده 30درصدی اتفاق بزرگی بود. چون بانکداری ما اسلامی است و عنوانی به نام نرخ بهره در آن نداریم. سال ۸۴ که بانکداری خصوصی در ایران راه افتاد، پشت شیشه بانک‌ها عبارت 29درصد سپرده سه ساله به چشم می‌خورد و بعد از آن در تلویزیون هم تبلیغ کردند، اما به سرعت تبلیغ چنین موردی ممنوع شد. بنابراین اینکه گفته شد 30درصد سود داده می‌شود، به معنای این است که این قبح شکست. به عبارتی مشخص شد که اگر احساس کنند این موضوع در کنترل تورم کارکرد دارد، آن را انجام می‌دهند. نکته دیگر اینکه نرخی به نام نرخ جریمه اضافه‌برداشت داریم و از روز اولی که بانکداری خصوصی در ایران راه افتاد، ۳۴درصد بوده است و هی‌چوقت نه بیشتر شده و نه کمتر. هر زمان نتوانیم ذخایر کافی برای بانک مرکزی تأمین کنیم، ۳۴درصد روزشمار جریمه می‌شویم. به نظر می‌رسد تا زمانی که این نرخ ۳۴درصد است، به‌طور کامل انفجار سیاست انقباضی نرخ بهره‌ای در ایران اتفاق نمی‌افتد. چون 60درصد پایه پولی، اضافه‌برداشت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که عمدتاً با نرخ ۳۴ درصد تأمین می‌شود. ضمن آنکه به شخصه با افزایش نرخ بهره با در نظر گرفتن این موضوع که تورم کنترل می‌شود، موافق هستم. اما باید پیامدهای آن را هم در نظر گرفت؛ مانند اینکه نرخ بهره بالا منجر به رکود می‌شود و رکود هم باعث ایجاد کمبود در سمت عرضه می‌شود. بنابراین ممکن است برخی از کالاها کمیاب شوند که باید سیستم اقتصادی به فکر جبران آن باشد. نکته دیگر اینکه اگر نقدینگی کنترل نشود، افراد جامعه به بازارها هجوم می‌آورند که بورس هم بی‌نصیب نمی‌ماند. برای سرمایه‌گذار اتفاق بدی نیست، اما برای سیاست‌گذار اقتصادی بسیار اتفاق بدی است. ضمن آنکه رفتار سیاست‌گذار اقتصادی در صورتی که این اتفاق رخ دهد، متفاوت خواهد بود.

نوید خاندوزی: یعنی معتقدید هستید که سیاست‌گذار برای کنترل تورم دوباره نرخ سود را افزایش می‌دهد یا چون اثرگذار نیست، آن را متوقف کرده است؟

حسن کاظم زاده: در ابتدا باید به این نکته دقت کرد که در حال حاضر دولت به مشکل خورده و نمی‌تواند اوراق بفروشد. شرکت‌ها و سیستم مالی ایران هم با چالش مواجه شدند و در این میان همه تأکید دارند سپرده 30درصدی موقت بوده است. اما در مجموع تمایل دارم جرأت افزایش نرخ سود ادامه‌دار باشد تا ببینیم چه پیامدهایی خواهد داشت. البته که قطعاً شکست می‌خورد، اما درسی برای آیندگان می‌شود که سیاست انقباضی از طریق نرخ بهره بالا منجر به کنترل تورم در یک کشور تحت تحریم بدون سرمایه‌گذاری ثابت در ۲۰ سال با مشکلات عدیده تولید و نیروی کار آموزش ندیده نمی‌شود. ضمن آنکه زمانی این سیاست جواب می‌دهد که نقدینگی هم جمع شود. اگر در سال آینده سیاست سپرده 30درصدی ادامه پیدا کند، با توجه به اینکه نرخ رشد نقدینگی ۳۵درصد می‌شود، نمی‌تواند جوابگوی کنترل تورم باشد.

ولید هلالات: من هم معتقدم سیاست افزایش نرخ سود با هدف کنترل تورم با شکست مواجه می‌شود. نکته قابل توجه اینکه چون نمی‌توانند عامل نرخ تورم را کنترل کنند، به هر میزان نرخ بهره را افزایش دهند، نمی‌توانند جواب مطلوبی از این سیاست بگیرند.