به گزارش آوای آگاه؛ سعید جمشیدی فرد، کارشناس امور مالی و مالیاتی در گفت‌وگو با آوای آگاه گفت: در متن بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بودجه کل کشور، عباراتی چون معافیت، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ و سایر مشوق‌ها عنوان شده است؛ سایر مشوق‌ها عبارتی کلی و غیرشفاف است، اما این عناوین صرف نظر از درآمدهایی که مالیات مقطوع دارند و همچنین حکم عدم اخذ مالیات، مضاعف است.
وی ادامه داد: بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بودجه کل کشور حاوی حکم جدیدی بوده که لایحه پیشنهادی دولت نبوده و در مجلس الحاق شده است. به موجب این بند، «مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر، کاهش نرخ و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 5هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا 500 میلیارد ریال قابل اعمال است».
این کارشناس حوزه مالیاتی با اشاره به اینکه سقف گذاشتن برای معافیت‌ها در قالب یک مجموعه مقررات بوده و بحث جدیدی نیست، گفت: سال‌هاست که پروژه‌های مالیات بر مجموع درآمدهای اشخاص حقیقی (PIT)، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و ساماندهی معافیت‌ها در دستور کار بوده و به دلایل مختلفی از جمله نگرانی از فراهم نبودن زیرساخت‌های سیستمی و عدم استقرار کامل نظام جامع مالیاتی به تعویق افتاده است. در لایحه جدید، اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دولت که فعلاً در مجلس متوقف است نیز، مقررات سقف‌گذاری برای معافیت‌ها در منابع مالیاتی مختلف در نظر گرفته شده که اجرای آن منوط به تصویب مقنن است. در چنین وضعیتی و با وجود ابهامات و اشکالات موجود، تصویب بند «س» تبصره ۶ الحاق آن به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سؤال‌برانگیز است.
جمشیدی فرد افزود: در این لایحه، سایر مشوق‌ها عبارتی کلی و غیرشفاف است، اما این عناوین صرف نظر از درآمدهایی که مالیات مقطوع دارند و همچنین حکم عدم اخذ مالیات، مضاعف است. بنابراین، مالیات نقل‌وانتقال سهام و سهم‌الشرکه و اوراق بهادار موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر به دلیل اینکه مالیات مقطوع دارند، نمی‌تواند مشمول حکم باشند. سود سهام و سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۵ به علت عدم اخذ مالیات مضاعف از شمول بند «س» خارج است. زیرا در اصلاحات جامع سال ۱۳۸۰، مالیات شرکت و مالیات سها‌دار ادغام و به ۲۵درصد تثبیت و به همین دلیل مقرره تبصره ۴ به ماده ۱۰۵ الحاق شد. با این حال ممکن است برداشت و تفسیری متفاوت در این دو مورد مدنظر گیرندگان مالیات باشد.
این کارشناس مالیاتی تصریح کرد: اما بیشترین نگرانی از سقف گذاشتن برای معافیت‌هایی چون درآمدهای کشاورزی، صادرات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع قانون بازار اوراق بهادار است که مشمول حکم قانون بودجه خواهند شد. در حالی که اهداف برقراری معافیت، مشوق و ترجیحات مالیاتی با سیاست‌گذاری اقتصادی و توسعه کسب‌وکار و بنگاهداری آمیخته بوده و با ادبیات رانتی و تبعیض مالیاتی کاملاً متفاوت است. همچنین از نظر فنی با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، از آنجا که زیان‌های حاصل از فعالیت‌های غیرمعاف ممکن است از درآمد مشمول مالیات کسر شود. در این رابطه چنانچه مودیان زیان کنند، نمی‌توانند از این امکان قانونی استفاده کنند و نظم مقرراتی را بر هم می‌زنند.
جمشیدی فرد اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه هستند که برای توسعه بورس اوراق بهادار و ایجاد تنوع در آن‌ها، پوشش بخشی از ریسک‌ها، جذب منابع مردم و سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و تسهیل ورود آنان به بازار سرمایه با وضع مقررات تکمیلی و مالیاتی در سال ۱۳۸۷ تحت عنوان قانون توسعه ابزارها به قوانین بازار اوراق بهادار و مالیات‌های مستقیم به‌منظور ایجاد اعتماد عمومی الحاق شد. با توجه به ماهیت صندوق‌ها و نقش واسطه‌ای و تسهیلگری آن در اوراق دیگر و تنزل ریسک‌ها، هم درآمد صندوق‌ها معاف شد و هم درآمد ناشی از نقل‌وانتقال واحدهای سرمایه‌گذاری. زیرا وضع مالیات بر چنین نهادی هم آثار مضاعف مالیاتی به وجود می‌آورد و هم علت وجودی و ماهیتی آن را زیر سؤال می‌برد. از آنجا که پرتفوی صندوق‌ها شامل انواع اوراق بهادار و گواهی‌های سپرده و سود سپرده‌های بانکی است، سقف گذاشتن برای معافیت به شدت بر عملکرد صندوق‌ها و ساختار بازار سرمایه اثر گذاشته و به اعتماد جلب‌شده طی قریب دو دهه آسیب جدی می‌رساند.
وی خاطرنشان کرد: ترکیب پرتفوی صندوق‌ها تحت ضوابط بورس، کف و سقف دارد و به دلیل لزوم تعیین ارزش لحظه‌ای واحدهای سرمایه‌گذاری و تغییرات ارزش آن متأثر از ترکیب پرتفوی تحمیل مالیات از بابت این مقرره بودجه‌ای به بیش از یک سال بعد، بروز دعاوی و طرح شکایات بین سرمایه‌گذاران، ارکان صندوق و همچنین نهاد ناظر را به شدت افزایش می‌دهد؛ بنابراین وضع مالیات مازاد بر سقف موجب تضییع حقوق دارندگان واحدها و افزایش مسئولیت ارکان آن و بروز خسارت به مدیران صندوق می‌شود و ساختار مقرراتی و مکانیزم‌های انتظامی بازار سرمایه را بر هم زده و خود موجد اختلال خواهد شد. ایراد اساسی دیگر حکم بند «س» تبصره ۶ از نظر حقوق مالیاتی و قانون‌نویسی این است که چنین حکمی باید در قوانین دائمی پیش‌بینی می‌شد. در حالی که در مورد وجود زیرساخت لازم برای اجرای این حکم و اختلالاتی که ممکن است در بازار سرمایه و محیط کسب‌وکار به وجود آورد، درج مقررات مزبور در قانونی یک‌ساله منطقی و منطبق با موازین کارشناسی نیست؛ بنابراین ضروری است که حکم بند «س» تبصره ۶ مورد تجدیدنظر قرار گرفته و مواد ۱۴۳، ۱۴۳ مکرر و ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم نیز به مستثنیات این بند اضافه شود.
دیدگاه کاربران