به گزارش آوای آگاه؛ براساس آخرین گزارش گزیده آمارهای اقتصادی، نقدینگی در دی ماه با رشد ماهانه 1درصد به ۷۵۷۱.۹ همت رسید. پایه پولی نیز در این ماه با رشد ۱.۰۱درصدی به ۱۰۳۳.۵ همت رسید.
رشد نقطه به نقطه پایه پولی که از تیرماه ۱۴۰۰ روند نزولی را آغاز کرده و مجدداً از تیرماه ۱۴۰۱ وارد روند صعودی شده بود، در فرودین ماه سال ۱۴۰۲ با عبور از سقف قبلی خود به ۴۵درصد نیز رسید. با این حال سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها موجب شد تا شاهد یک سیر نزولی در رشد نقطه به نقطه پایه پولی باشیم که تا انتهای دی ماه ۱۴۰۲ این رشد به ۳۱.۷درصد رسیده است. این اتفاق در حالی رخ داده که رشد نقطه به نقطه نقدینگی که از شهریورماه ۱۴۰۰ در روند نزولی گرفته است، پس از یک رشد در فروردین ماه ۱۴۰۲ مجدداً وارد روند نزولی شود و تا پایان دی ماه به ۲۵.۴درصد رسد که کم‌ترین میزان رشد نقطه به نقطه نقدینگی از خردادماه سال ۱۳۹۸ به شمار می‌رود.
لازم به توضیح است که طبق آخرین اخبار اعلامی از سمت بانک مرکزی، رشد نقطه به نقطه نقدینگی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲به ۲۵.۶درصد رسیده و میزان کل نقدینگی نیز تا پایان همین ماه به ۷۵۸۰.۸ همت رسیده است. با این حال از میزان رشد پایه پولی سخنی به میان نیامده و آخرین داده‌های اعلامی حکایت از رشد نقطه به نقطه ۲۹.۶درصدی پایه پولی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ و رسیدن آن به ۱۰۴۷.۹ همت است.
لازم به توضیح است که براساس گزارش تحولات پولی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهم افزاینده‌ای در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی این افزایش سهم کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده که نشان از پرداخت‌های دولت با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده است. در عین حال در این مدت دولت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است. البته با توجه به بررسی ترازنامه بانک مرکزی می‌توان این علت را به‌طور کلی رد کرد؛ زیرا از اسفندماه ۱۴۰۱ شاهد رشد ۱۱۳.۸۵ همتی بدهی دولت و کاهش ۵۸.۶۷ همتی سپرده‌های دولت هستیم که در مجموع ۲۹۹.۵۲ همت بدهی دولت افزایش داشته و اگر پرداخت‌های دولت با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده، دلیل افزایش بدهی‌ها به چه علت بوده است؟
مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز یکی از عوامل افزاینده پایه پولی تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ بوده که عامل اصلی این افزایش ناشی از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است.
در سمت دیگر، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سهم کاهنده‌ای در رشد پایه پولی داشته که عمدتاً ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت در اواخر سال گذشته و فراهم کردن زمینه فروش بخشی از ارزهای غیرقابل دسترس خریداری شده در سال‌های قبل بوده است که معادل ریالی آن پیش از این به دولت پرداخت شده بود.
نسبت پول به نقدینگی پس از رکوردشکنی این نسبت در فروردین ماه (۲۶درصد) در یک روند نزولی قرار گرفت و تا پایان دی ماه به ۲۴.۳درصد رسیده است.
با وجود اینکه در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بعضاً نرخ سود برخی سپرده‌ها بیشتر شده بود و بانک مرکزی هم در ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۱ اقدام به افزایش رسمی نرخ سود سپرده‌های بانکی کرد، ظاهراً این افزایش در مقابل تورم موجود و انتظارات تورمی تا فروردین ماه چندان تأثیرگذار نبود. با این حال ثبات نرخ ارز و روند نزولی تورم در بازه قابل توجهی از سال گذشته و کاهش انتظارات تورمی موجب شد که تا پایان دی ماه شاهد کاهش نسبت پول به نقدینگی باشیم.
با توجه جهش نرخ ارز که حدوداً از بهمن ماه روند خود را شروع کرده است، انتظار داریم که در گزارش‌های آتی شاهد افزایش قابل توجه این نسبت باشیم. با این حال ممکن است که به دلیل انتشار گواهی‌های سپرده ۳۰درصدی کمی از شدت افزایش کاسته شود.
خالص بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در دی ماه ۱۴۰۲ با رشد نقطه به نقطه ۱۶۴درصدی به حدود ۸۰۸.۳ همت رسیده است. این در حالی است که خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با رشد ۶۳.۱درصدی به ۲۸.۸- همت رسیده است. این موارد نشان می‌دهد که پایه پولی از سمت خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین تأثیر را پذیرفته است. خالص بدهی دولت به سیستم بانکی به غیر از بانک مرکزی به ۸۳۷.۱ همت رسیده است که رشد نقطه به نقطه ۱۱۸.۱درصدی را نشان می‌دهد.
بنابراین می‌توان افزایش خالص بدهی دولت به بانک‌ها را یکی از مهم‌ترین عواملی دانست که منجر به افزایش قابل توجه خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. به بیان دیگر با وجود آنکه شاهد استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی نیستیم، رد پای کسری بودجه به صورت غیرمستقیم بر پایه پولی دیده می‌شود.
ضریب فزاینده در دی ماه ۱۴۰۲ پس از رسیدن به پایین‌ترین میزان آن در اردیبهشت ماه از خردادماه ۱۳۹۹ (۷.۱۳) وارد یک کانال صعودی شد و تا پایان دی ماه به ۷.۳۳ رسید؛ این یعنی با وجود آنکه پایه پولی شارژ شده، اما سرعت تبدیل پول پرقدرت به نقدینگی نسبت به دو ماه ابتدایی سال افزایش داشته است.
این اتفاق نشان می‌دهد که عیرغم کنترل به نسبت مناسب پایه پولی توسط بانک مرکزی، این بانک توانسته است اندکی جلوی تبدیل پول پرقدرت به نقدینگی را بگیرد که یکی از عمده دلایل آن کاهش ضریب فزاینده از طریق افزایش نرخ سپرده قانونی به عنوان یکی از سیاست‌های انقباضی در جهت کنترل نقدینگی و تورم است. نرخ سپرده قانونی نسبت ماه مشابه در سال ۱۴۰۱ شاهد یک افزایش حدوداً ۰.۷ واحدی بوده است.
دیدگاه کاربران