به گزارش آوای آگاه؛ براساس آخرین گزارش گزیده آمارهای اقتصادی، نقدینگی در خردادماه با رشد ماهانه 1.8درصد به 6585 همت رسید. پایه پولی نیز در این ماه با رشد 0.04درصدی به 908 همت رسید.
رشد نقطه به نقطه پایه پولی از تیرماه 1400 روند نزولی را آغاز کرد و مجددا از تیرماه 1401 وارد روند صعودی شد و در فرودین ماه با عبور از سقف قبلی خود که به 45درصد رسیده بود، در اردیبهشت و خردادماه با کاهش روبه‌رو بود و تا خردادماه به 41.8درصد رسید. این اتفاق در حالی رخ داده که رشد نقطه به نقطه نقدینگی که از شهریورماه 1400 در روند نزولی گرفته است، پس از یک رشد در فروردین ماه مجددا وارد روند نزولی شد و در خردادماه به 29درصد رسید.
طبق آخرین اخبار اعلامی از بانک مرکزی نیز، رشد نقطه به نقطه نقدینگی تا پایان شهریورماه به 26.9درصد رسیده و میزان کل نقدینگی نیز تا پایان همین ماه به 7098 همت رسیده است.
لازم به توضیح است که براساس گزارش تحولات پولی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل 14.4 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی این افزایش، سهم کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده که نشان از پرداخت‌های دولت با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده است. در عین حال در این مدت دولت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.
عامل دیگر، رشد پایه پولی خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده که عمدتا متاثر از افزایش مانده اوراق بهادار ناشی از عملیات سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش حجم عملیات بازار باز بوده است.
در سمت دیگر، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سهم کاهنده‌ای در رشد پایه پولی داشته که عمدتا ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت در اواخر سال گذشته و فراهم کردن زمینه فروش بخشی از ارزهای غیرقابل دسترس خریداری شده در سال‌های قبل بوده است که معادل ریالی آن پیش از این به دولت پرداخت شده بود.
نسبت پول به نقدینگی پس از رکوردشکنی این نسبت در فروردین ماه با کمی کاهش در خردادماه به 25.7درصد رسیده است. این نسبت که از ابتدای سال 1401 روند صعودی را آغاز کرده بود، در فروردین ماه وارد کانال 26درصدی شده بود.
با وجود آنکه در نیمه دوم سال گذشته بعضا نرخ سود برخی سپرده‌ها بیشتر شده بود و بانک مرکزی هم در ابتدای بهمن گذشته اقدام به افزایش رسمی نرخ سود سپرده‌های بانکی کرد، ظاهرا این افزایش در مقابل تورم موجود و انتظارات تورمی چندان تاثیرگذار نبوده است. با این حال، بارقه‌هایی از تاثیرگذاری با کاهش این نسبت در خردادماه ایجاد شده است.
خالص بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در خردادماه 1402 با رشد نقطه به نقطه 56.1درصدی به حدود 684.1 همت رسیده است این در حالیست که خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با رشد 283.9-درصدی به 75 همت رسیده است. این موارد نشان می‌دهد که پایه پولی از سمت خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین تاثیر را پذیرفته است. خالص بدهی دولت به سیستم بانکی به غیر از بانک مرکزی به 759.2 همت رسیده است که رشد نقطه به نقطه 91درصدی را نشان می‌دهد.
بنابراین می‌توان افزایش خالص بدهی دولت به بانک‌ها را یکی از مهم‌ترین عواملی دانست که منجر به افزایش قابل توجه خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. به بیان دیگر با وجود آنکه شاهد استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی نیستیم، رد پای کسری بودجه به صورت غیرمستقیم بر پایه پولی دیده می‌شود.
ضریب فزاینده در خردادماه 1402 پس از رسیدن به پایین‌ترین میزان آن در اردیبهشت ماه از خردادماه 1399 (7.13) در خردادماه با افزایش همراه بود و به 7.25 رسید؛ این یعنی با وجود آنکه پایه پولی شارژ شده است، اما سرعت تبدیل پول پرقدرت به نقدینگی نسبت به دو ماه ابتدایی سال کمی افزایش داشته است.
این اتفاق نشان می‌دهد با وجود آنکه بانک مرکزی در کنترل پایه پولی عملکرد ناموفقی داشته، توانسته است اندکی جلوی تبدیل پول پرقدرت به نقدینگی را بگیرد که یکی از عمده دلایل آن کاهش ضریب فزاینده از طریق افزایش نرخ سپرده قانونی به عنوان یکی از سیاست‌های انقباضی در جهت کنترل نقدینگی و تورم است. با این حال در 3ماهه ابتدایی سال جاری شاهد ثابت ماندن نرخ سپرده قانونی هستیم.
دیدگاه کاربران